رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى مع وزيري الاستثمار والمالية لاستعراض جهود تطوير الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نركز دوما على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة
هدفنا دوما دعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف
الشراكات المحلية والدولية ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية
نعمل كفريق واحد هدفه النمو والتوظيف وتنمية أسواق تخدم التنمية الاقتصادية
تعزيز مستويات الادخار يسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار لتمويل خطط النمو لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تعزيز مستويات التواصل محليا ودوليا يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب
الرقابة الحكيمة على الأسواق تراعي حقوق المتعاملين واستقرار المؤسسات العالمة بما يعزز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق
بعد برنامج الطروحات الحكومية ( ضرورة) ومكون أساسي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة واهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وضع الاطر التنظيمية والتنفيذية للشركات ذات غرض الاستحواذ من خلال سوق المال خطوة لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق المؤشرات المالية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حالياً.
واستعرض خلال مشاركته جهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جهود الهيئة في تحقيق الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودمج الممارسات والمعايير الدولية من خلال تعزيز مستويات التواصل محليًا ودوليًا بما يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب.
وأشار إلى الدور المنوط للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف، من خلال العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ، مضيفًا أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وذكر أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضع الاطر التنظيمية والتنفيذية للشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC من خلال سوق المال، وهو ما يعد خطوة لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق المؤشرات المالية بالإضافة إلى وضع متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
ولفت أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات الراهنة لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وفي ذات السياق أشار إلى دور الهيئة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد القومي، موضحًا تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، لافتًا أن تعزيز مستويات الادخار يسهم في توفير التمويل اللازم لخطط النمو لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.
وذكر أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، تضمنت إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة على تهيئة البيئة اللازمة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال من خلال عدة إجراءات ضرورية، مُشيرًا أن بين الإجراءات التى يتم اتخاذها لتهيئة البيئة المناسبة للطروحات فى البورصة هو إقرار نظام القيد المؤقت بما يسمح للشركات الجديدة بالقيد السريع والتعرف على كل المتطلبات وتحقيقها تدريجيا خلال 6 أشهر، لافتًا أن استكمال تنفيذ هذة البرنامج يعد ضرورة و مكون أساسي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وأهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وتطرق الدكتور فريد إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وشهدت البعثة مشاركات واسعة لرئيس هيئة الرقابة المالية فى إطار الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المالية غير المصرفية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول 18 سبتمبر تحت عنوان "دفع عجلة الاستثمارات نحو التحول الأخضر بسلاسة"
كما شارك في حلقة نقاشية بعنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في المملكة المتحدة.
وشارك أيضاً في المائدة المستديرة للمستثمرين والتي كانت تضم المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وكانت الجلسة بإدارة: تشارلي جارنيت مدير التجارة والاستثمار في مصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
وخلال فعاليات اليوم الثاني للبعثة، تحدث رئيس هيئة الرقابة المالية ضمن جلسة حوارية "بعنوان إستطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية، شاركه فيها أحمد كجوك، وزير المالية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتولى إدارتها تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، بنك HSBC مصر.
فيما من المقرر أن يتحدث الدكتور فريد فى إطار فعاليات اليوم الثالث ضمن جلسة بعنوان "تحفيز جهود التمويل والرقمنة من أجل النمو المستدام" بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للشئون الاقتصادية لقناة السويس، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية لندن الرقابة المالية الاقتصاد القومي المؤسسات المالية القطاع المالی غیر المصرفی العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة رئیس الهیئة العامة الرقابة المالیة لتحقیق مستهدفات الشرکات الناشئة التمویل اللازم تعزیز مستویات المالیة فی ملیون جنیه أن الهیئة فی الذهب من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يستعرض مسيرة النجاح في مجال تطوير الأسواق الماليّة وتعزيز قطاع الاستثمار
◄ إتمام أكثر من 95 صفقة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار خلال 15 سنة
مسقط- الرؤية
يقوم بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بدور كبير في تطوير الأسواق المالية في عُمان، وذلك في ظل النجاحات والإنجازات المتتالية التي حقّقها في هذا المجال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز دوره كشريك مصرفي موثوق وداعم لزبائنه طوال مسيرته الممتدّة إلى أكثر من 40 عامًا.
ويُعدّ قطاع الأسواق المالية من الدعائم الأساسية لتنشيط عجلة النمو الاقتصادي حول العالم؛ حيث يسهمان بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي من خلال توفير منصة للشركات وللمستثمرين لزيادة رأس المال بما يتماشى مع أهدافهم الاستثمارية.
وترجمة لرؤيته "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم،" يحرص البنك، ممثلا في فريق الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، على التزامه بتحقيق التميز وتأكيد ريادته في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات الاستثماريّة المبتكرة التي تواكب التطورات والمستجدّات التي تطرأ على الأسواق العالميّة وأسواق دول مجلس الخليج العربي، بما يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات، كما يوفر البنك خدمات استشارية مالية وجهوداً حثيثة لدعم مختلف المشاريع في السلطنة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ صفقات استثماريّة مختلفة.
وضمن سلسلة الزيارات الإعلامية التي ينظمها بنك مسقط بين فترة وأخرى وبهدف التعريف بدور البنك في مجال تنمية وتطوير مجال الاستثمار، نظم البنك لقاءً إعلاميّا لمجموعة من الصحفيّين والإعلاميّين الذين يمثّلون مختلف المؤسّسات الإعلاميّة، بهدف تسليط الضوء على أهميّة قطاع الاستثمار وأسواق رأس المال في مسيرة نجاح البنك على مدار السنوات الماضية.
وقد تضمّن اللقاء الإعلامي تقديم عرض توضيحي سلَّط الضوء على مساهمات بنك مسقط، من خلال فريق الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، في تطوير مشهد القطاع على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك في ظلّ اتباع استراتيجيّة منهجيّة لتقديم حلول ومنتجات استثماريّة عبر فئات متنوّعة من الأصول والقيام بأدوار بارزة تساهم في إنجاح صفقات استثماريّة ومشاريع في قطاعات مختلفة.
كما شكَّل اللقاء فرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسارات والالتقاء بمسؤولي البنك وتبادل الأحاديث معهم؛ حيث جاء تنظيم هذا اللقاء الإعلاميّ من منطلق حرص بنك مسقط على تعريف المجتمع بدور البنك في هذا المجال وأيضا تعزيز علاقات التعاون مع مختلف وسائل الإعلام نظرًا لأنها تمثّل شريكا أساسيّا في مسيرة نجاح البنك وتقدّمه.
ويفتخر البنك بامتلاكه دائرة إدارة الأصول الأكبر في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وله سجل حافل من النجاحات لما يقرب من 3 عقود متتالية؛ حيث يقدم حلولًا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات واستثمارات الأسهم الخاصة، وعلاوة على ذلك فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك هو الرائد في السوق في مجال تقديم الاستشارات المالية وحلول جمع الأموال عبر منتجات الديون والأسهم ومجموعة واسعة من الأدوات، وفي هذا الصدد نحج الفريق خلال الـ15 سنة الماضية في إتمام أكثر من 95 صفقة استثمارية بلغت قيمتها حوالي أكثر من 40 مليار دولار أمريكي كونه أكبر فريق استشاري مالي في سلطنة عمان.
وقدّم خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، الشكر لكافة المُساهمين ولإدارات المؤسّسات الإعلامية والصحفيّين والإعلاميين والقائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية على اهتمامهم بالتعرف عن قرب على مساهمات ونجاحات بنك مسقط في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الإنجازات والنجاحات التي حقّقتها دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال طوال مسيرة البنك تعكس التزام الدائرة بتبنّي قيم البنك في شتّى نشاطاتها وأعمالها المختلفة، وذلك من أجل تعزيز الرؤية المؤسّسيّة للبنك وخدمة زبائنه على نحوٍ أفضل كلّ يوم من خلال تقديم حلول استثماريّة استثنائيّة.
وأضاف الحاتمي أنَّ بنك مسقط يستثمر بشكل كبير إمكانياته وخبرته المصرفيّة في مجالات تقديم الاستشارة الماليّة وتعزيز اقتصاد السلطنة من خلال إدارة صفقات استثماريّة مختلفة لشركات كبرى وقطاعات اقتصادية متنوعة، موضحا أن بنك مسقط يحرص على الحفاظ على مكانته الرياديّة في مجال الاستثمار بالسلطنة، مشيرًا إلى أنّ الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية تعدّ خير دليل للجهود المتفانية التي بذلها فريق العمل من الخبراء والاختصاصيّين إلى جانب التزامهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفيّة الاستثماريّة لزبائن البنك من الأفراد والشركات.
وتشتمل مجالات الاستشارات التي يقدمها البنك للزبائن الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات، والحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.
وكان بنك مسقط قد أعلن مؤخّرا عن إطلاق صندوق "الثروة" وهو أول صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرة في السلطنة من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت من خلال صندوق واحد.
وكحلول استثماريّة تساهم في تلبية احتياجات الزبائن من الأفراد والشركات، يوفّر البنك أيضا صندوق أوريكس من بنك مسقط الذي يستثمر في أصول الأسهم المدرجة في أسواق المنطقة، وصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة الذي يستثمر بصفة رئيسيّة في الأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة