كلية الإمارات للتطوير التربوي تحقق زيادة قياسية في معدلات تسجيل الطلبة وتوظيف الخريجين في الربع الثالث من عام 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن ارتفاع نسبة تسجيل الطلبة إلى 94% عن العام الدراسي 2024-2025، ما يُمثِّل ضعف عدد الطلبة مقارنةً بالعام الدراسي 2023-2024، إضافةً إلى تحقيقها نسبة 100% في توظيف خرِّيجيها في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس إسهامات الكلية عبر برامجها ومساراتها الأكاديمية المبتكَرة والمعتمَدة عالمياً، والقائمة على البحث والدراسات والممارسات والتكنولوجيا المتقدِّمة والتعلُّم مدى الحياة، ودورها في تمكين التربويين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية المتطلبات المتطورة للتعليم الحديث.
وكشفت كلية الإمارات للتطوير التربوي في الفترة الأخيرة عن هُويتها المؤسَّسية ورؤيتها الاستراتيجية الجديدة بوصفها كلية تربوية جاهزة للمستقبل، حيث يمثِّل هذا التحوُّل خطوة مهمة نحو دعم الابتكار المستمر من خلال علم أصول التدريس، وتحقيق منظومة تعليمية محلية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار والتميُّز التعليمي. وتتوافق برامج الكلية مع الأهداف الاستراتيجية لكلٍّ من «مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030»، من خلال إعداد وتمكين التربويين القادرين على تعزيز التميُّز والابتكار التربوي في مختلف الصفوف الدراسية في المدارس الإماراتية.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «أسهم تحوُّلنا إلى كلية تربوية جاهزة للمستقبل في تحقيق نمو غير مسبوق وإنجازات استراتيجية، وتهدف هُويتنا الجديدة ورؤيتنا المستقبلية إلى إرساء الأسس اللازمة لمنظومة تربوية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار لتحقيق التحوُّل في التعليم في دولة الإمارات. أدّى هذا النهج والتحوُّل إلى استقطاب أعداد قياسية من الطلبة التربويين، وارتفاع معدل توظيف خريجينا الطموحين الذين سيقودون مستقبل التعليم، في ظل التطوير المستمر للمناهج الأكاديمية ضمن برامج الكلية. وبذلك يمتد تأثيرنا إلى ما هو أبعد من صرح الكلية، ليصل إلى الصفوف الدراسية في جميع مدارس دولة الإمارات، ويضع معايير جديدة للتميُّز التربوي».
وتعمل كلية الإمارات للتطوير التربوي باستمرار على تحسين مناهجها وتوسيع نطاق مساقاتها ومناهجها الأكاديمية، استناداً إلى إطار كفاءة التربويين الذي يُعزِّز المهارات المتخصِّصة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية. وستُطلِق الكلية برامج دراسات عليا جديدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية بحلول نهاية العام 2024، لتلبية متطلبات قطاع التعليم في دولة الإمارات. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إتاحة فترتين إضافيتين لتسجيل الطلبة خلال هذا العام الدراسي، للمرة الأولى في كلية الإمارات للتطوير التربوي، تعكس جهود الكلية في تلبية الطلب المتزايد على برامجها الأكاديمية المبتكرة.
وتلتزم الكلية بتجديدها المستمر للاعتمادات، لضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم لطلبتها وِفقَ المعايير التعليمية العالمية، وانضمَّت الكلية في الفترة الأخيرة إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية، ترسيخاً لمكانتها ضمن مجتمع الأبحاث التربوية العالمية، ومواصلة تطوير البحوث التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في المبادرات البحثية.
وتواصل كلية الإمارات للتطوير التربوي الإسهام في دعم المشهد التربوي في دولة الإمارات من خلال الأبحاث والمعايير التربوية الرائدة، ومواءمة جهودها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية استعداداً للمستقبل والتميُّز التربوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة الإمارات للتطویر التربوی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء