«التضامن» تناقش إعداد تنظيم تشريعي لمنح المسنين عددا من الحقوق والمزايا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، اجتماعا، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، إذ تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا، وترفيهيا، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشاركة في الحياة العامة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن،وافتتاح مراكز خدمات لهم.
حقوق الإنسان وحرياتهوالجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر في شهر إبريل الماضي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسن، وقد وضع قانون رعاية حقوق المسنين بنودا تضمن للمسن احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
ويضمن القانون توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المسنين رعاية المسنين وزارة التضامن حياة كريمة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
اختتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورشةَ عمل "إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان"، والتي أقيمت تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة، وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرت لخمسة أيام.
وألقى المحامي سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة، كلمة لخَّص فيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد هذه الورشة إحدى محطاتها والتي تعنى بدراسة الواقع الراهن وتحليل وإنتاج دليل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي تحليل للمؤشرات التي ناقشتها الورشة بفرق العمل الموزعة على الحقوق المختلفة إضافة إلى النتائج التي اثمرت عنه طوال فترة انعقادها وذلك من أجل الخروج بدليل شامل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تساهم في بناء الاستراتيجية، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير