كلية الإمارات للتطوير التربوي تحقق زيادة قياسية في معدلات تسجيل الطلبة وتوظيف الخريجين في الربع الثالث من عام 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن ارتفاع نسبة تسجيل الطلبة إلى 94% عن العام الدراسي 2024-2025، ما يُمثِّل ضعف عدد الطلبة مقارنةً بالعام الدراسي 2023-2024، إضافةً إلى تحقيقها نسبة 100% في توظيف خرِّيجيها في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس إسهامات الكلية عبر برامجها ومساراتها الأكاديمية المبتكَرة والمعتمَدة عالمياً، والقائمة على البحث والدراسات والممارسات والتكنولوجيا المتقدِّمة والتعلُّم مدى الحياة، ودورها في تمكين التربويين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية المتطلبات المتطورة للتعليم الحديث.
وكشفت كلية الإمارات للتطوير التربوي في الفترة الأخيرة عن هُويتها المؤسَّسية ورؤيتها الاستراتيجية الجديدة بوصفها كلية تربوية جاهزة للمستقبل، حيث يمثِّل هذا التحوُّل خطوة مهمة نحو دعم الابتكار المستمر من خلال علم أصول التدريس، وتحقيق منظومة تعليمية محلية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار والتميُّز التعليمي. وتتوافق برامج الكلية مع الأهداف الاستراتيجية لكلٍّ من «مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030»، من خلال إعداد وتمكين التربويين القادرين على تعزيز التميُّز والابتكار التربوي في مختلف الصفوف الدراسية في المدارس الإماراتية.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «أسهم تحوُّلنا إلى كلية تربوية جاهزة للمستقبل في تحقيق نمو غير مسبوق وإنجازات استراتيجية، وتهدف هُويتنا الجديدة ورؤيتنا المستقبلية إلى إرساء الأسس اللازمة لمنظومة تربوية مستدامة قائمة على البحوث والابتكار لتحقيق التحوُّل في التعليم في دولة الإمارات. أدّى هذا النهج والتحوُّل إلى استقطاب أعداد قياسية من الطلبة التربويين، وارتفاع معدل توظيف خريجينا الطموحين الذين سيقودون مستقبل التعليم، في ظل التطوير المستمر للمناهج الأكاديمية ضمن برامج الكلية. وبذلك يمتد تأثيرنا إلى ما هو أبعد من صرح الكلية، ليصل إلى الصفوف الدراسية في جميع مدارس دولة الإمارات، ويضع معايير جديدة للتميُّز التربوي».
وتعمل كلية الإمارات للتطوير التربوي باستمرار على تحسين مناهجها وتوسيع نطاق مساقاتها ومناهجها الأكاديمية، استناداً إلى إطار كفاءة التربويين الذي يُعزِّز المهارات المتخصِّصة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية. وستُطلِق الكلية برامج دراسات عليا جديدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية بحلول نهاية العام 2024، لتلبية متطلبات قطاع التعليم في دولة الإمارات. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إتاحة فترتين إضافيتين لتسجيل الطلبة خلال هذا العام الدراسي، للمرة الأولى في كلية الإمارات للتطوير التربوي، تعكس جهود الكلية في تلبية الطلب المتزايد على برامجها الأكاديمية المبتكرة.
وتلتزم الكلية بتجديدها المستمر للاعتمادات، لضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم لطلبتها وِفقَ المعايير التعليمية العالمية، وانضمَّت الكلية في الفترة الأخيرة إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية، ترسيخاً لمكانتها ضمن مجتمع الأبحاث التربوية العالمية، ومواصلة تطوير البحوث التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في المبادرات البحثية.
وتواصل كلية الإمارات للتطوير التربوي الإسهام في دعم المشهد التربوي في دولة الإمارات من خلال الأبحاث والمعايير التربوية الرائدة، ومواءمة جهودها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية استعداداً للمستقبل والتميُّز التربوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة الإمارات للتطویر التربوی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى