متى اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص؟ وزارة الموارد البشرية تجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجابت الموارد البشرية، عن سؤال متى اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص؟ ذكرى توحيد المملكة 94، حيث أفادت الوزارة بأن يوم الاثنين 23 سبتمبر عطلة رسمية بكافة القطاعات في المملكة، حيث اعتمد خادم الحرمين يوم 23 سبتمبر تاريخ ثابت لذكرى هذا اليوم، وذلك منذ عام 2005، حيث تحصل كافة القطاعات على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة هذا اليوم.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية “محمد الرزقي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن تفاصيل عطلة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث أوضح أنها ستكون يوم الاثنين 23 سبتمبر الموافق 20 ربيع الأول 1446هـ، وذلك بحسب المادة 24 من لائحة نظام العمل، كما ألزمت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب الأعمال الالتزام بما نص بالفقرة الثانية بالمادة 24، وذلك لتفادي التعرض لأي غرامات مالية ضخمة.
الاحتفال باليوم الوطنيتهتم هيئة الترفيه بتقديم عروضًا واحتفالات مميزة بذكرى هذا اليوم، حيث يحصل جميع العاملين بالمملكة على عطلة رسمية للاستمتاع بفعاليات هذا اليوم، ومن أبرز الاحتفالات:
تزيين كافة الميادين والشوارع بالأعلام الخضراء. التطوع في هذا اليوم لتوعية الشباب والأجيال الناشئة بأهمية هذا اليوم. ارتداء الزي التقليدي للسعوديين، وكذلك تنظيم عروضًا موسيقية بمختلف الأماكن. تقديم عروض الطيران السعودي المثيرة، حيث يتم إطلاق الغازات الخضراء بلون العلم السعودي. تشغيل الأغاني الوطنية بمختلف الأماكن، وكذلك إطلاق الألعاب النارية بسماء المملكة. عطلة اليوم الوطني بالمدارس أعلنت وزارة التعليم، عن موعد عطلة ذكرى توحيد المملكة في المدارس، حيث ستكون لمدة يومين 22 و23 سبتمبر. أشارت الوزارة، إلى أن هذه العطلة ستكون مطولة، حيث ستعقب عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، ليلحقها يومي الأحد والاثنين. سيحصل الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي على إجازة لمدة 4 أيام، وذلك ليكون بمقدور الطلاب الاستمتاع بالعطلة واستغلالها.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الموارد البشریة الیوم الوطنی هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية