انطلاق أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
 انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.
حضر انطلاق الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.

وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى أكثر المجموعات الإقليمية، يعد ترجمةً لالتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في أنشطة وأعمال المجموعة بصفتها مراقبا مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت للمجموعة منذ يوليو العام الماضي.

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي تأكيدا لحرصنا على تهيئة الظروف والإمكانيات لمثل هذه التجمعات التي تعزز من التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة من ناحية أخرى.

وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعتبره من أولويات الأجندة الوطنية للدولة والتزاماً سياسياً عالي المستوى حفاظاً على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم، واستقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالمي.

وذكر أن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُشكل آفة عالمية تعمل على زعزعة الأمن من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، مشيراً إلى أن المشهد العالمي يواجه العديد من التطورات والتحديات التي تؤثر على آلية عمل المؤسسات المالية والاقتصادية، واستدامة أنظمتها، الأمر الذي يطرح معها تحديات جديدة تتطلب تجاوباً من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف جهود جهات الرقابة وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية بالتشريعات والسياسات، ووحدات المعلومات المالية.

أخبار ذات صلة «الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تحل محل «المكتب التنفيذي» 52 مليار درهم إيرادات البنوك من الفوائد في الربع الثاني

وأشار إلى عدد من المبادرات والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها الدؤوب لمواجهة هذه الجرائم والمخاطر، حيث أصدرت الدولة أول قانون اتحادي لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في العام 2002، ومنذ ذلك الحين، قامت الدولة بالعديد من التحديثات على منظومتها التشريعية خلال العقدين الماضيين، كان آخرها التعديلات التي أصدرتها حكومة الدولة في أغسطس 2024 وشملت تعزيز منظومة العمل الوطني من خلال ترسيخ وجود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القانون.

وأكد الزعابي أن اللجنة الوطنية وأمانتها العامة تعمل بالشراكة مع جميع السلطات والهيئات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، على استدامة جهود دولة الإمارات وتعزيز ريادتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ولفت الزعابي إلى اعتماد مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2024 - 2027 وهي استراتيجية شاملة ومبنية على عدد من الأولويات تشمل مواصلة تعميق فهم المخاطر الوطنية وإدارتها، والتعاون الدولي والشراكات البنّاءة، والإشراف على القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للنهج القائم على المخاطر، مع التركيز على قطاع الأصول الافتراضية، وتعزيز الشفافية ومعلومات المستفيد الحقيقي، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في القضايا، والإدانات ومصادرة واسترداد الأصول، وتعزيز التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

وأشار إلى أن الدولة انتهت من الدورة الثانية من التقييم الوطني للمخاطر، والذي عملت عليه فرق الدولة كافة من القطاعين العام والخاص، وحددت أولويات مثل التهديدات الناشئة عن جرائم الاحتيال، النصب الالكتروني، غسل الأموال القائم على التجارة، المخاطر المرتبطة بالنظام المالي وأيضا القطاع العقاري، وخَلُصَ التقرير إلى عدد من التوصيات التي تعمل عليها الجهات المعنية من أجهزة إنفاذ القانون، ووحدة المعلومات المالية، والجهات الرقابية، وغيرها من الجهات المعنية بالسياسات، علاوة على القطاعات الخاضعة للإشراف من القطاع الخاص.

وأكد حامد الزعابي أن الدولة تعكف حاليا على الانتهاء من مرحلة نشر تقرير التقييم الوطني للمخاطر كي يتمكن القطاع الخاص والمعنيون من الاستفادة منه في عملية تخفيف المخاطر وإدارتها وتبحث اللجنة أيضا حاليا بشأن أفضل الممارسات للنظر في إطار شامل لتبادل المعلومات على المستوى التشغيلي، علاوة على الآليات والإجراءات المتخذة من قبل وحدة المعلومات المالية وعدد من أجهزة إنفاذ القانون في هذا الشأن، إذ تعمل أجهزة إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين وتعقبهم ومحاكمتهم وتسليمهم بحسب الحال.

المصدر: صحيفة الاتحاد