لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية: مهمة مواجهة من يغتال دولة لبنان أخلاقية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية أن "تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله" سيؤدي "إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني". وأن "تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يؤكد على إستمرار الإنقلاب على أسس الدستور في جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني". كما لفتت إلى أن" الإستمرار في عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب عاملان يؤشران إلى سطوة مدمرة على حكم القانون".
جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة في توقيت موحد في كل من بيروت وواشنطن جاء فيه:
"في إطار مواكبتها للوضع الإقليمي المتفجر في الشرق الأَوسط، والحالة اللبنانية المأزومة على كل المستويات الدستورية، والسيادية، والاقتصادية-الاجتماعية-المالية، وبالاستناد إلى تواصلها المستمر مع الإدارة الأميركية، ومع الاغتراب اللبناني بقواه الحية في الولايات المتحدة الأميركية والعالم تؤكد لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC) على ما يلي:
1.إن المخاطر الوجودية الهائلة تواجه لبنان في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وتفاقم المخاوِف من إمكانية توسع رقعة الحرب، ما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب وحماية لبنان وشعبه بتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار1701، والتشديد على رفض كل محاولات تمييعه أو إستبداله بترتيبات مؤقتة مشبوهة، بما يناقض جوهر سياسة لُبنان الخارجية الشرعية، والتي صادرتها قوى الأمر الواقِع.
2.إن الإمعان في تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يؤكد على إستمرار الإنقلاب على أسس الدستور في جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، وينقض على الإنتظام العام في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر، ومواكبة جهود اللجنة الخماسية الدولية للدفع بإتّجاه إنجاز هذا الإستحقاق بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يصون هوية لبنان الحضارية في الحرية، والتنوع، والليبرالية، والعيش المشترك.
3.إن الإستمرار في عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب عاملان يؤشران إلى سطوةٍ مدمرة على حكم القانون، وإن استهلال مسار مساءلة المسؤولين والمتورطين في الإنهيار المالي يحتاج متابعة دقيقة كي لا يكون حصرا مناورة مكشوفة من منظومة قوى الأَمر الواقع، وهذا يستدعي إستكمالا لتفعيل استقلالية القضاء دون أي استثناء.
4.إنّ إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخابي في ظل عدم إكتمال عقد المؤسساتِ الدستورية بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، مع محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة الكاملة في العملية الديموقراطية، ينطق بخطورة تعطيل إمكانية تفعيل ديناميات التغيير الديموقراطية في لبنان، وهذا يستدعي وقفة ضمير تستعيد فيها مواقع القرار والقوى المجتمعية الحية روح الدستور ونصه.
5.إن بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على كل أراضيها بما هو حق دستوري لم يعد يحتمل أي انتظار، مع موجب استعادة قرار السلم والحرب، وهذا يستدعي استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، بما يمكن هاتين المؤسستين الشرعيتين مع كافة القوى العسكرية والأمنية من تأدية مهامها في هذا السِياق على أكمل وجه.
6.إن ترسيخ غياب حوكمة سليمة لأزمة النزوح السوري، وعدم الاحتكام إلى سياسة عامة تضع حدا لاستشرائها في ظل تنامي الوجود غير الشرعي، مع تغييب أولوية حق النازحين بالعودة، يستدعي تنبها وتصديا لما يمكن أن تشكّله هذه الأزمة من مخاطر كيانية على لبنان وشعبِه.
إن لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية (LACC) إذ تؤكد استمرار نضالها لدعم القضية اللبنانية، تشدد على حرصها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية - الأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التنسیق اللبنانی
إقرأ أيضاً:
السلاب: منع إعادة بيع الأراضي أو تأجيرها خطوة مهمة ويجب مراعاة المستثمرين الجادين
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها إحدى الظواهر السلبية التي تعيق التنمية الصناعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مرحبًا بتوجه وزارة الصناعة الأخير بوضع قرارات حاسمة لمنع تلك الظاهرة، والتي استمرت لعقود طويلة دون مواجهة حقيقية. مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما ناقشت تلك الظاهرة السلبية ووضعت مقترحات لحلها.
وأيد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي، إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دراسة الحكومة منع إعادة بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم قصر عملية تنميتها وتشغيلها من خلال المالك فقط لمنع الاتجار بها، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت صفحات كثيرة لسماسرة الأراضي تعلن عن بيع مساحات شاملة المرافق الأساسية، وبأسعار أعلى بكثير من سعر البيع الرسمي، مستغلين تراجع المساحات المعروضة مقارنة بحجم الطلب على الأراضي الصناعية في المضاربة عليها.
وشدد محمد السلاب على ضرورة مراجعة اشتراطات منح الأراضي للمستثمرين، بحيث تضمن حصول المستثمر الجاد على الأرض وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بدخول السماسرة والمضاربين على الأراضي. ومن أهم تلك الاشتراطات دراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابق خبراتها، على أن يتم وضع قوائم سلبية بأسماء الذين تثبت عليهم عملية المتاجرة بالأرض وعدم السماح لهم بالتقدم للحصول على أراضٍ جديدة. داعيًا إلى سرعة التنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل مع أهمية تشكيل لجنة للنظر في الحالات الفردية الخاصة ببعض المستثمرين الجادين، والذين قد تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من استكمال المشروع.
وفي هذه الحالة يمكنهم الحصول على التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة، والتي تتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية 50% من رخصة البناء فأقل، فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد محمد السلاب أن الدولة تدفع مليارات الجنيهات لتوفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بسعر التكلفة بغرض إحداث نهضة حقيقية للاستثمار الصناعي، وأن عملية تسقيع تلك الأراضي، وعدم إقامة مشروعات عليها يمثل إهدارًا لتلك المليارات والعوائد المتوقع تحقيقها للخزانة العامة للدولة والاقتصاد ككل، كما أنها تضيع الفرصة على المستثمر الجاد في الحصول على الأرض التي تساعده على إقامة مشروعه، ما يستدعي مواجهة حاسمة وأيضًا فعالة لإنهاء تلك الظاهرة تمامًا، والعمل أيضًا على تكثيف طروحات الأراضي الصناعية لتغطية الفجوات في السوق ولتلبية الاحتياجات العاجلة للاستثمار الصناعي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة