برامج تدريبية للمعلمات ومنسقات المدارس بمحافظة بظفار
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار متمثلة في دائرة الإشراف التربوي برنامج الكفايات الفنية الأساسية للمعلمات الأول ومعلمات المجال الأول الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م وذلك بمسرح المديرية بمدرسة منبع الحكمة بصلالة. اشتمل البرنامج على مجموعة من أوراق العمل، حيث قدم أشرف كمال ورقة عمل بعنوان "توصيف بنود استمارة الزيارة الإشرافية"، بعد ذلك قدمت الأستاذة ميزون المعشني الورقة الثانية التي تطرقت حول أساليب الإشراف التربوي، بعدها قدمت ورقة عمل بعنوان "المداولة الإشرافية باستخدام نموذج جرو ونموذج القبعات الست" وقدمت الورقة الأستاذة خيار المعشني، واختتمت أوراق العمل بورقة للأستاذ شعبان باحيد تحدث خلالها عن التحضير الإلكتروني اليومي.
كما نظمت المديرية حلقة عمل لمعلمات صعوبات التعلم مجال ثانٍ نفذتها دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر متمثلة في قسم التربية الخاصة بتعليمية ظفار استهدفت أكثر من 30 متدربا من معلمات صعوبات التعلم مجال ثان. يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفهوم تقدير الذات ودلائله في مواقف الحياة والتعرف على الأفكار والمعتقدات التي تسهم في دعم الثقة بالنفس وتحفيز الذات البشرية، والعمل على جدولة خطة تنظيمية علاجية لتعزيز مهارة تقدير الذات في المواقف الحياتية. كما طرح البرنامج عدة محاور منها مفهوم تقدير الذات وارتباطه بالفرد في حياته الأسرية والعملية وأهمية تقدير الذات والثقة بالنفس والعوامل التي تؤثر به وكيفية اكتساب مهارات عملية لتطوير وتحفيز المعلمين. حضر افتتاح الحلقة التي نفذتها سلمى بنت مسلم سعيد العمرية، رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار كل من الدكتورة شريفة بنت عبدالله اليافعية مديرة دائرة التربية الخاصة وصفاء بنت عبدالجليل بيت سليم رئيسة قسم التربية الخاصة بتعليمية ظفار.
كما نفذت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة المدارس الخاصة قسم التراخيص مشْغلا تدريبيا لمنسقات المدارس الخاصة وذلك بقاعة مدرسة السعد الخاصة بصلالة، وأكد الدكتور عبدالله بن محمد غواص مدير دائرة المدارس الخاصة، على أهمية ودور المنسق بالمدرسة الفاعل وإلمامه بجميع الأعمال الموكلة إليه، مع ضرورة تفعيل التعاون بين جميع المنسقين بالمدارس الخاصة من خلال مشاركة المدارس الخاصة في المتلقيات التي تنظمها تعليمية ظفار والتفاعل معها من خلال تقديم أوراق عمل وما يقدم من أفكار تخدم الجميع.
تضمن مشغل المنسقات عددا من المحاور الأساسية، شملت استمارة التعيينات المحدثة، وأساسيات التعامل مع نظام المراسلات، ودليل اشتراطات التعيين بالمدارس الخاصة، كذلك مناقشة عملية إنشاء إصدار وتجديد التراخيص، ويهدف المشغل التدريبي إلى التركيز على دور المنسق بالمدارس وشمولية عمله بالمدارس الخاصة، والتعرف على مهمات قسم التراخيص بالدائرة والوقوف على الخدمات التي تقدمها دائرة المدارس الخاصة للمدارس الخاصة عموما وقسم التراخيص خصوصا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التربیة الخاصة المدارس الخاصة تقدیر الذات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد