تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات.. مرحلة أولى ولا ثانية؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات التي تأتي ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث يتجه إليها الكثير من الطلاب الذين لم يُحالفهم الحظ في الالتحاق بكليات الطب والصيدلة بسبب عدم حصولهم على الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات، فيتجهون للالتحاق بكلية التمريض عوضًا عنها.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، ومميزاتها وشروط القبول بها.
تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظاتويأتي تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات على رأس أولويات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية لما للكلية من مميزات، فيما جاءت توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 مرحلة ثانية، وفقًا لتنسيق العام المُنصرم كالتالي:
- تنسيق كلية تمريض 2023 إسكندرية حيث بلغ الحد الأدنى نحو 306 درجة أي ما يعادل 74.63%.
- تنسيق كلية تمريض 2023 أسيوط حيث بلغ الحد الأدنى نحو 321 درجة بنسبة مئوية بلغت نحو 78.29%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة عين شمس 2023/2024.. حيث بلغ الحد الأدنى نحو 307 درجة، بما يعادل نحو 74.87%.
- تنسيق كلية تمريض الفيوم 2023.. نحو 296 درجة، بنسبة مئوية نحو 65.60%.
- تنسيق كلية تمريض المنصورة 2023.. نحو 347 درجة، بنسبة مئوية تبلغ نحو 84.63%.
وفيما يخص توقعات تنسيق كلية تمريض جامعة القاهرة فإنّه من المتوقع أن تكون درجات الحد الأدنى للقبول من 311 درجة، بنسبة مئوية 75.85% وفقًا لتنسيق العام المُنصرم.
شروط القبول في كلية التمريض 2023وتتمثل شروط القبول في كلية التمريض 2023 بحسب ما حددته الجامعات في الآتي:
- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.
-أن يكون الطالب أو الطالبة شعبة علمي علوم.
- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.
- الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول في الكلية وفقًا لتنسيق العام الجاري.
- اجتياز الكشف الطبي بالكلية.
- التفرغ التام للدراسة، وعدم زواج الطالب أو الطالبة قبل أو أثناء فترة الدراسة.
كم عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض؟ويبلغ عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض 5 سنوات منها 4 سنوات دراسة بالإضافة إلى سنة امتياز.
تضم كلية التمريض 9 أقسام مميزة، وتختلف من جامعة إلى أخرى، حيث تضم الأقسام الآتية:
تمريض باطني وجراحي. تمريض صحة الأم وحديثي الولادة. تمريض صحة المجتمع. تمريض الحالات الحرجة والطوارئ. تمريض مسنين. تمريض الأطفال. تعليم التمريض. التمريض النفسي والصحة النفسية. إدارة تمريض.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تُعزّزان تحالفهما الاستراتيجي .. انطلاقة جديدة للتعاون الشامل وتدشين مجلس تنسيق أعلى
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لمتابعة لجنة التشاور السياسي بين البلدين
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي" وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وأبرز السيد وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول السيد وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.