نصائح مهمة من «حماية المستهلك» لتجنب الوقوع في فخ الإعلانات الخادعة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من الإعلانات الخادعة التي تنتشر بشكل كبير على الفضائيات، مؤكدًا أهمية التحقق من صحة أي إعلان قبل التعامل معه لتجنب الوقوع ضحية للنصب
إعلانات مضللة على الفضائياتونصح جهاز حماية المستهلك بالآتي:
1- الحرص على عدم شراء الأدوية الطبية المعلن عنها عبر القنوات الفضائية، إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص.
2- عدم شراء مستحضرات التجميل إلا من أماكن متخصصة ومعتمدة، حتى لا تتعرض لمشكلات وأضرار صحية.
3- عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية، إلا بعد التأكد من رقم الشركة الموجود على شهادة الضمان.
4- عدم التعامل مع شركات إبادة الحشرات، التى يعلن عنها عبر الفضائيات، إلا بعد التأكد من صحة ترخيصها، وذلك عبر الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض، في وزارة الصحة.
5- عدم الانسياق وراء المسابقات إلا بعد التأكد من رقم اخطار جهاز حماية المستهلك في الإعلان.
6- عدم الانسياق وراء رسائل الأرقام المجهولة والتي تحتوي على إعلانات مسابقات او منتجات.
7- فى حالة إعلان عن تخفيضات، يجب التأكد من أسعار السلع قبل وبعد الشراء .
طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك- التواصل عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
- من خلال إرسال الشكوى عبر هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك اعلانات نصائح حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک التأکد من إلا بعد
إقرأ أيضاً:
هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح؟.. 5 حقائق تقيك الوقوع بالمحظور
ينبغي الوقوف على حقيقة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، خاصة وأن القروض البنكية أصبحت من المعاملات المنتشرة والشائعة، التي يلجأ إليها الكثير من الناس في عصرنا هذا ، وحيث إن الربا من موجبات لعنة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسبب الشقاء والبلاء في الدنيا، من هنا ينبغي معرفة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأوضح " كمال " في إجابته عن سؤال : هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم.
وأضاف أن المشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا، فإذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية.
وتابع: ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف.
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
ونبه إلى أن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.
هل الاستثمار والتمويل رباوبين "أمين الفتوى" أن التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم الربا، مشيرًا إلى أن العمليات التمويلية التي تتم في البنوك، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري منذ عام 2004، لا تُعتبر ربا كما يعتقد البعض.
ونوه بأن البنوك لا تقدم "قروضًا" بمعناها التقليدي، بل تقدم "تمويلات" أو "استثمارات" تعتمد على نوع الطلب الذي يقدمه العميل، لافتًا إلى أنه في سنة 2004، قام قانون البنك المركزي بتحديد أن البنوك لا تعمل على تقديم قروض كما كان يُعتقد سابقًا.
وأردف: بل تقوم بتقديم تمويلات أو استثمارات، بحسب نوع الخدمة التي يطلبها العميل، هذا التحديد يعني أن الفائدة التي يحصل عليها العميل أو المودع ليست ربا، بل هي نتيجة لاستثمار الأموال".
واستطرد: "البنك يعمل كوسيط بين من يودع المال فيه وبين من يحتاج إلى تمويل، فعندما يطلب العميل من البنك تمويلًا لإنشاء مشروع وتشغيل العمال، يقوم البنك بتوفير الأموال التي سيتم استخدامها لدفع الرواتب وشراء المعدات والخدمات اللازمة، والبنك يحصل على نسبة معينة مقابل تقديم هذه الخدمة وتوفير البيئة المناسبة لإتمام العملية، هذه النسبة ليست ربا لأنها ناتجة عن نشاط تجاري واستثماري، لا عن قرض بسيط".
وأكمل : "عندما يودع شخص ما أمواله في البنك ويأخذ عليها أرباحًا، فهذا ليس ربا، بل هو استثمار، لأن البنك هنا يعمل كوسيط يتعامل مع الأموال ويستثمرها في مشروعات مختلفة، وهذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ 'المضاربة' في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية".
وأكد أن البنوك اليوم تمثل شخصيات اعتبارية، وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال، وبالتالي لا تُطبق عليها نفس أحكام الربا التي تندرج على القروض بين الأفراد.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح