مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشف الخبير العقاري أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن العقارات تعتبر أكثر سلعة تتأثر بالتضخم، حيث أنها ترتفع نتيجة ارتفاع التضخم الموجود في مصر.
وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الارتفاع الذي ضرب سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب، من بينها؛ ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت وغيره إلى 4 أضعاف.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار كان سببًا أساسيًا في زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباط بعض العناصر المستخدمة في عملية البناء بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
قيمة التضخموتابع أن العقار يخسر في حالتين؛ عندما يثبت سعره، أو في حالة زيادته بأقل من قيمة التضخم، وهذا من المستحيل أن يحدث في مصر، لأن أسعار العقارات لن تنخفض وسوف تزيد عن الحد المعمول به الآن في مصر.
جدير بالذكر أن أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد التمويل العقاري العقارات الأوعية الاستثمارية أسعار العقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية، حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي، حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أنّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة، إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق، فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني
«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من المجلد الثالث لمجلته الدولية للسياسات العامة في مصر
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية