تقدم مصر نحو تحقيق متطلبات الشفافية المالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الشفافية المالية لدول العالم في عام 2024 .
وكشف تقرير عن اتخاذ مصر لخطوات هامة وضرورية لتحسين وضعها على خارطة الشفافية عالميا مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل.
وتعد الشفافية المالية عنصرًا حاسمًا في الإدارة المالية العامة الفعّالة، وتساعد في بناء ثقة السوق، وتدعم الاستدامة الاقتصادية العالمية.
كما أنها تعزز المساءلة الحكومية من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة والإنفاق. تساعد الشفافية المالية المواطنين على محاسبة قادتهم المنتخبين والمسؤولين العموميين وتسهل المناقشة العامة الأكثر اطلاعًا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة تساعد في تلقي المساعدات الأمريكية مع ضمان الاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
في تقرير هذا العام أشار التقرير إلى أن 72 من 139 حكومة (والسلطة الفلسطينية) التي تم تقييمها استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ولم تستوف 68 حكومة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، أحرزت 23 حكومة من بين هذه الحكومات تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، ويصف تقرير عام 2024 الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية، ويستعرض الحكومات، التي تم تحديد معظمها كمتلقية للمساعدات الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2024، ويقيم كذلك تلك التي لم تستوف الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. يشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الكشف علنًا عن وثائق الميزانية الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة. وأشار التقرير إلى تقييم التوافر العام والاكتمال الكبير وموثوقية وثائق الميزانية، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. كما جمع بيانات حول كيفية تخصيص ميزانيات الحكومة للموارد للمجتمعات المهمشة. وتضمن استعراض عام 2024 متطلبًا إضافيًا لمؤسسة التدقيق العليا للوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بالكامل.
وفيما يخص مصر قال التقرير خلال فترة المراجعة، أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارات والهيئات الحكومية. ونشرت، في غضون فترة زمنية معقولة، عمليات تدقيق غطت الميزانية السنوية المنفذة بالكامل. وكانت وثائق الميزانية متاحة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها من قبل الجمهور، بما في ذلك عبر الإنترنت. وكانت المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، باستثناء ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ولم تتضمن وثائق الميزانية المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة. ولم تحدد وثائق الميزانية المتاحة للجمهور النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. وكانت المعلومات الواردة في الميزانية موثوقة بشكل عام، ولكنها غير كاملة. ولم تخضع بعض الميزانيات بشكل كافٍ للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية. ولم تلب مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال، وفي حين نشرت تقارير في الوقت المناسب غطت الميزانية بالكامل، إلا أن التقارير لم تتضمن نتائج وتوصيات جوهرية. وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدا أنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ولم تجعل الحكومة دائمًا جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.
وتشمل الخطوات التي يمكن لمصر أن تتخذها لتحسين الشفافية المالية ما يلي:
-إتاحة المعلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة للجمهور.
-إدراج المخصصات والأرباح ومعلومات ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة في وثائق الميزانية؛ وتوفير صورة كاملة إلى حد كبير عن إيرادات الحكومة ونفقاتها في الميزانية.
-تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
-إخضاع بعض الميزانيات للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة الكافية.
-ضمان أن مؤسسة التدقيق العليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلال.
-ضمان احتواء تقارير التدقيق على نتائج جوهرية.
-إتاحة المعلومات الأساسية باستمرار عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية مصر السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية المملوکة للدولة الحد الأدنى عام 2024
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات إذا فتحت تحقيقًا ضد إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه مشرعون أمريكيون تهديدات بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب بريان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكد المشرعان أن مجلس حقوق الإنسان يركز بشكل "غير متناسب" على إسرائيل، متهمين الأمم المتحدة بتبني "مواقف معادية لتل أبيب". كما أشارا إلى العقوبات الأمريكية السابقة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحذر المسؤولان من أن أي دولة أو مؤسسة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل ستواجه عقوبات مماثلة، مطالبين غوتيريش بـ رفض أي تحركات من هذا النوع.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما لا يقل عن 322 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا في غزة خلال الأيام العشرة الماضية، منذ استئناف إسرائيل قصفها للقطاع بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين.
وأفادت المنظمة بأن 609 أطفال آخرين أصيبوا بجروح، بمعدل يتجاوز 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميًا، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا نازحين لجأوا إلى مخيمات مؤقتة أو مبانٍ متضررة.
ووفق البيان، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة إلى أكثر من 15 ألف طفل، فيما أصيب 34 ألفًا آخرون، ونزح مليون طفل يفتقدون أبسط الاحتياجات الأساسية.
منذ استئناف إسرائيل هجماتها على غزة في 18 مارس، قتلت أكثر من 1001 شخص وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وبحسب الإحصائيات، أسفرت الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023 عن سقوط أكثر من 164 ألف قتيل وجريح، إضافة إلى 11 ألف مفقود، وسط تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني.
وفي ظل التصعيد المستمر، أكدت يونيسف أنها ستواصل تقديم المساعدات العاجلة للأطفال رغم المخاطر، مطالبة المجتمع الدولي بـ الإجلاء الفوري للأطفال المصابين والمرضى لتلقي العلاج اللازم.