نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.. «عشان ميتنصبش عليك»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يقع الكثير من المواطنين في العديد من المشكلات عند شراء سيارة مستعملة، بسبب التزوير أو خطأ قانوني في كتابة العقد وتسجيله؛ مما يعرضهم ليكونوا فريسة للنصب لكون السيارة مباعة أكثر من مرة أو مسروقة أو بها أوراق مزروة، ونوضح في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد البيع.
التأكد من صحة التوكيلاتقال المحامي محمد أسامة منصور، إنه يجب أولاً فحص كافة تسلسل التوكيلات الخاصة بالسيارة وذلك عن طريق أخذ صورة من هذه التوكيلات والذهاب بها إلى الشهر العقاري والسؤال عنها بأرقامها هل موجودة بالفعل أم مزورة، وذلك لتجنب وجود مشكلة في الترخيص أو نقل الملكية لاحقاً.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، وفي حالة وجود التوكيلات سارية وسليمة، يجب التوجه إلى الشهر العقاري مع البائع لعمل توكيل خاص بالتصرف للنفس والغير حتى تتأكد من أن التوكيل صادر من الشهر العقاري وأنه غير مزور، بالإضافة إلى كتابة عقد بيع.
واستكمل، أنه يجب اصطحاب أهل الخبرة في هذا المجال سواء ميكانيكي أو الذهاب لمركز صيانة للكشف على السيارة ميكانيكياً حتى لا نقع في مشكلات مع البائع لاحقاً حال الرغبة في استرداد مبلغ السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري الطريقة الصحيحة عقد بيع سيارة مستعملة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول