عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5%، ارتفعت التساؤلات حول موعد تطبيق النظام الجديد والتغييرات المهمة التي يتضمنها. هذا النظام يهدف إلى تنظيم عملية نقل ملكية العقارات داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو المبادلة أو أي تصرفات عقارية أخرى.

في السطور القادمة، سنستعرض أبرز تفاصيل النظام الجديد وكيفية تأثيره على السوق العقاري في المملكة.

نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد
يتضمن النظام الجديد فرض ضريبة بنسبة 5٪ على إجمالي قيمة أي تصرف عقاري يتم في المملكة. ويشمل ذلك نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر سواء من خلال البيع المباشر، المبادلة، أو غيرها من التصرفات العقارية. كما يتطلب النظام تسجيل أي عملية تصرف عقاري عبر بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعقار ونوع التصرف قبل إتمام عملية الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المعنية.

إعفاءات وتعديلات جديدة


من أبرز التعديلات التي أتى بها النظام الجديد هو إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض بنسبة 15%. كما يشمل التعديل رفع سقف دعم الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين، بحيث يغطي الآن قيمة تصل إلى مليون ريال بدلًا من 850 ألف ريال سابقًا. هذا التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع العقاري.

موعد تطبيق نظام التصرفات العقارية
سيتم إلزام الأفراد والشركات بسداد الضريبة قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية، مما يعني أن أي تصرفات عقارية يجب توثيقها قبل إتمام العقد لدى الجهات المختصة، مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المناسب، بما يساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهات المختصة التصرفات العقارية المبيعات العقارية الوزراء السعودي تطبيق النظام الجديد تعديلات جديدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجلس الوزراء السعودي التصرفات العقاریة النظام الجدید

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

الرياض- واس

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، بين معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:” إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون” ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استقبل في وقت سابق بمقر إقامته بالرياض، عددا من الوزراء وجرى مناقشة تحفيز الاستثمار، والسبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

مقالات مشابهة

  • مكتب رئيس الوزراء يتسلم مسودة قانون ضريبة الدخل المعدة من قبل منظمة GIZ الالمانية
  • وزير الثقافة يُثمّن موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2025 بــ “عام الحِرف اليدوية”
  • مجلس الوزراء يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيًا.. متى يتم إثبات المتهم متلبسًا بالجريمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مجلس الوزراء: الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء وولي العهد السعودي
  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي- (فيديو)
  • ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء المصري