الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج «كلام في السياسة»، ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.
وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته».
وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «الحبس الاحتياطي جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الطاهري كلام في السياسة الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة تعمد الموظف الغش في تحليل المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وتنص المادة السابعة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.