متعاقدو المهني والتقني طالبوا بتحقيق المطالب حفاظا على انطلاقة سليمة للسنة الدراسية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أنها تتابع مطالب الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
واكدت في بيان، "العمل الجدي على تثبيت الأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الذي بات يفتقر إلى العديد الكافي من الأساتذة في الملاك، ممّا يؤمن استقرار الأساتذة، وانتظام العمل وتطوره في هذا القطاع التربوي العريق، تعديل بدل أجر ساعة التعاقد ليتماشى مع الواقع المعيشي الصعب والغلاء المستشري، وإصدار قرار واضح بهذا الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي قبل البدء بالعام الدراسي الجديد، بالاضافة الى ضرورة مراعاة الزيادة المرتقبة على أجر الساعة للفارق الذي كان يميز أجر ساعة التعاقد في التعليم المهني والتقني عن القطاعات التربوية الأخرى قبل الأزمة الحالية".
وشددت على "مضاعفة بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين حدًا أدنى، واعتماد جدول خاص بالتعليم المهني والتقني على غرار الجدول الذي اعتمد في العام الدراسي الماضي من حيث احتساب الساعات الواجب تنفيذها للحصول على بدل الانتاجية، والإسراع في دفع بدل النقل عن الأشهر المتبقية من العام الدراسي المنصرم وضرورة تعديل مرسوم بدل النقل للأساتذة المتعاقدين ليصبح عن كل يوم تعليم، وعدم حصره بثلاثة أيام فقط حدًا اقصى، والعمل على دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين فصليًا".
وختمت داعية الى "ضرورة تطبيق هذه المطالب حفاظا على حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى انطلاقة سليمة للعام الدراسي الجديد" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی التعلیم المهنی والتقنی الأساتذة المتعاقدین فی
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحث الديمقراطيين على رفض المطالب بمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل
قال مسئولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتصويت ضد التشريع الذي تقدم به بعض أعضاء الحزب والذي من شأنه أن يمنع شحنات أسلحة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
من المقرر أن يتم التصويت على سلسلة قرارات الرفض المشتركة التي رعاها السناتور بيرني ساندرز وبيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز يوم الأربعاء وتهدف إلى منع ستة عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، والتي تشمل الصواريخ الموجهة وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والمركبات التكتيكية وطائرات مقاتلة من طراز F-15.
في حين أن التصويتات من المؤكد أنها ستفشل، نظرًا للدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين - وخاصة الحزب الجمهوري، فمن المرجح أن تمثل لحظة فاصلة في الحزب الديمقراطي الأكثر انقسامًا والذي لا يزال يعمل على فهم دروس انتخابات هذا الشهر، والتي شهدت فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ مع الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة بايدن بشكل خاص على الدفع ضد تشريع مجلس الشيوخ، حيث تواصل مسئولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون مع العديد من المشرعين المترددين بشأن كيفية التصويت، وفقًا لما قاله مسئول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال المسئول الأمريكي إن هؤلاء الديمقراطيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الخسائر المتزايدة بين المدنيين في غزة وفكرة استخدام الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة لقتل النساء والأطفال.
كما أكد البعض أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تلتزم بالعديد من الخطوات التي حددتها إدارة بايدن في رسالة إلى تل أبيب الشهر الماضي حذرت من فرض حظر جزئي على الأسلحة إذا لم يتم تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يومًا.
ومع انتهاء الموعد النهائي الأسبوع الماضي، زعمت الولايات المتحدة أن إسرائيل أحرزت تقدمًا كافيًا في العديد من الخطوات المنصوص عليها في الرسالة للبقاء ملتزمة بالقانون الأمريكي، وبالتالي السماح باستمرار شحنات الأسلحة.
أثار القرار غضب التقدميين ولكنه اتخذ أيضًا بعد أيام من انتخاب دونالد ترامب، الذي كان من المؤكد تقريبًا أنه كان سيعكس أي قرار بمنع الأسلحة عن إسرائيل عند عودته إلى منصبه.
في الدفاع عن القضية ضد قرارات مجلس الشيوخ، زعم مساعدو بايدن أن الأسلحة المعنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل ولن يتم تسليمها لمدة عام أو عامين آخرين، "لذا فإن احتمال استخدامها في هذه النسخة من سياق غزة منخفض للغاية"، أوضح أحد المسؤولين الأمريكيين.
وتابع المسؤول الأمريكي: "في الوقت الذي يوشك فيه حزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، ليس هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن هناك انقطاعًا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.