موافقة مجلس الوزراء السعودي على ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5%، ارتفعت التساؤلات حول موعد تطبيق النظام الجديد والتغييرات المهمة التي يتضمنها. هذا النظام يهدف إلى تنظيم عملية نقل ملكية العقارات داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو المبادلة أو أي تصرفات عقارية أخرى.
في السطور القادمة، سنستعرض أبرز تفاصيل النظام الجديد وكيفية تأثيره على السوق العقاري في المملكة.
نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد
يتضمن النظام الجديد فرض ضريبة بنسبة 5٪ على إجمالي قيمة أي تصرف عقاري يتم في المملكة. ويشمل ذلك نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر سواء من خلال البيع المباشر، المبادلة، أو غيرها من التصرفات العقارية. كما يتطلب النظام تسجيل أي عملية تصرف عقاري عبر بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعقار ونوع التصرف قبل إتمام عملية الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المعنية.
من أبرز التعديلات التي أتى بها النظام الجديد هو إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض بنسبة 15%. كما يشمل التعديل رفع سقف دعم الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين، بحيث يغطي الآن قيمة تصل إلى مليون ريال بدلًا من 850 ألف ريال سابقًا. هذا التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع العقاري.
موعد تطبيق نظام التصرفات العقارية
سيتم إلزام الأفراد والشركات بسداد الضريبة قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية، مما يعني أن أي تصرفات عقارية يجب توثيقها قبل إتمام العقد لدى الجهات المختصة، مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المناسب، بما يساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة التصرفات العقارية المبيعات العقارية الوزراء السعودي تطبيق النظام الجديد تعديلات جديدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجلس الوزراء السعودي التصرفات العقاریة النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
الثقة في النظام القضائيوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية