القانونية النيابية:قانون التشجيع على الزنا”المتعة”وزواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة سيمر وفقا للمذهب الشيعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”، مشيراً الى أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما وطني وإيراني الولاء. وان هذا التعديل يشجع على ممارسا الزنا”المتعة” والتمتع بالرضيعة بطريقة التفخيذ وقهر المرأة وتدمير الأسرة وبالتالي تدمير المجتمع وهذا ما تصبو إليه إيران ومرجعية السيستاني وأحزاب وميليشيات الإطار التي دمرت البلاد والعباد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، أن تعديلات قانون الانتخابات المتكررة تعكس التخبط السياسي.وقال السلامي، في تصريح صحفي، ان ” التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، سواء في كل دورة انتخابية أو حتى خلال الدورة الواحدة، تعكس حالة من التخبط السياسي”.وأشار إلى أن ” المطالبات المتكررة بتعديل القانون تعكس سعي بعض الأطراف لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية، بدلًا من العمل على تطوير النظام الانتخابي بما يخدم المصلحة العامة”.وبين أن ” القوى السياسية ينبغي أن تركز على كسب ثقة الجماهير من خلال الأداء والبرامج الفاعلة، بدلًا من الانشغال بمحاولات تعديل القانون لتحقيق مكاسب انتخابية”.وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان