يلجأ بعض الأزواج بعد الانفصال إلى الاتفاق على مبلغ معين يدفعه الزوج لطليقته في يوم محدد من كل شهر، تجنبا للسير في إجراءات التقاضي، التي قد تستمر لعدة شهور.

«الوطن»، تواصل مع بسام أبو رحمة، المحامي، لبيان ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة عقد النفقة الاتفاقية، وكيفية التصرف حال وجود أي خلاف بخصوص هذا العقد.

تفاصيل عقد النفقة 

قال بسام أبو رحمة، المحامي، إن عقد النفقة الاتفاقية، كغيره من كافة العقود يلزم فيه ذكر كافة التفاصيل، سواء الأرقام القومية ومبلغ النفقة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يذكر في عقد النفقة زيادة سنوية حتى لا تضطر طليقته لكتابة عقد جديد كل مرة، أو اللجوء للقضاء لزيادة مبلغ النفقة.

نزاع حول عقد النفقة 

وأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال وجود نزاع حول تنفيذ العقد، كامتناع الزوج عن أداء النفقة في موعدها، فيحق للزوجة أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالعقد، ليكون أساسا لحكم النفقة، وفي هذه الحالة يكون للقاضي ثلاث خيارات، هي: 

- الحكم بالمبلغ الموجود في العقد وإلزام الزوج بدفعه لأنه من اشترط على نفسه هذا المبلغ.

- الحكم بمبلغ أعلى من المبلغ الموجود في العقد بعد إجراء التحريات عن دخل الزوج.

- الحكم بمبلغ أقل من المبلغ الموجود في العقد وذلك في حال عدم تيسر الزوج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطريقة الصحيحة محكمة الأسرة مبالغ مالية نفقة الزوجة

إقرأ أيضاً:

نزاع قضائي بين صديقين بأبوظبي بسبب 84 ألف درهم.. ما القصة؟

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 84 ألفاً و379 درهماً لفتاة، بعدما أخذ منها سلفة مالية وتخلف عن السداد.

وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها شخص بدفع 96 ألفاً و875 درهماً، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه الذي تربطها به علاقة صداقة، طلب منها سلفة مالية بـ125 ألف درهم مقابل أن يسلمها شيك بالمبلغ، على أن يرد المبلغ بأقساط شهرية بـ3124 درهماً، إلا أنه سدد 40 ألفاً و621 درهماً وتخلف عن رد الباقي من السلفة.

وأرفقت المدعية في دعواها، صورة عن كشف حساب بنكي يظهر إجمالي المبالغ التي حولها المدعى عليه لحسابها، وصورة عن الشيك المُسلم.

وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من السلفة المالية، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.

"برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة - موقع 24قضت محكمة الظفرة الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً لآخر، بعدما اشترى منه أعلافاً حيوانية وامتنع من سداد المبلغ.

مقالات مشابهة

  • شقة للإيجار.. إعلان يوقع فتاة ضحية للاحتيال في العين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
  • أفضل أدعية للأم المتوفية
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • أغاني شيرين تعود ليوتيوب ومحاميها يهدد بالتصعيد
  • نزاع قضائي بين صديقين بأبوظبي بسبب 84 ألف درهم.. ما القصة؟
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب