شبكة تربط بين التشخيص الخاطئ والربح السريع في تفاقم الأخطاء الطبية بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز سلامة التشخيص في المغرب، في اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يصادف يوم الثلاثاء 17 شتنبر.
كما حثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عبر بيان، على إيلاء أهمية قصوى لسلامة المرضى، مع التركيز بشكل خاص على دقة التشخيص.
وحذرت الشبكة من خطورة الأخطاء التشخيصية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى، بما في ذلك الوفاة والإعاقة.
وأكد رئيس الشبكة، علي لطفي، أن المغرب يشهد ارتفاعاً في حالات الأخطاء الطبية الناجمة عن تشخيص خاطئ أو متأخر. لافتا الانتباه إلى غياب إحصاءات رسمية دقيقة حول هذه الأخطاء، مما يعيق جهود الوقاية منها ومعالجتها.
وعدد المصدر نفسه، أسباب الأخطاء الطبية، على رأسها، الإهمال وممارسات الربح السريع، والاعتماد على نتائج مختبرات غير دقيقة، بالإضافة إلى عطل في المعدات الطبية، أو نقص في الكوادر الطبية والمستلزمات، وكذا ضعف التواصل مع المرضى.
وطالب المصدر نفسه، بوضع استراتيجيات وطنية للحد من الأخطاء الطبية، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة في المؤسسات الصحية، وتوفير التكوين المستمر للكوادر الطبية، مع إشراك المرضى في عملية اتخاذ القرارات الصحية.
كلمات دلالية الأخطاء الطبية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأخطاء الطبية المغرب الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
تبرير الأخطاء: جسرٌ إلى الفساد الأخلاقي
في حادثة مؤسفة تعكس أحد جوانب التهاون الأخلاقي، اتهمت موظفة استقبال أحد المرضى بالكذب علنًا، ثم أضافت إهانة إلى الإهانة بإرسال المريض إلى وزارة الصحة إذا لم يعجبه الوضع!
هذا التصرف، الذي يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المريض واحترامه، قوبل بتبريرات واهية من بعض الأطراف، مثل كون الموظفة هي العائل الوحيد لعائلتها، أو أن والدتها قد أجرت عملية جراحية مؤخرًا، أو حتى الإشارة إلى وجود ترقية تنتظرها. ولكن، يبقى السؤال: ما علاقة هذه الظروف الشخصية بسوء سلوكها الواضح؟ ولماذا يجد البعض في هذه التبريرات مخرجًا للمحاسبة؟
ثقافة التبرير: استسهال الخطأ
تُعَدّ ظاهرة تبرير الأخطاء واحدة من أكثر السلوكيات تدميرًا للنسيج الأخلاقي للمجتمع. عندما نتجاوز عن أخطاء واضحة، بحجة الظروف الشخصية أو المهنية، فإننا نُرسّخ ثقافة تجعل من “مشي الحال” معيارًا مقبولًا. وهذه الثقافة ليست سوى الدرجة الأولى من درجات الفساد الأخلاقي. إذا لم يكن الخطأ يُدان ويُصحَّح، فإنه يتحول إلى سلوك متكرر ومقبول، ممّا يفتح الباب أمام تجاوزات أكبر وأكثر خطرًا.
الله سبحانه وتعالى قد حذّرنا في كتابه الكريم من الشفاعة السيئة وتبعاتها. قال تعالى:
“مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا” (النساء: 85).
وهذا يشير بوضوح إلى مسؤولية كل فرد في قول الحق، وعدم التسامح مع الأخطاء التي تضر الآخرين.
التبرير وسقوط العدالة
تبرير الأخطاء يقوِّض العدالة، لأن في التبرير تكريسًا لفكرة أن هناك أشخاصًا فوق المحاسبة. الموظفة في هذه الحالة، تجاوزت حدود وظيفتها، وأساءت إلى مريضٍ يحتاج إلى الرعاية، وليس إلى التعامل غير المهني. عندما يتجاهل المسؤولون محاسبتها بحجة ظروفها الشخصية، فإنهم يرسلون رسالة بأن الأخلاق يمكن التغاضي عنها إذا كانت هناك أعذار.
كيف نحارب ثقافة التبرير؟
محاربة ثقافة التبرير تبدأ من تعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية. لا بدّ من التفرقة بين تفهُّم الظروف الشخصية، وبين تبرير السلوكيات الخاطئة. كما يجب أن يكون هناك نظام محاسبة واضح وشفاف يُطبَّق على الجميع دون استثناء. الأخطاء البشرية مقبولة عندما تُقابل بالاعتذار والتصحيح، لكنها تصبح كارثية عندما تُقابل بالتبرير والتغاضي.
الختام
تبرير الأخطاء ليس سوى بوابة صغيرة إلى فساد أكبر. إذا أردنا بناء مجتمع يسوده العدل والاحترام، فعلينا أن نكون حازمين في رفض هذه الممارسات، وأن نعمل على تصحيحها بدلًا من تبريرها. التهاون في الأمور الصغيرة يؤدي إلى انهيار الأخلاق، وهو ما لا يمكننا السماح به في مجتمعٍ يطمح إلى التقدم والتنمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء