تقدم مصر نحو تحقيق متطلبات الشفافية المالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الشفافية المالية لدول العالم في عام 2024 .
وكشف تقرير عن اتخاذ مصر لخطوات هامة وضرورية لتحسين وضعها على خارطة الشفافية عالميا مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل.
وتعد الشفافية المالية عنصرًا حاسمًا في الإدارة المالية العامة الفعّالة، وتساعد في بناء ثقة السوق، وتدعم الاستدامة الاقتصادية العالمية.
كما أنها تعزز المساءلة الحكومية من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة والإنفاق. تساعد الشفافية المالية المواطنين على محاسبة قادتهم المنتخبين والمسؤولين العموميين وتسهل المناقشة العامة الأكثر اطلاعًا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة تساعد في تلقي المساعدات الأمريكية مع ضمان الاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
في تقرير هذا العام أشار التقرير إلى أن 72 من 139 حكومة (والسلطة الفلسطينية) التي تم تقييمها استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ولم تستوف 68 حكومة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، أحرزت 23 حكومة من بين هذه الحكومات تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، ويصف تقرير عام 2024 الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية، ويستعرض الحكومات، التي تم تحديد معظمها كمتلقية للمساعدات الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2024، ويقيم كذلك تلك التي لم تستوف الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. يشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الكشف علنًا عن وثائق الميزانية الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة. وأشار التقرير إلى تقييم التوافر العام والاكتمال الكبير وموثوقية وثائق الميزانية، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. كما جمع بيانات حول كيفية تخصيص ميزانيات الحكومة للموارد للمجتمعات المهمشة. وتضمن استعراض عام 2024 متطلبًا إضافيًا لمؤسسة التدقيق العليا للوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بالكامل.
وفيما يخص مصر قال التقرير خلال فترة المراجعة، أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارات والهيئات الحكومية. ونشرت، في غضون فترة زمنية معقولة، عمليات تدقيق غطت الميزانية السنوية المنفذة بالكامل. وكانت وثائق الميزانية متاحة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها من قبل الجمهور، بما في ذلك عبر الإنترنت. وكانت المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، باستثناء ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ولم تتضمن وثائق الميزانية المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة. ولم تحدد وثائق الميزانية المتاحة للجمهور النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. وكانت المعلومات الواردة في الميزانية موثوقة بشكل عام، ولكنها غير كاملة. ولم تخضع بعض الميزانيات بشكل كافٍ للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية. ولم تلب مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال، وفي حين نشرت تقارير في الوقت المناسب غطت الميزانية بالكامل، إلا أن التقارير لم تتضمن نتائج وتوصيات جوهرية. وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدا أنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ولم تجعل الحكومة دائمًا جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.
وتشمل الخطوات التي يمكن لمصر أن تتخذها لتحسين الشفافية المالية ما يلي:
-إتاحة المعلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة للجمهور.
-إدراج المخصصات والأرباح ومعلومات ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة في وثائق الميزانية؛ وتوفير صورة كاملة إلى حد كبير عن إيرادات الحكومة ونفقاتها في الميزانية.
-تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
-إخضاع بعض الميزانيات للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة الكافية.
-ضمان أن مؤسسة التدقيق العليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلال.
-ضمان احتواء تقارير التدقيق على نتائج جوهرية.
-إتاحة المعلومات الأساسية باستمرار عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية مصر السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية المملوکة للدولة الحد الأدنى عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إطلاق سوق الكربون الطوعي خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية حول مخاطر المناخ، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي "الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري"، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وشارك في الجلسة النقاشية حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك" لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "كابجيميني"، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
يأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على المشاركة في جهود الحد من التغير المناخي، بما يتسق مع توجهاتها نحو تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم جهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته إطلاق سوق الكربون الطوعي، الذي يُعد خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المستدام.
لفت الدكتور فريد إلى أن سوق الكربون الطوعي يعد التزام بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
ذكر أنه في عام 2021، أصدرت الهيئة القرارين 107 و108، بإلزام فئات بعينها من الشركات المالية بإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)، بما في ذلك جميع الشركات المُدرجة والمؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأمين والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، التي تتجاوز رؤوس أموالها 100 مليون جنيه، وألزمت الشركات المُدرجة والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تزيد رؤوس أموالها عن 500 مليون جنيه مصري إفصاحات (TCFD).
وتعمل الهيئة حالياً على مواءمة الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وإفصاحات (TCFD) مع معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة (S1) و(S2).
كما سلّط رئيس الهيئة الضوء على أطر التمويل الأخضر التي تروج لها بهدف تطوير سياسات التمويل؛ تعزيزاً للاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك دعم إصدار السندات الخضراء وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة.
ونوّه الدكتور فريد أيضاً بتقديم الرقابة المالية توجيهات وإجرائها برامج تدريبية للمؤسسات المالية بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
ومن حيث الفرص، أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، مثل صندوق المناخ الأخضر والبنوك الإقليمية للتنمية.
أوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
كما قال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والإفصاحات.
لفت رئيس الهيئة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه مجالس الإدارات في ضمان المعالجة الفاعلة للتغير المناخي، من بينها تنفيذ أطر قوية لإدارة المخاطر، والتوافق على متطلبات الإفصاح، والانخراط في سوق الكربون الطوعي، وتعزيز الابتكار، كما أكد على أهمية العمل العاجل، لأهمية الدور الذي يتمتع به القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة التغير المناخي، والتركيز على الشفافية، وتبني التمويل المُستدام.
كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة. بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مصر تتحرك في اتجاه إزالة الكربون من خلال منصة "نُوَفِّي"، الرامية لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
لفتت في كلمتها إلى أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكّل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضاً في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وقالت المشاط، إن التكيّف مع التغيرات المناخية يُعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
فيما ذكر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، خلال كلمته أن إتاحة مزيد من الحلول التمويلية المبتكرة والميسرة أصبح أمراً ضرورياً في إطار تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن الدول النامية أقل إنتاجاً للانبعاثات مقارنة بالدول المتقدمة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM