«المنتدى الإقليمي للبيانات» يناقش تشكيل أسواق العمل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تناقش الدورة الأولى من «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية»، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، التأثير الواسع للبيانات في النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية وتطوير سياسات التخطيط وصناعة القرار، وذلك ضمن عدة محاور رئيسية تغطي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستدامة، والتكنولوجيا، وقطاعات الأعمال.
وضمن محور الأعمال، يستكشف المشاركون في المنتدى سبل الاستفادة من البيانات في تحليل الاتجاهات المستقبلية لمختلف القطاعات، وتطوير سياسات سوق عمل مرنة وفعالة، وتحسين بيئة العمل ومعدلات الإنتاجية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال.
كبسة زر لإنهاء البطالة
وتعقد في اليوم الأول من المنتدى جلسة نقاشية بعنوان «كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم» في منصة «بيانات المستقبل»، حيث تناقش مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بسوق العمل والبطالة. تتناول أسئلة جوهرية حول قدرة الحكومات ومدى امتلاكها للبيانات التي تحدد توجهات أسواق العمل، وكيفية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للتنبؤ باحتياجات أسواق العمل. وتبحث الجلسة في الشراكات اللازمة لبناء منظومة متكاملة لجمع وتحليل المعلومات، ودور تحليل بيانات الوظائف وسوق العمل في القضاء على البطالة، مع مناقشة تحدياتها في المنطقة العربية، وسبل رفع الوعي المجتمعي لتجاوز الثقافة السائدة المتمسكة بالمهن التقليدية، ما يسهم في مواجهة تحدي البطالة بشكل فعال.
البيانات تحسم جدل الإنتاجية
وفي جلسة أخرى في اليوم الأول تبرز التجارب العالمية لنظام العمل 4 أيام، حيث ينظم المنتدى جلسة بعنوان «4 أيام عمل – البيانات تحسم جدل الإنتاجية» في منصة «بيانات الابتكار»، والتي تستعرض تجارب محلية وعالمية في هذا الملف، وتركز على كيفية استخدام البيانات لرسم خريطة طريق للنهوض ببيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين، وسبل تحويل البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، لتحسين بيئة العمل. كما تناقش الجلسة أهمية استبيانات وبحوث جودة بيئة العمل، لإجراء التحسينات المستمرة. ومن خلال هذه المناقشات، تهدف الجلسة إلى تقديم حلول مبتكرة ومبنية على البيانات لتعزيز الإنتاجية ورفاهية الموظفين في بيئة العمل في آن واحد.
ويجيب نخبة من المتحدثين ضمن فعاليات اليوم الثاني عن سؤال جوهري في عالم الأعمال، وهو «لماذا تفشل المشاريع التجارية؟» في منصة «بيانات المستقبل»، والذين يضيئون على مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدام البيانات والاستفادة منها. كما تتناول الجلسة سُبل تيسير الوصول إلى البيانات للشركات، والخيارات المتاحة لمنصات بيانات العملاء المفتوحة والخاصة. كما تُناقش الجلسة كيفية تمكين الشركات الصغيرة والناشئة من المعرفة للاستفادة من بيانات سلوك العملاء وتوسيع فرص استفادتها من تجارب الشركات الكبرى.
تكامل البيانات
وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ينظم المنتدى في اليوم الثاني جلسة بعنوان «إلى أي مدى تتكامل البيانات غير التقليدية مع البيانات التقليدية لاستشراف مستقبل العمل في المنطقة العربية؟»، والتي تناقش دور البيانات التقليدية، مثل الإحصاءات الحكومية، في تقديم رؤى وتحليلات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال "عبد الرازق": “ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد”.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول