متى يحق للابن رفع دعوى نفقة على والده؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعتبر النفقة العمود الرئيسي الذي تستند عليه الأم عقب طلاقها، نظرا لعدم قدرة بعض السيدات على العمل واحتياجها لقدر من المال، لتستطيع الإنفاق على صغارها، وسد حاجاتهم الأساسية، وهناك حالات يحق للابن فيها، رفع دعوى نفقة على والده.
دعوى النفقةقال عمرو عبد السلام المحامي، إن الأصل في رفع دعوى النفقة تكون للزوجة، إذ أنها هي الأمين على الأطفال، لكن هناك استثناء، وذلك حين بلوغ الصغير 15 سنة، يكون له الحق في رفع دعوى النفقة على والده.
أضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصغير الذي بلغ 15 سنة، له الحق في رفع دعوى، لكن ليست دعوى نفقة، إنما تسمى نفقة أقارب ويكون ذلك عن طريق عمل توكيل «أمور أسرية» لمحامي، ليبدأ في إجراءات الدعوى.
مدة استمرارية النفقةأوضح المحامي، أن نفقة الأقارب تصرف لمن تم الـ15 سنة، وهنا يجب أن نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يصرف مبالغ النفقة حتى حصوله على عمل، أما بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطريقة الصحيحة عبد السلام رفع دعوى
إقرأ أيضاً:
تحليل قانوني يكشف مصير نيمار مع الهلال.. فيديو
ماجد محمد
أثار عدم قيد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة نادي الهلال للمسابقات المحلية تساؤلات حول حقه في فسخ العقد من طرف واحد.
وفي تصريحات تلفزيونية، قدم المستشار القانوني أحمد الشيخي تحليلاً قانونياً مفصلاً للأمر، حيث أوضح أن القوانين الرياضية لا تحتوي على نص صريح يحكم حالات مثل هذه، وبالتالي فإن الحكم على الأمر يتطلب تقييمًا لحالة كل قضية على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حسن نية الأطراف وسلوكهم.
وأشار الشيخي إلى أن هناك حلولًا متعددة لهذه القضية، منها التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي، أو اللجوء إلى التحكيم الرياضي لحسم النزاع.
وأشار الشيخي إلى أن أسباب عدم قيد اللاعب قد تكون متعددة، منها أسباب تتعلق باللاعب نفسه، مثل عدم جاهزيته البدنية، أو أسباب تتعلق بقرارات فنية من المدرب.
وأكد الشيخي أن اللاعب قد يتمتع بحق فسخ العقد من طرف واحد في حال وجود أسباب مشروع، مثل عدم منحه الفرصة للمشاركة بشكل منتظم أو عدم توفير الظروف المناسبة له.
نصح الشيخي اللاعبين المحترفين بضرورة الانتباه إلى بنود عقودهم، والتأكد من وجود بنود واضحة تحدد حقوقهم وواجباتهم.
كما نصح الأندية بضرورة توثيق جميع الإجراءات المتعلقة باللاعبين، وتوفير الأدلة اللازمة في حال نشوء أي نزاع.
وأكد الشيخي أن قضية نيمار مع الهلال هي قضية معقدة تتطلب تحليلًا قانونيًا دقيقًا، وأن الحكم النهائي سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك بنود العقد، والتقارير الطبية، وسلوك الأطراف المعنية.