الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج «كلام في السياسة»، ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.
وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته».
وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «الحبس الاحتياطي جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الطاهري كلام في السياسة الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندى: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الاجتماع الذى عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاء في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.
وأضاف أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الشباب، وتوفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملًا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت لتؤكد التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيًا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
وأضاف الجندى أن التركيز على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات يعزز من قدرة المواطن على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، ويكرس ثقافة حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض