"الإمارات للتطوير التربوي" تحقق زيادة قياسية في تسجيل الطلبة وتوظيف الخريجين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي ارتفاع نسبة تسجيل الطلبة إلى 94% عن العام الدراسي 2024-2025، ما يُمثِّل ضعف عدد الطلبة مقارنةً بالعام الدراسي 2023-2024.
ولفتت الكلية إلى تحقيقها نسبة 100% في توظيف خرِّيجيها في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس إسهامات الكلية عبر برامجها ومساراتها الأكاديمية المبتكَرة والمعتمَدة عالمياً، والقائمة على البحث والدراسات والممارسات والتكنولوجيا المتقدِّمة والتعلُّم مدى الحياة، ودورها في تمكين التربويين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية المتطلبات المتطورة للتعليم الحديث.
وكشفت كلية الإمارات للتطوير التربوي في الفترة الأخيرة عن هُويتها المؤسَّسية ورؤيتها الاستراتيجية الجديدة بوصفها كلية تربوية جاهزة للمستقبل، حيث يمثِّل هذا التحوُّل خطوة مهمة نحو دعم الابتكار المستمر من خلال علم أصول التدريس، وتحقيق منظومة تعليمية محلية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار والتميُّز التعليمي. وتتوافق برامج الكلية مع الأهداف الاستراتيجية لكلٍّ من «مئوية الإمارات 2071» و"الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030"، من خلال إعداد وتمكين التربويين القادرين على تعزيز التميُّز والابتكار التربوي في مختلف الصفوف الدراسية في المدارس الإماراتية.
كلية الإمارات للتطوير التربوي تحقق زيادة قياسية في معدلات تسجيل الطلبة وتوظيف الخريجين. الكلية تواصل تطوير برامجها لصقل مهارات التربويين، بهدف إعداد وتمكين الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات، دعماً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. pic.twitter.com/WrmkMfXT5b
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 20, 2024 نمو غير مسبوقوقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: "أسهم تحوُّلنا إلى كلية تربوية جاهزة للمستقبل في تحقيق نمو غير مسبوق وإنجازات استراتيجية، وتهدف هُويتنا الجديدة ورؤيتنا المستقبلية إلى إرساء الأسس اللازمة لمنظومة تربوية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار لتحقيق التحوُّل في التعليم في دولة الإمارات. أدّى هذا النهج والتحوُّل إلى استقطاب أعداد قياسية من الطلبة التربويين، وارتفاع معدل توظيف خريجينا الطموحين الذين سيقودون مستقبل التعليم، في ظل التطوير المستمر للمناهج الأكاديمية ضمن برامج الكلية. وبذلك يمتد تأثيرنا إلى ما هو أبعد من صرح الكلية، ليصل إلى الصفوف الدراسية في جميع مدارس دولة الإمارات، ويضع معايير جديدة للتميُّز التربوي".
تحسين المناهجوتعمل كلية الإمارات للتطوير التربوي باستمرار على تحسين مناهجها وتوسيع نطاق مساقاتها ومناهجها الأكاديمية، استناداً إلى إطار كفاءة التربويين الذي يُعزِّز المهارات المتخصِّصة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية. وستُطلِق الكلية برامج دراسات عليا جديدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية بحلول نهاية العام 2024، لتلبية متطلبات قطاع التعليم في دولة الإمارات. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إتاحة فترتين إضافيتين لتسجيل الطلبة خلال هذا العام الدراسي، للمرة الأولى في كلية الإمارات للتطوير التربوي، تعكس جهود الكلية في تلبية الطلب المتزايد على برامجها الأكاديمية المبتكرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات کلیة الإمارات للتطویر التربوی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية