تقدم مصر نحو تحقيق متطلبات الشفافية المالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الشفافية المالية لدول العالم في عام 2024 .
وكشف تقرير عن اتخاذ مصر لخطوات هامة وضرورية لتحسين وضعها على خارطة الشفافية عالميا مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل.
وتعد الشفافية المالية عنصرًا حاسمًا في الإدارة المالية العامة الفعّالة، وتساعد في بناء ثقة السوق، وتدعم الاستدامة الاقتصادية العالمية.
كما أنها تعزز المساءلة الحكومية من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة والإنفاق. تساعد الشفافية المالية المواطنين على محاسبة قادتهم المنتخبين والمسؤولين العموميين وتسهل المناقشة العامة الأكثر اطلاعًا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة تساعد في تلقي المساعدات الأمريكية مع ضمان الاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
في تقرير هذا العام أشار التقرير إلى أن 72 من 139 حكومة (والسلطة الفلسطينية) التي تم تقييمها استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ولم تستوف 68 حكومة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، أحرزت 23 حكومة من بين هذه الحكومات تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، ويصف تقرير عام 2024 الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية، ويستعرض الحكومات، التي تم تحديد معظمها كمتلقية للمساعدات الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2024، ويقيم كذلك تلك التي لم تستوف الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. يشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الكشف علنًا عن وثائق الميزانية الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة. وأشار التقرير إلى تقييم التوافر العام والاكتمال الكبير وموثوقية وثائق الميزانية، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. كما جمع بيانات حول كيفية تخصيص ميزانيات الحكومة للموارد للمجتمعات المهمشة. وتضمن استعراض عام 2024 متطلبًا إضافيًا لمؤسسة التدقيق العليا للوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بالكامل.
وفيما يخص مصر قال التقرير خلال فترة المراجعة، أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارات والهيئات الحكومية. ونشرت، في غضون فترة زمنية معقولة، عمليات تدقيق غطت الميزانية السنوية المنفذة بالكامل. وكانت وثائق الميزانية متاحة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها من قبل الجمهور، بما في ذلك عبر الإنترنت. وكانت المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، باستثناء ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ولم تتضمن وثائق الميزانية المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة. ولم تحدد وثائق الميزانية المتاحة للجمهور النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. وكانت المعلومات الواردة في الميزانية موثوقة بشكل عام، ولكنها غير كاملة. ولم تخضع بعض الميزانيات بشكل كافٍ للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية. ولم تلب مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال، وفي حين نشرت تقارير في الوقت المناسب غطت الميزانية بالكامل، إلا أن التقارير لم تتضمن نتائج وتوصيات جوهرية. وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدا أنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ولم تجعل الحكومة دائمًا جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.
وتشمل الخطوات التي يمكن لمصر أن تتخذها لتحسين الشفافية المالية ما يلي:
-إتاحة المعلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة للجمهور.
-إدراج المخصصات والأرباح ومعلومات ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة في وثائق الميزانية؛ وتوفير صورة كاملة إلى حد كبير عن إيرادات الحكومة ونفقاتها في الميزانية.
-تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
-إخضاع بعض الميزانيات للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة الكافية.
-ضمان أن مؤسسة التدقيق العليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلال.
-ضمان احتواء تقارير التدقيق على نتائج جوهرية.
-إتاحة المعلومات الأساسية باستمرار عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية مصر السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية المملوکة للدولة الحد الأدنى عام 2024
إقرأ أيضاً:
قصر السينما يعرض 13 فيلمًا مجانيًا للجمهور في برنامجه خلال شهر أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قصر السينما 13 فيلمًا سينمائيًا مجانيًا للجمهور ورواد القصر، بدءًا من بعد غد الإثنين 7 أبريل على مدار الشهر، ضمن أجندة وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.
ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، الأوروبية، الهندية، بالإضافة إلى عروض نادي الرواية والفيلم، ويصاحب بعض العروض ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والناقد عصام حلمي، وتبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر القصر بجارن سيتي.
تفتتح العروض يوم 7 أبريل بعرض فيلم التحريك الشهير Cars، وهو يصنف كفيلم أنيميشن ومغامرات، وذلك ضمن نادي سينما التحريك، وفي اليوم التالي الثلاثاء 8 أبريل يعرض فيلم greyhound، ويصنف كفيلم حربي وتشويق، ضمن نادي السينما العالمية.
ويشهد يوم الأربعاء 9 أبريل عرض فيلم quo Vadis, Aida، ضمن نادي السينما الأوروبية وهو دراما إنسانية وسيرة ذاتية ذات طابع حربي، فيما يعرض في اليوم التالي الخميس 10 أبريل الفيلم الهندي Barfi، وذلك ضمن نادي السينما الهندية.
وتتواصل العروض يوم الإثنين 14 أبريل بعرض فيلم The Edge of Democracy، ضمن نادي السينما التسجيلية، يليه يوم الثلاثاء 15 أبريل عرض فيلم American Hustle وهو دراما مستوحاة من أحداث حقيقية.
ويعرض يوم الأربعاء 16 أبريل الفيلم الأوروبي Frantz، وهو درامي تاريخي رومانسي، ويوم الثلاثاء 22 أبريل عرض فيلم The Post، أما يوم الأربعاء 23 أبريل، فيشهد عرض الفيلم الأوروبي Cesare Deve Morire، بينما يعرض في اليوم التالي الخميس 24 أبريل الفيلم الهندي Wazir، ضمن نادي السينما الهندية.
ويوم الإثنين 28 أبريل يقدم نادي "بين الرواية والفيلم" الفيلم المصري خان الخليلي، وهو درامي اجتماعي مقتبس عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويليه يوم الثلاثاء 29 أبريل عرض فيلم The Trial of the Chicago 7، ويصنف كفيلم دراما سياسية مستوحاة من أحداث تاريخية.
ويختتم الشهر يوم الأربعاء 30 أبريل بعرض الفيلم الأوروبي Diplomacy، ضمن نادي السينما الأوروبية.
وينفذ البرنامج من خلال قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا