عرض برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.

وقال التقرير: «بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة».

توصيات الرئيس السيسي جاءت انتصارا لحقوق الإنسان

وواصل التقرير: «قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة».

وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق.

وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا».

قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية، مثل النيابة والقضاء والمحامين والمتهم، ولا نتدخل في عمل المتهم، وكلما كانت النصوص محكمة كان ذلك في صالح الأطراف كلها».

مقالات مشابهة

  • سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
  • عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي
  • فايز فرحات: توافق توصيات الحوار الوطني والبرلمان بشأن الإجراءات الجنائية يصل لـ40%
  • محمد فايز فرحات: توصيات الحوار الوطني استندت إلى تفكير علمي ومنهجي
  • أحمد راغب: الحوار الوطني اجتهد كثيرا في ملف الحبس الاحتياطي
  • محمد عبدالعزيز: «النواب» خفض مدد الحبس الاحتياطي أكثر من مقترح الحوار الوطني
  • عماد الدين حسين: نقاشات «الحبس الاحتياطي» في الحوار الوطني كانت موضوعية
  • أحمد راغب: دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية
  • عماد الدين حسين: نقاشات الحبس الاحتياطي في "الحوار الوطني" كانت هادئة وموضوعية