خبراء اقتصاديون: ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحظى باهتمام كبير من حكومة سلطنة عمان

د. شمسة الشيبانية: تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورفاهية

محمد العنسي: تطوير مهارات الشباب وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات سوق العمل

م. إبراهيم الحوسني: زيادة الفرص الوظيفية يعكس الالتزام بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي

مصطفى سلمان: رفد القطاع الخاص بخبرات عمانية مؤهلة وزيادة حجم التوطين في الشركات

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحظى باهتمام كبير من حكومة سلطنة عمان ويعد من أهم أولوياتها الوطنية، حيث أقرت العديد من المبادرات الوطنية التي تسهم في إيجاد فرص عمل أكثر للمواطنين، وتعكس التزامها بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون ريال عُماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني تؤكد اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب العماني وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تحسين وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد في المجتمع.

فرص عمل جديدة ودائمة

في البداية قالت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية، عضو في مجلس الدولة وخبيرة اقتصادية بأن القرار يؤكد أن سلطنة عمان ستوفر المزيد من المال لمساعدة الشباب في العثور على وظائف في القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة وضمان أن هذه الوظائف تكون دائمة وليست مؤقتة. وأضافت: سيتم جمع أموال إضافية من مشتريات النفط والغاز وبعض الشركات الحكومية لتمويل هذه المبادرات، حيث ستساعد الحكومة القطاع الخاص على توظيف عدد أكبر من المواطنين، مما سيقلل من نسبة الباحثين عن عمل ويزيد من استقرارهم المالي.

وأكدت الدكتورة الشيبانية أن هذا القرار سيعزز الاقتصاد، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورفاهية. وقالت: التأثير على الاقتصاد الوطني سيكون من خلال توفير فرص عمل أكثر للباحثين عن عمل، حيث سيصبح الكثير من الشباب منتجين ويكسبون دخلا، مما يعزز القدرة الشرائية ويزيد من حركة الأموال في السوق، كما أن دعم الحكومة للشركات الخاصة لتوظيف المواطنين سيعزز نمو هذه الشركات ويزيد من قدرتها على الاستثمار والتوسع، بالإضافة إلى أن التركيز على توظيف العمانيين في مختلف القطاعات يسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز ويدعم التنوع الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة: القرار سيؤثر على المجتمع من خلال توفير المزيد من الوظائف وبالتالي سينخفض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل مما يقلل من التوتر الاجتماعي، كما أن حصول المزيد من الناس على وظائف ثابتة سيحسن مستوى المعيشة للكثير من العائلات مما يؤدي إلى استقرار اجتماعي أكبر، بالإضافة إلى أنه عندما يرى المواطنون أن الحكومة تعمل بجد لتوفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد سيزيد ذلك من ثقتهم في القيادة وسيشعرون بمزيد من الأمان والاستقرار.

تأهيل وتمكين الشباب

وقال سعادة محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: الأوامر السامية من قبل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل وتمكين الشباب العماني، حيث تهدف هذه الأوامر إلى توفير الفرص التدريبية على رأس العمل، مما يسهم في تطوير مهارات الشباب وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

وأضاف: تسهم هذه المبادرات في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم المالي لتغطية الأجور، وتعزيز قدراتهم على توفير فرص عمل جديدة، فهذا النوع من الدعم يساعد في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد في المجتمع.

وأوضح سعادة العنسي: إن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة الحكيمة، وتبعث في نفوس العمانيين شعورا بالطمأنينة والثقة؛ فهم يشعرون بأن سلطنة عمان دائما في أيدٍ أمينة، وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، والتوجه نحو مستقبل مشرق، مؤكدا أنه بفضل هذه الجهود يمكن للشباب العماني أن يتطلع إلى آفاق جديدة من الفرص والتحديات، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

تحسين الوضع الاقتصادي

من جانبه قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي: يهدف القرار إلى زيادة توفير فرص العمل للمواطنين، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال تخصيص مبلغ إضافي لدعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، ما يعد خطوة مهمة.

وقال المهندس: لتحقيق تأثير فعّال يجب أن تتضمن هذه المبادرات حلولا جذرية واقتراحات، أهمها تحديد الاحتياجات بحيث يجب على الجهات المختصة إجراء دراسات شاملة لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وضمان توجيه الدعم المالي إلى هذه القطاعات بشكل فعال، كما يجب تطوير المهارات حيث من الضروري التركيز على برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل ويجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مهارات الشباب وزيادة قابليتهم للتوظيف والحديث المستمر مع القطاع الخاص، كما يجب تحفيز القطاع الخاص بحيث ينبغي تقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين، مثل زيادة المشاريع الاستراتيجية في البلد وخاصة المشاريع في قطاع النفط والغاز والقطاعات الحيوية الأخرى وتخفيض الضرائب أو تقديم دعم مباشر للمؤسسات التي تقوم بتوظيف العمانيين.

إجراءات وتشريعات واضحة

وأضاف المهندس الحوسني: من الاقتراحات أيضا يجب وضع إجراءات وتشريعات واضحة مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات واضحة وشفافة لضمان استدامة الفرص المتاحة بما في ذلك مراقبة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها بانتظام ومن دون تغيرات وفجأة في القرارات من دون دراسة السوق وإشراك القطاع الخاص، والتوعية والتوجيه بحيث يجب أن تتضمن الحملات الإعلامية توعية وإسناد مشاريع مضمونة لشباب حول الفرص المتاحة وكيفية التقديم لها والحصول عليها والإشراف عليهم لضمان الاستدامة بالإضافة إلى توجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة، وأيضا يجب تقديم الحلول الجذرية من خلال إنشاء منصات توظيف متكاملة حيث يمكن إنشاء منصات رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل مما يسهل عملية التوظيف ويزيد من فرص التواصل، كما يجب تعزيز ريادة الأعمال بحيث ينبغي تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة وإنشاء جيل متعلم من سن المدرسة عن ريادة الأعمال ومعرفة لغة المال ودعم الشباب من خلال توفير البيئة المناسبة والتمويل والتدريب ووجود حاضنات ومسرعات لتبني الشباب مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الحوسني: يجب توسيع نطاق المبادرات، حيث يجب أن تشمل جميع المحافظات؛ لضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين كل المناطق، كما يجب جلب الاستثمارات الحقيقية للبلد وتنظيم هذا العمل من خلال تنظيم استقطاب مستثمرين حقيقيين للبدء في مشاريع استراتيجية واستيعاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن والتوقف عن إعطاء موافقة للمستثمرين من دون شروط ملزمة، وتأسيس منظومة وطنية واضحة من خلال تشريعات وقوانين وإجراءات وبنية أساسية لتحفز الاقتصاد على النمو والتدوير المالي والحراك الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا أن معالجة تشغيل الباحثين عن عمل تتطلب جهودا متكاملة وتعاونا بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة واستدامة فرص العمل للمواطنين.

رفد القطاع بالخبرات عمانية

وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان، رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، قائلا: يسهم قرار "تخصيص مبلغ 50 مليون ريال عُماني، والمبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني" بشكل كبير في دعم الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، كما سيستفيد القطاع الخاص من هذا القرار بشكل إيجابي من خلال زيادة حجم التوطين في الشركات، ورفد القطاع بالخبرات عمانية مؤهلة. وأضاف: يجب على شركات القطاع الخاص أن تعطي الفرصة للشباب العماني.

المصدر: لجريدة عمان