محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية.
المنظومة القضائية تعمل باسم الشعبأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي مكرره في المشروع الجديد، ونقطة الحبس الاحتياطي ستظل محل خلال ما لم نجد لها الحل المناسب، ضمن التدابير الاحترازية.
ويناقش صالون التنسيقية أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون؟
تحسين حالة حقوق الانسان في مصركما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وما هي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقراره سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
وأكد الوزير في تصريحات لراديو النيل، أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
وعن استمارة «6»، أوضح الوزير أنها لم تُلغَ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تُقدَّم إلا بواسطة العامل نفسه.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
كما أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح وخلوه من الغموض، مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
ومن أبرز ما تضمنه القانون أيضًا، تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحا أن صاحب العمل يكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
وفي خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.. مشددا على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني.
اقرأ أيضاًإلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)