هل تؤدي الوحدة إلى أمراض جسدية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
توصل باحثون إلى أن العديد من الأمراض التي كان يُعتقد أنها تعزى إلى الشعور بالوحدة من المرجح أن تكون ناجمة عن أسباب أخرى.
العديد من الأمراض التي يعتقد أنها تتأثر بالوحدة تحدث لأسباب أخرى
وأظهرت أبحاث سابقة وجود صلة بين الشعور بالوحدة وبعض مشاكل الصحة العقلية، مثل: الاكتئاب والقلق والأرق.
وأشارت بعض الأبحاث إلى أنها تذهب إلى أبعد من ذلك، ما يتسبب في مشاكل مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الهضم، وحتى الموت المبكر.
وفي الدراسة الجديدة، عمل الباحثون من مستشفى الدماغ التابع لجامعة قوانغتشو الطبية مع ثلاثة زملاء، أحدهم من المستشفى الثالث التابع لجامعة صن يات سين، وواحد من مستشفى الشعب الإقليمي في قوانغدونغ، جميعهم في الصين، وآخر من كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين، في الولايات المتحدة.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد فريق البحث أدلة تُظهر أن بعض الأمراض التي ارتبطت بالوحدة من المرجح أن تكون ناجمة عن شيء آخر.
ولجأ الباحثون إلى قواعد بيانات طبية حيوية متعددة تحتوي على معلومات عن مئات الآلاف من المرضى في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.
ووجد التحليل أن المرضى الذين أفادوا بشعورهم بالوحدة كانوا في خطر أعلى للإصابة بـ 30 حالة من أصل 56 حالة تم اختيارها مسبقاً.
ثم أجرى الباحثون تحليلاً إحصائياً على 26 حالة من أصل 30 حالة فقط على المرضى الذين كانت بياناتهم الجينية متاحة.
وتبين أن العديد من الأمراض التي كان يُعتقد أنها ناجمة عن الشعور بالوحدة أو تفاقمت بسببها، كانت في الواقع ناجمة عن أسباب أخرى.
ووجد الفريق أن معظمها حدث بالتزامن مع الشعور بالوحدة، وليس بسببها.
وخلص الفريق إلى أنه يبدو أن الشعور بالوحدة يمكن أن يسبب أو يؤدي إلى مجموعة من الأمراض العقلية، وأنه قد يلعب دوراً في بعض القضايا الأخرى، مثل: تطور الالتهاب أو التغيرات في مستويات الهرمونات، والتي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة الأرق الشعور بالوحدة الأمراض التی من الأمراض ناجمة عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.