أكد أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الدولة المصرية تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة متطورة للبنية التحتية، تؤهلها لتكون محط أنظار العالم فى القطاعات الاستثمارية، وفى مقدّمتها القطاع العقارى.

وقال فى حوار مع «الوطن»، إن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، بما لديها من إمكانيات وقدرات مبهرة فى أعمال التنظيم والإدارة اللوجيستية.

كيف يمكن أن تؤثر استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى على قطاع الاستثمار العقارى؟

- تمثل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة ذهبية لتعزيز قطاع التطوير العقارى، فهذا الحدث الدولى يجمع كبار المسئولين والخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح لمصر عرض إمكانياتها وتوجّهاتها فى مجال التنمية العمرانية والمشروعات الكبرى، كما أن استضافة مصر للمنتدى العالمى تسهم فى تعزيز سمعة الدولة المصرية كوِجهة استثمارية واعدة.

وتشير إلى نجاح المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، التى تُعد نماذج لتطور البنية التحتية والتخطيط العمرانى فى مصر، وعرض هذه المشروعات على مستوى عالمى سيُعزز ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع العقارات والبنية التحتية.

هل ترى أن وجود خبراء من مختلف دول العالم يُسهم فى تطوير التخطيط العمرانى بمصر؟

- بالفعل هذا التنوع الكبير الذى سيشهده المنتدى، من خبراء ومتخصّصين واستشاريين فى مجالات العقارات والبناء والاستدامة والتحضّر، يُعد منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث الاتجاهات فى التخطيط العمرانى المستدام، مثل استخدام التكنولوجيا فى البناء، والذكاء الاصطناعى، وتطبيقات الطاقة النظيفة فى المشروعات السكنية والتجارية، وسيساعد ذلك المطورين العقاريين المحليين فى تبنى ممارسات جديدة تحسّن جودة المشروعات، وتقليل التكلفة على المدى البعيد.

كيف ترى دور الحكومة فى جذب الاستثمارات لدعم القطاع العقارى، خاصة خلال فترة المنتدى؟

- حتى يمكنها تشجيع الاستثمار فى القطاع العقارى، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تجعل من مصر وجهة جاذبة للمستثمرين، وأهمها توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار العقارى، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهو ما قد تحقّق منه جزء بالفعل، بالإضافة إلى الشفافية وتوفير المعلومات، فمن الأهمية توفير معلومات دقيقة وشاملة عن السوق العقارية، خاصة للمستثمرين الأجانب، لإمكانية دراسة السوق دراسة وافية، قبل الإقدام على الاستثمار بمصر.

الدولة استعدّت بمشروعات وبنية تحتية مثل النقل والطرق والطاقة والاتصالات ولوچيستية لتنافس فى المنتديات والمؤتمرات العالمية

ومن الأهمية توفير تلك المعلومات بشفافية ونزاهة تامة، وأيضاً الحماية القانونية للمستثمرين، من خلال ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمارية، وتوفير آليات لحل النزاعات الاستثمارية، والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية من أهم محاور جذب الاستثمار، وهو ما اتجهت إليه الدولة المصرية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

كما أن التسويق والترويج، كالمشاركة فى المعارض الدولية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر، والتسويق الإلكترونى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت للترويج للمشروعات العقارية، له دور فعّال، وها هى مصر تستضيف المنتدى الحضرى العالمى الذى يناقش تحديات الاستدامة فى البناء والإنشاءات ضمن جدول أعماله، الذى يُعد من أهم وأكثر المعايير التى يبحث عنها المستثمر فى مشروعاته بمصر، وأعتقد أن الدولة المصرية مستعدة بشكل جيد لعرض تجربتها العمرانية والحضرية فى المنتدى، والتى سيكون لها انعكاس ملحوظ على قطاع العقارات.

كيف ترى تأثير مشروعات البنية التحتية التى نفّذتها الدولة على القطاع العقارى؟

- مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات النقل والطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وتوفير المياه والصرف الصحى، من العوامل المؤثرة بشكل كبير على السوق العقارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد استعدت مصر قبل ذلك بوقت كافٍ، ووضعت خططاً تستهدف بها استثمارات عالمية، خاصة فى وقت تسليط الضوء على المشروعات مثلما سيحدث فى المنتدى الحضرى العالمى.

وتتمثّل أهمية هذه المشروعات فى أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وتسهيل الحركة، وزيادة القيمة الاستثمارية للعقارات، ومن التأثيرات الإيجابية لمشروعات البنية التحتية على السوق العقارية، زيادة قيمة العقارات، فعادة ما يؤدى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى وخطوط النقل الحديثة مثل «المونوريل»، لزيادة قيمة العقارات فى المناطق المحيطة بها، وذلك بسبب تحسّن الوصول إلى الأفراد والخدمات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات، فعندما يتم تطوير البنية التحتية بشكل جيد، يزيد الطلب على العقارات، حيث تجذب البنية التحتية المتكاملة والمرافق العامة السكان والمستثمرين.

الشراكة الاستثمارية

قطاع العقارات فى مصر ليس مسئولية الدولة وحدها، ولكن هناك شركاء محليين ودوليين ومؤسسات علمية واستثمارية ومجتمعية، ونتيجة تحالف كل تلك الجهات، نرى النجاح فى القطاع بشكل عام، وفكرة تصدير العقار المصرى من أهم المحاور التى ندعمها لنصل معاً إلى نجاح التجربة وتأثيرها بمردود إيجابى على الاقتصاد المصرى المحلى.

وتعزيز الشراكات الدولية فى إطار المنتدى سيتيح للمطورين فرصاً لتطوير شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، مما يساعد على تحسين مستوى الابتكار، وتقديم حلول مستدامة تتماشى مع المعايير العالمية، ومن ثم تيسير سُبل جديدة أمام تصدير العقارات، وبشكل عام استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى تعزّز نمو قطاع العقارات، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنتدى الحضرى العالمى البنية التحتية المصرية التحول الأخضر التجربة المصرية مشروعات البنیة التحتیة استضافة مصر للمنتدى الدولة المصریة القطاع العقارى الحضرى العالمى قطاع العقارات

إقرأ أيضاً:

استجابة فورية من التنمية المحلية للتصدي لبناء مخالف بالغربية

تلقت وزارة التنمية المحلية ، شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتضررهم من عقار مخالف يتم بناءه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة ، وتعريض حياة المواطنين للخطر .

قطاع التفتيش 

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع .

وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة، يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائى وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوي لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مباني للعقار عام 2024 بإنشاء أرضي 4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات .

منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناءمنال عوض: 131 مليون جنيه إجمالى استثمارات تطوير منظومة المخلفات بجنوب سيناءمنال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة

وعلى الفور تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة ، وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع ، كما قام الحى باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن وجاري استكمال إزالة باقى الأدوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية .

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف ، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار  التي يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ، وعلى الفور تم التنسيق بين الحى ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجارى المتابعة مع المحافظة والحى لاستكمال الإزالة .

مقالات مشابهة

  • بوتين يوافق على وقف الهجمات لمدة 30 يوم على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في اتصال مع ترامب
  • بوتين يستجيب لترامب ويوافق على وقف مؤقت لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية
  • استجابة فورية من التنمية المحلية للتصدي لبناء مخالف بالغربية
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي
  • الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
  • الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية للمياه في رفح ويفاقم الأزمة الإنسانية
  • العدوان على طولكرم ومخيميها في يومه الـ49: نزوح مستمر واحراق منازل وتدمير واسع في البنية التحتية
  • الطاير يتفقد مشاريع البنية التحتية للكهرباء في حتا
  • السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار