شيرين بكر تكتب.. التعليم لمن استطاع إليه سبيلًا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا أعلم من هو صاحب فكرة انتشار ظاهرة "السبلايز"، ومن بعدها جروبات "الماميز"، ولكن ما نشهده جميعا أننا أمام فجوة مجتمعية كبيرة في التعليم، فكلما ضاقت ذات اليد نتيجة للأزمات الاقتصادية الطاحنة، تراجع التعليم الحكومي، وتفوق التعليم الخاص وتوغل بأفكاره ومشتملاته التي تعتمد اعتمادا كليا على الظروف المادية للأسرة المصرية.
أقرب مثال على الفجوة التعليمية، تشديد بعض المدارس الخاصة أو الدولية على توفير سبلايز متقدمة كجزء من الرسوم الدراسية "أدوات مكتبية حديثة وإلكترونية وغيرها" والتي قد يفوق سعرها 10 آلاف جنيه، وبالتالي، يرى البعض أن الطلاب يعيشون تجربة تعليمية مميزة وشاملة تواكب ما نحن فيه من تطور تكنولوجي، بينما الجانب الآخر وهم طلاب الحكومة يعانون من نقص مثل هذه الإمكانيات.
ونقص الإمكانيات هنا لا يشمل السبلايز فقط، فهي مجرد ظاهرة مستحدثة، ولكن هناك فجوة حقيقية وملموسة بين التعليم الحكومي والخاص، أولها ارتفاع كثافة عدد الطلاب في فصول المدارس الحكومية مقارنة بعدد الطلاب بالمدارس الخاصة، هذا بالإضافة إلى إهمال التعليم الحكومي للأنشطة البدنية وتنمية هوايات الطلاب، ولا يمكن لأحد أيضا إنكار إهمال بعض المدرسين للغة الإنجليزية، فضلا عن النطق غير الصحيح لها، وهو ما يعانيه بشدة طلاب التعليم الحكومي، بينما الخاص والدولي يتوافر فيه أمهر المعلمين المتخصصين.
المدارس الخاصة أو الدولية تختلف تماما عن المدارس الحكومية فهي عكسها في جميع الاتجاهات تعتمد على تبسيط المناهج وتطويرها لتصبح معاصرة لتطورات المجتمع، وتهتم بتنمية الإبداع عند الطلاب وتقليل الأعداد بالفصول، كما أنها تهتم باللغة الانجليزية بشكل أساسي، وهنا يتضح أن التعليم المتميز لمن يستطيع ماديا فقط، وبالتالي، تتسع الفجوة بين "طلاب الحكومة والخاص" ولن نجد أي تكافؤ في الفرص، ولن يكون التعليم سبيلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه أصبح يعتمد كليا على الإمكانيات الاقتصادية للأسرة فقط.
أما عن الجانب النفسي في مثل هذه التفاصيل، فقد يلعب دورا كبيرا في نفوس الطلاب، ونجد أن طلاب الحكومة ربما يشعرون بالخجل والإحراج بسبب إمكانياتهم المحدودة، وبالتالي يؤدي هذا الشعور إلى تراجع في الأداء الأكاديمي، بينما الطلاب الذين يتمتعون بدعم مادي كاف يكون لديهم ثقة أكبر بأنفسهم وقدرة على تحقيق نجاح أكاديمي أكبر.
ناهيك عن أزمة الفجوة في "جروبات الماميز" والتي لا أعلم أيضا لماذا يطلقن على أنفسهن "ماميز"، فهن يتسابقن على شراء "السبلايز" والماركات العالمية من أجل تفوق وتميز أبنائهن وربما يصل الأمر إلى حد الاستعراض المادي لمن يستطيع أن يدفع أكثر ويأتي بماركات أعلى، هذا بالإضافة إلى زيادة دراسة بعض مواد اللغات بالمدارس الخاصة عن المواد المقررة بمدارس الحكومة والتي تجعل طلابهم أكثر تميزًا.
المقارنة بين هذا وذاك، كثيرة جدا والأمثلة، لا تخفى على أحد، ولأن المقارنة فاقت الحدود والتوقعات، ونتمنى على الحكومة أن تعمل سريعا من أجل تقليل هذه الفجوة في التعليم، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وأن تكون حريصة على تقدم مستوى مدارسها بتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك من أجل مستوى تعليمي مميز لطلابها، وحل أزمة رواتب المعلمين واختيار المميزين منهم خاصة في اللغات، بالاضافة الى توفير فصول آدمية وامكانيات تجعل الطلاب في بيئة تعليمية مريحة، ومن ثم توفير مستلزمات "السبلايز" لجميع الطلاب بشكل مجاني أو بأسعار مدعومة، والتي تفيد بالفعل العملية التعليمية وليست مجرد شكليات، وعليها مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم الدعم اللازم للمدارس لتصبح قريبة من نهج مستوى المدارس الخاصة.
وأخيرا.. علينا أن نؤمن جميعا حكومة وشعب بأن التعليم المتساوي سيكون الأكثر إنصافا وعدالة لأبنائنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم شيرين بكر السبلايز الماميز التعليم الحكومي التعليم الخاص المدارس الحكومية جروبات الماميز التعلیم الحکومی المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى 48% في العام المالي الجاري
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه برغم هذه التحديات تمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، إذ حققت مصر أرقاما مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ما ساهم في وصول الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023 إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة.
نمو الاستثمارات الخاصةوأضاف «العسال»، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم يؤتي بثماره في وقت قصير، وذلك في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة أن تواصل الحكومة خطواتها بشأن تذليل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة لتحقيق توازن في سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، كما ارتفع هذا الصافي إلى نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024/2023 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
حوافز لدعم بيئة الاستثماروأوضح أن الأرقام تؤكد أهمية منظومة الحوافز التي أطلقتها الدولة لدعم بيئة الاستثمار، ما ساهم في إبرام مشروع رأس الحكمة الذي حقق تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال منظومة الحوافز المتكاملة التي أعلنت عنها، وتتعلق بحوافز ضريبية ومالية ترفع درجة الأمان من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عملية دوران رأس المال، واعتمدت وزارة المالية بعض التيسيرات كتبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، بجانب الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، مع إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)