«حماية المستهلك» يضبط مخزنا لتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بالغربية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حماية المستهلك.. أسفرت التحريات والمعلومات الواردة لـ جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود أحد المخازن غير المرخصة التي تقع بمنطقة نيفيا التابعة لـ مركز طنطا داخل محافظة الغربية.
وثبت أن تلك المخازن تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية جديد وساري، مستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
وشنت حملة مكبرة من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ، باستهداف المنطقة محل الواقعة، وبمواجهة مرتكبي الغش التجاري بالواقعة، اقروا بأنهم يقومون بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري تمهيدا لطرحها في الأسواق، مستخدما في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
مضبوطات جهاز الحماية اليوموحرر جهاز الحماية محضر بالواقعة، نتيجة ضبطه كميات كبيرة من المبيدات الزراعية لمكافحة الحشرات والأمراض النباتية مجهولة المصدر والتي تمثل خطرا علي المستهلكين، قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
جهاز حماية المستهلك اليوم وجائت المضبوطات كالآتي:- ضبط 2 طن مسحوق أحمر غير مدون عليه أية بيانات.
- ضبط 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وزن العبوة 1ك يإجمالي وزن نصف طن.
- ضبط 80 عبوة روفرال 50% منتهية الصلاحية.
- ضبط 150 عبوة مبيدات رش بلاستيك تستخدم في التصنيع.
- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائى:
- ضبط 1000 كيس فارغ مدون عليها تاريخ صلاحية ساري وأسماء منتجات شهيرة.
- ضبط 1000 عبوة فارغة بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات.
اقرأ أيضاً«حماية المستهلك»: تطبيق «رادار الأسعار» يساعد على ضبط الأسواق ويعزز التنافسية
رئيس حماية المستهلك بالأقصر يضبط صيدلية غير مرخصة فى العديسات بالأقصر
حماية المستهلك تتمكن من ضبط 12 مخالفة تموينية و 2 طن دقيق مدعم ببني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المبيدات الزراعية مبيدات زراعية منتهية الصلاحية المبیدات الزراعیة منتهیة الصلاحیة حمایة المستهلک مدون علیها
إقرأ أيضاً:
تعاون بين محافظة قنا وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنظيم حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
جاء ذلك بحضور مصطفى جمال، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات التحريات وضبط الأسواق والسلع المعمرة بفرع الجهاز بالمحافظة.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في رفع الوعي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بصحتهم واقتصادهم، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، لتحقيق ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تضر بحقوق المستهلك.
وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمحافظة.
وجّه مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للجهاز، مؤكدًا أن الجهاز نفّذ عددًا من الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والرقابة الإدارية ومباحث التموين وإدارات التفتيش الصيدلي، لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة
حملات الإزالة:
وفي سياق مماثل، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أمس الثلاثاء، بضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.