خبراء اقتصاديون: ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحظى باهتمام كبير من حكومة سلطنة عمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
د. شمسة الشيبانية: تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورفاهية
محمد العنسي: تطوير مهارات الشباب وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات سوق العمل
م. إبراهيم الحوسني: زيادة الفرص الوظيفية يعكس الالتزام بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي
مصطفى سلمان: رفد القطاع الخاص بخبرات عمانية مؤهلة وزيادة حجم التوطين في الشركات
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحظى باهتمام كبير من حكومة سلطنة عمان ويعد من أهم أولوياتها الوطنية، حيث أقرت العديد من المبادرات الوطنية التي تسهم في إيجاد فرص عمل أكثر للمواطنين، وتعكس التزامها بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون ريال عُماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني تؤكد اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب العماني وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تحسين وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد في المجتمع.
فرص عمل جديدة ودائمة
في البداية قالت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية، عضو في مجلس الدولة وخبيرة اقتصادية بأن القرار يؤكد أن سلطنة عمان ستوفر المزيد من المال لمساعدة الشباب في العثور على وظائف في القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة وضمان أن هذه الوظائف تكون دائمة وليست مؤقتة. وأضافت: سيتم جمع أموال إضافية من مشتريات النفط والغاز وبعض الشركات الحكومية لتمويل هذه المبادرات، حيث ستساعد الحكومة القطاع الخاص على توظيف عدد أكبر من المواطنين، مما سيقلل من نسبة الباحثين عن عمل ويزيد من استقرارهم المالي.
وأكدت الدكتورة الشيبانية أن هذا القرار سيعزز الاقتصاد، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورفاهية. وقالت: التأثير على الاقتصاد الوطني سيكون من خلال توفير فرص عمل أكثر للباحثين عن عمل، حيث سيصبح الكثير من الشباب منتجين ويكسبون دخلا، مما يعزز القدرة الشرائية ويزيد من حركة الأموال في السوق، كما أن دعم الحكومة للشركات الخاصة لتوظيف المواطنين سيعزز نمو هذه الشركات ويزيد من قدرتها على الاستثمار والتوسع، بالإضافة إلى أن التركيز على توظيف العمانيين في مختلف القطاعات يسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز ويدعم التنوع الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة: القرار سيؤثر على المجتمع من خلال توفير المزيد من الوظائف وبالتالي سينخفض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل مما يقلل من التوتر الاجتماعي، كما أن حصول المزيد من الناس على وظائف ثابتة سيحسن مستوى المعيشة للكثير من العائلات مما يؤدي إلى استقرار اجتماعي أكبر، بالإضافة إلى أنه عندما يرى المواطنون أن الحكومة تعمل بجد لتوفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد سيزيد ذلك من ثقتهم في القيادة وسيشعرون بمزيد من الأمان والاستقرار.
تأهيل وتمكين الشباب
وقال سعادة محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: الأوامر السامية من قبل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل وتمكين الشباب العماني، حيث تهدف هذه الأوامر إلى توفير الفرص التدريبية على رأس العمل، مما يسهم في تطوير مهارات الشباب وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.
وأضاف: تسهم هذه المبادرات في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم المالي لتغطية الأجور، وتعزيز قدراتهم على توفير فرص عمل جديدة، فهذا النوع من الدعم يساعد في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد في المجتمع.
وأوضح سعادة العنسي: إن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة الحكيمة، وتبعث في نفوس العمانيين شعورا بالطمأنينة والثقة؛ فهم يشعرون بأن سلطنة عمان دائما في أيدٍ أمينة، وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، والتوجه نحو مستقبل مشرق، مؤكدا أنه بفضل هذه الجهود يمكن للشباب العماني أن يتطلع إلى آفاق جديدة من الفرص والتحديات، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
تحسين الوضع الاقتصادي
من جانبه قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي: يهدف القرار إلى زيادة توفير فرص العمل للمواطنين، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال تخصيص مبلغ إضافي لدعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، ما يعد خطوة مهمة.
وقال المهندس: لتحقيق تأثير فعّال يجب أن تتضمن هذه المبادرات حلولا جذرية واقتراحات، أهمها تحديد الاحتياجات بحيث يجب على الجهات المختصة إجراء دراسات شاملة لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وضمان توجيه الدعم المالي إلى هذه القطاعات بشكل فعال، كما يجب تطوير المهارات حيث من الضروري التركيز على برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل ويجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مهارات الشباب وزيادة قابليتهم للتوظيف والحديث المستمر مع القطاع الخاص، كما يجب تحفيز القطاع الخاص بحيث ينبغي تقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين، مثل زيادة المشاريع الاستراتيجية في البلد وخاصة المشاريع في قطاع النفط والغاز والقطاعات الحيوية الأخرى وتخفيض الضرائب أو تقديم دعم مباشر للمؤسسات التي تقوم بتوظيف العمانيين.
إجراءات وتشريعات واضحة
وأضاف المهندس الحوسني: من الاقتراحات أيضا يجب وضع إجراءات وتشريعات واضحة مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات واضحة وشفافة لضمان استدامة الفرص المتاحة بما في ذلك مراقبة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها بانتظام ومن دون تغيرات وفجأة في القرارات من دون دراسة السوق وإشراك القطاع الخاص، والتوعية والتوجيه بحيث يجب أن تتضمن الحملات الإعلامية توعية وإسناد مشاريع مضمونة لشباب حول الفرص المتاحة وكيفية التقديم لها والحصول عليها والإشراف عليهم لضمان الاستدامة بالإضافة إلى توجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة، وأيضا يجب تقديم الحلول الجذرية من خلال إنشاء منصات توظيف متكاملة حيث يمكن إنشاء منصات رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل مما يسهل عملية التوظيف ويزيد من فرص التواصل، كما يجب تعزيز ريادة الأعمال بحيث ينبغي تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة وإنشاء جيل متعلم من سن المدرسة عن ريادة الأعمال ومعرفة لغة المال ودعم الشباب من خلال توفير البيئة المناسبة والتمويل والتدريب ووجود حاضنات ومسرعات لتبني الشباب مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الحوسني: يجب توسيع نطاق المبادرات، حيث يجب أن تشمل جميع المحافظات؛ لضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين كل المناطق، كما يجب جلب الاستثمارات الحقيقية للبلد وتنظيم هذا العمل من خلال تنظيم استقطاب مستثمرين حقيقيين للبدء في مشاريع استراتيجية واستيعاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن والتوقف عن إعطاء موافقة للمستثمرين من دون شروط ملزمة، وتأسيس منظومة وطنية واضحة من خلال تشريعات وقوانين وإجراءات وبنية أساسية لتحفز الاقتصاد على النمو والتدوير المالي والحراك الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا أن معالجة تشغيل الباحثين عن عمل تتطلب جهودا متكاملة وتعاونا بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة واستدامة فرص العمل للمواطنين.
رفد القطاع بالخبرات عمانية
وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان، رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، قائلا: يسهم قرار "تخصيص مبلغ 50 مليون ريال عُماني، والمبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني" بشكل كبير في دعم الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، كما سيستفيد القطاع الخاص من هذا القرار بشكل إيجابي من خلال زيادة حجم التوطين في الشركات، ورفد القطاع بالخبرات عمانية مؤهلة. وأضاف: يجب على شركات القطاع الخاص أن تعطي الفرصة للشباب العماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوضع الاقتصادی فی القطاع الخاص توفیر فرص عمل فرص عمل جدیدة من خلال توفیر النفط والغاز بالإضافة إلى سلطنة عمان سوق العمل ویزید من کما یجب یسهم فی یجب أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا