«التضامن» تناقش إعداد تنظيم تشريعي لمنح المسنين عددا من الحقوق والمزايا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، اجتماعا، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، إذ تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا، وترفيهيا، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشاركة في الحياة العامة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن،وافتتاح مراكز خدمات لهم.
حقوق الإنسان وحرياتهوالجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر في شهر إبريل الماضي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسن، وقد وضع قانون رعاية حقوق المسنين بنودا تضمن للمسن احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
ويضمن القانون توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المسنين رعاية المسنين وزارة التضامن حياة كريمة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء