مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية مع مختصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
تم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، ومراعاة توافقه مع القوانين الحالية، واقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات، بينما تتولى الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.
كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المتقدم المعتمد.
وفي الإطار ذاته استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني؛ لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني في هذا المجال.
وتسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، وذلك بما يتماشى مع مشروع القانون والمتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعاملات الإلکترونیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة.
ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار.
وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة.
ودافع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتز، عن القانون باعتباره استجابة ضرورية "لتعزيز الأمن الداخلي"، وذلك بعد سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون في ألمانيا.
وقال ميرتز "يخشى كثيرون على الديمقراطية، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن في بلادنا".
وأظهر استطلاع للرأي أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، بما في ذلك أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
إعلانفي المقابل، اعتبر شولتس أن القوانين الحالية كافية إذا طُبقت بشكل صارم، متهما المعارضة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المبادئ الديمقراطية.
انقسام الأحزاب الديمقراطيةوحذر سياسيون من أن انقسام الأحزاب الديمقراطية قد يكرر سيناريو سقوط جمهورية فايمار في الثلاثينيات، إذ مهد لصعود النازيين. وقال عضو البرلمان الألماني رولف موتسنيتش "فشلت فايمار بسبب غياب الوحدة الديمقراطية… يجب إعادة بناء الجدار الفاصل بين الديمقراطيين واليمين المتطرف".
كذلك استقال الناشط اليهودي البارز ميشيل فريدمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي احتجاجا على الدعم الذي قدمه الحزب لمشروع قانون الهجرة، بينما أعاد الناجي من الهولوكوست ألبريشت فاينبرغ (99 عاما) وسام الاستحقاق الفدرالي تعبيرا عن رفضه لدعم المحافظين لمشروع القانون.
وشهدت برلين ومدن أخرى مظاهرات واسعة حمل فيها المتظاهرون لافتات تُدين أي تحالف مع اليمين المتطرف، من بينها شعار "الأمل والمقاومة" عند بوابة براندنبورغ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت