هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟.. اعرف موعد صرف الدفعة الثامنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يبدأ 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات صرف معاش الشهر المقبل يوم 1 أكتوبر، وتكون هي الزيادة الثامنة التي يتمّ صرفها لأصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ونوضح في التقرير التالي هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل أم لا؟
هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات يتمّ إقرارها في شهر يوليو من كل عام وذلك بواقع 15% كحد أقصى، ما لم يصدر قرارًا حكوميًا بتبكير موعد صرفها استثنائيا مثلما تم العام الحالي بتبكير صرفها بدءا من مارس بدلا من يوليو 2024، وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أنَّه لا يوجد حتى الآن أي قرارًا رسميًا بشأن زيادة المعاشات الشهر القادم، وأن معاش شهر أكتوبر 2024 سيتم صرفه كما هو بزيادة 15% المعمول بها مثلما حدث في الأشهر السابقة.
ويحدد قانون التأمينات الموحد قيمة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، وينص على صرف 15% كحد أقصى لهم في شهر يوليو من كل عام لجميع أصحاب المعاشات.
الحد الأدنى والأقصى للمعاشووفقا لبيان سابق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحد الأدنى والأقصى للمعاش رسميا كالتالي:
- الحد الأدنى للمعاش في 2024 هو 1300 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاش في 2024 هو 10080 جنيها.
فيما يبلغ الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني فهو 12600 جنيه، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ رئيس الجمهورية قرر في شهر مارس الماضي، تبكير موعد صرف زيادة أصحاب المعاشات ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية ليتمّ الصرف مبكرًا 4 أشهر في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات جدول زيادة المعاشات المعاشات معاش شهر لأصحاب المعاشات المعاشات الشهر الشهر المقبل الحد الأدنى فی شهر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية