"الوطنية للمياه المعدنية" تصدر بيانا حول "مياه الشرب غير الصالحة".. عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت الشركة الوطنية للمياه المعدنية أن المختبرات المستقلة قامت باعادة اختبار عينات المياه محل النقاش أظهرت نتائج مغايرة، حيث أظهرت تطابق مكونات تلك العيّنات مع معايير الصحة والسلامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأظهرت تحديداً أن مستويات البرومات في تلك الشحنة هي ضمن المعايير المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلافاً لما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الشركة الوطنية للمياه المعدنية قد أشارت في وقت سابق إن سلامة وجودة منتجاتها تمثل "الأولوية القصوى للشركة"، وذلك بعد منشور صادر عن مركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يُفيد بارتفاع مستويات البرومات في عدد من منتجات المياه بالشركة، وذلك من واقع عينات قدّمتها بلدية محافظة جنوب الشرقية.
وأضافت الشركة في بيان صحفي: "تود الشركة أن توضح للجميع أنها فور علمها بما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وإلى حين استلام تقرير رسمي من مركز سلامة وجودة الغذاء، فإنها بادرت بالتحقيق في الموضوع بشكل استباقي، وستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لمعرفة الحقائق والتأكد منها، ومعالجة أي مخالفة للمعايير إن وُجِدَتْ وبأقصى سرعة مُمكِنة".
وأكدت الشركة أنها "تقوم بإجراء اختبارات الجودة بشكل منتظم؛ بما يتماشى مع معايير الجودة المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربعين الماضية؛ حيث أظهرت نتائج الفحص باستمرار وجود مستويات البرومات ضمن المعايير الخليجية المعتمدة وآخرها التقرير الفني المعتمد من طرف مُستقل في شهر يوليو من هذا العام 2024، مما تود معه الشركة طمأنة جميع زبائنها الكرام، مؤكدة التزامها التام بالشفافية الكاملة وإحاطة الجميع بما سينتُج عنه التحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه؛ لضمان استمرار سلامة وجودة منتجات الشركة من مياه الشرب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلامة وجودة
إقرأ أيضاً:
“جيلي الجزائر” تصدر بيانا هاما حول تسليم السيارات أو إسترجاع الأموال
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها.
وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن.
كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات.
أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط لاسيما المادة 19 و 20.