افتتاح مكتب جديد لحماية المستهلك بالسويق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
احتفل بولاية السويق بافتتاح مكتب لهيئة حماية المستهلك بالتعاون مع مكتب سعادة محافظ شمال الباطنة ومكتب والي السويق برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وحضور سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وعدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
ويأتي افتتاح المكتب كجزء من استراتيجية هيئة حماية المستهلك لتعزيز دورها الرقابي والتوعوي في الأسواق المحلية وخدمة المستهلكين في تقديم الخدمات حيث سيسهم المكتب الجديد في تقديم خدمات مثلى للمستفيدين ومرجعا لجميع أطراف العلاقة التجارية في ولاية السويق والمناطق المجاورة في كافة عمل الهيئة الرقابي والتوعوي حيث سيتم تكثيف الحملات الرقابية من خلاله للأسواق ورفع مستوى التوعية لدى المجتمع وسيُسهم في الحفاظ على استقرار أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمية إضافة لتثقيف الموردين وأصحاب المؤسسات بالقوانين واللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وأكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، أن افتتاح المكتب يأتي انطلاقا من رؤية حماية المستهلك في التوسع اللامركزي لخدمة المستفيدين وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وقريبة من المجتمع وأضافت إلى أنه تم تجهيز مكتب السويق بكافة الأجهزة والمتطلبات الخدمية اللازمة لإنجاح المهمة المنوطة به في خدمة المستهلكين، والحفاظ على حقوقهم، وتوعية المستهلك بكافة حقوقه وواجباته وسيسهم بشكل كبير في تعزيز حماية المستهلكين من خلال منظومة العمل وفرق العمل الخاصة التي تنتشر وتعمل بشكل متواصل من أجل الوصول إلى رضا المستهلك وتسخير كل ما من شأنه إرضائه والعمل على راحته كما سيقوم بتنفيذ دراسات بحثية عن الأسواق وغيرها من الخدمات.
الجدير ذكره، أن تطوير أعمال الهيئة يأتي متزامنا مع رؤية "عمان ٢٠٤٠" والعمل على تنفيذ خطة للانتشار في جميع محافظات سلطنة عمان من خلال افتتاح فروع جديدة في الولايات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مؤسسة Conference Board، اليوم الثلاثاء، عن أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في شباط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع للمؤسسة إلى 98.3 لهذا الشهر، بانخفاض سبع نقاط عن كانون الثاني، وأقل من توقعات Dow Jones عند 102.3. كانت هذه أدنى قراءة منذ حزيران 2024، وأكبر انخفاض شهري منذ آب 2021.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المؤسسة للمؤشرات العالمية، ستيفاني غويشارد: "ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية. أصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلاً بشأن الدخل المستقبلي"، بحسب شبكة CNBC.
وأضافت: "ازداد التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية سوءاً ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر".
على الرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار النمو، فإن مؤشر مؤسسة Conference Board يطابق استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى التي تظهر تراجع الثقة. في الأسبوع الماضي، أفادت جامعة ميشيغان بانخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10% في مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط، في حين بلغ توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوى لها منذ العام 1995.
وفي استطلاع Conference Board، شمل الانخفاض في الثقة الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة. وغطى الاستطلاع الفترة الزمنية حتى 19 شباط.
إلى جانب الانخفاض العام في الثقة، انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 9.3 نقطة إلى قراءة 72.9، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي ينخفض فيها المقياس إلى ما دون المستوى المتسق مع الركود. ومع ذلك، تحسنت الظروف الحالية إلى حد ما، حيث قال 19.6% إن الظروف "جيدة"، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني.
على جانب آخر، شهد مؤشر سوق العمل الذي تتم مراقبته عن كثب تدهورًا، حيث قال 33.4% إن الوظائف "وفيرة" بينما قال 16.3% إن الوظائف "من الصعب الحصول عليها". وهذا مقارنة بقراءات 33.9% و14.5% على التوالي في كانون الثاني.
يأتي انخفاض ثقة المستهلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك "ستمضي قدماً" في آذار، بعد تعليقها في شباط.
يخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إشعال جولة أخرى من التضخم في وقت يقيم فيه الاحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة من جديد أم سيبقيه دون تغيير، بينما يقيم صناع السياسات تأثير تحركات ترامب فيما يتعلق بالسياسة المالية والتجارية.
كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي بشركة LPL Financial، جيفري روتش: "يجب أن نتوقع بعض التحولات السلوكية قصيرة الأجل داخل المستهلك. يشعر المستهلكون بتوتر متزايد بشأن التأثيرات غير المعروفة للتعرفات الجمركية المحتملة وقد يدفعون الطلب الاستهلاكي إلى الأمام حيث يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات في المستقبل القريب".
انخفضت الأسهم بعد صدور المؤشر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بنحو 10 نقاط أساس، أو 0.1%، إلى 4.29%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين