لعنة تشرين تلاحق لبنان.. امتحان وشيك: من الناجين أو الهالكين؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يخيّم شبح القائمة الرماديّة على لبنان ومؤسساته الماليّة. القرار النهائي بشأن تصنيف لبنان تتّخذه مجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماعها نصف السنوي في تشرين الأول المقبل، على ضوء تقييمها لمدى التزام لبنان بالمعايير التي وضعتها المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. لم تكن المؤشّرات إيجابيّة قبل عام، في حينه تحدّث تقرير المجموعة عن الفشل في تلبية المعايير الدولية، ورغم ذلك مُنح البلد الغارق في أزماته الدستورية والماليّة، مدّة عام، أو فترة سماح، انتهت من دون أن يتمكّن لبنان من إنجاز الإصلاحات، لاسيّما في شقّها التشريعي، فهل باتت اللائحة الرمادية نفقًا إلزاميًّا في تشرين المقبل؟ أم سيتجاوز البلد المفترق الرمادي؟ وما هي مخاطر تصنيفه على اللائحة الرمادية؟
إدراج أيّ بلد على القائمة الرماديّة لمجموعة العمل المالي، يعني أنّه دولة غير متعاونة في مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
توقّعات بنجاة لبنان
لا يمكن التنبؤ بنتائج التصنيف لجهة إدراج لبنان على القائمة الرمادية أو نجاته منها، هناك إشارات إيجابيّة نقلت قبل أيام عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الذي اعتبر أنّ "ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، والوضع ليس بهذه الخطورة" شارحًا أنّه قام بعدد من الزيارات المكوكيّة الناجحة في هذا الإطار. وبذلك أوحى منصوري أنّ لبنان سيتجاوز التصنيف الرمادي. لكن بصرف النظر عن نتيجة التقييم، والمعطيات التي قد تأخذها في الاعتبار مجموعة العمل المالي، في بلد مشلول تشريعيًّا ومنبوذ مصرفيًّا ومشتعل عسكريًّا، فأنّ نجاة لبنان من القائمة الرمادية في حال حصل، يجب أن يشكّل فرصة للعمل لتعزيز الثقة الدوليّة بالنظام المالي المحلي، وإقرار التشريعات وتنفيذها على أكمل وجه، كي لا يستنسخ العامُ المقبل القلقَ نفسه عند امتحان التقييم، خصوصًا أنّ القائمة الرمادية تسبق القائمة السوداء الأكثر خطورة والتي تجسّد عزلة شاملة.
تجنّب اللائحة الرمادية مسؤولية من؟ وهل توقيف سلامة يُحتسب في التصنيف؟
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤوليّة مشتركة تتقاسمها ثلاثيّة مصرف لبنان والسلطة التشريعيّة والمؤسسات الماليّة، وفق فحيلي، معتبرًا أنّ لبنان لم يقم بما يجب خلال فترة السماح، باستثناء الإشارة الإيجابيّة التي أرسلها القضاء اللبناني بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة،مفادها أنّه يتحرّك في مكافحة غسيل الأموال، لاسيّما وأنّ سلامة ملاحق أوروبيًّا في جرائم تبيض اللأموال وغيرها من الجرائم الماليّة.
تحصين لبنان من التصنيفات السلبيّة واستعادة مكانته الدوليّة، مسار متداخل، يبدأ من الإصلاح التشريعي، كمدخل إلزامي ينسحب على عمل باقي المؤسسات المعنيّة بمكافحة الجرائم الماليّة، يشرح فحيلي "هناك لوم كبير يقع على المشرّعين على خلفية مسؤوليتهم عن معالجة الثغرات التي تعتري التشريعات القديمة، لجهة القصور في اكتشاف الجرائم الماليّة أو إفلات مرتكبيها، وقد أعربت مجموعة العمل المالي عن قلقها حيال ضعف إنفاذ القوانين القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من هنا يجب إقرار إصلاحات وصياغة قوانين شاملة تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيّما في مجالات مثل شفافية الملكية النفعية، ومصادرة الأصول، والإشراف على الكيانات عالية المخاطر كالمنظّمات غير الربحية (NGOs). وإذا استمرت العملية التشريعية في التباطؤ فإنّها ستترك الباب مفتوحًا أمام ازدهار الأنشطة غير القانونية، مما يلحق المزيد من الضرر بصدقية لبنان الدوليّة ،ويزيد من خطر إدراجه في القائمة الرمادية".
دور مصرف لبنان والمؤسسات الماليّة
بالتوزاي مع الدور التشريعي، هناك دور رقابي يلعبه مصرف لبنان في ضمان امتثال المؤسسات الماليّة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "يجب على المركزي اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز قدراته الإشرافيّة، وإجراء عمليات تدقيق أكثر صرامة للمؤسسات الماليّة، وفرض عقوبات على المؤسسات غير الممتثلة". الجهة الثالثة المسؤولة عن سلامة النظام المالي اللبناني إلى جانب السلطة التشريعية والمركزي هي المؤسسات المالية وفق فحيلي "على الرغم من أنها ليست السبب الرئيسي لإدراج لبنان المحتمل في القائمة الرمادية، لكنّها تلعب دورا حاسما في تنفيذ التدابير الوقائيّة التي تتطلبها مجموعة العمل المالي، لجهة رصد العملاء المعرّضين لمخاطر عالية، مثل الأشخاص المعرضيّن سياسيًّا والمشاركين في المعاملات عبر الحدود، بحيث يتوجّب على المؤسسات الماليّة أن تبلغ وحدة الاستخبارات الماليّة بالأنشطة المشبوهة، فضلًا عن مسؤولياتها في ضمان العناية الواجبة للعملاء (CDD) القوية ، وحفظ السجلات، وأنظمة الإبلاغ، ووجوب إجراء المصارف عمليات تقييم ذاتي لامتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا أن تعتمد على تقييم المصرف المركزي فقط".
تشرين، كم حفر في ذاكرة اللبنانيين، بمحطّاتٍ غلبتها السلبيّة، ها هو يعود مجدّدًا، حاملًا معه استحقاقات مصيريّة. بنسخته 2024، يمثّل تشرين مرور عام كامل على الحرب المندلعة في جزء من الوطن جغرافيًّا وفي كلّه اقتصاديًّا، من دون مؤشرات بقرب انتهائها، ويحمل في الوقت نفسه استحقاقًا ماليًّا دوليًّا، من شأنه أن يزيد من ازمة لبنان بلونه الرمادي الخريفي، في حال خَلُص التقييم المالي إلى نتيجة سلبيّة، أو أن يمنح بلد الأرز نفسًا عابرًا للحواجز يحتاجه اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. المصدر: خاص- "لبنان ٢٤"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی المؤسسات المالی ة اللائحة الرمادیة القائمة الرمادیة الجرائم المالی ة مصرف لبنان الدولی ة ة لبنان
إقرأ أيضاً:
توت عنخ آمون ذكرى 102 عام.. ما بين لعنة الفراعنة – والشهرة
ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الذكرى الـ 102 على اكتشافها ، التى تهل علينا كل عام في 4 نوفمبر لتؤكد على عظمة تاريخ مصر القديم ،والتى اشتهرت مقبرته بـ القناع الذهبي للفرعون الصغير الذى لفت أنظار العالم من شدة إعجابهم بكنوزه التى نسجت حولها الكثير من الأفلام والمعارض الدولية.
ويسرد "صدى البلد " تاريخ وشهرة مقبرة توت عنخ آمون من شائعة لعنة الفراعنة مرورا بالشهرة الواسعة للفرعون الذهبي ، حيث يعود تاريخ مقبرته إلى حوالي1336-1327 ق.م ، وينتمي الفرعون الذهبي للأسرة الثامنة عشر ذات شهرة عالمية .
وصنفت مقبرة توت عنخ آمون بـ المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا ، لتنال إعجاب جموع العلماء والأثريين .
واكتشفت مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 من قبل هوارد كارتر ، على يد أحد أبناء عبدالرسول فى منطقة وادى الملوك بـ الأقصر والتى ارتبط اكتشافها بـ لعنة الفراعنة لتتناوله كافة الصحف العالمية ليكتسب الملك الذهبي شهرة واسعة.
وصاحب ذلك ظهور كنوز توت عنخ آمون وغيرها من القطع الفاخرة التي اكتشفت بالمقبرة ، ظهور صقر يحوم في السماء والذى كان له دلاله هامة لدي المصري القديم أعقبة موت جميع العاملين بـ المقبرة .
يذكر أن تشير أدلة العظام إلى أن توت عنخ آمون توفي عن عمر يناهز 19 عامًا. وقد تم اقتراح عدة أسباب محتملة لوفاته، بما في ذلك العدوى أو إصابة في الرأس أو حادث.