الاتهامات تطارد مؤيدي فلسطين في بريطانيا.. ما علاقة رمز جوز الهند؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك تناول الاتهامات التي يتعرض لها المؤيدون للقضية الفلسطينية والمناهضة للعدوان.
وتطرح الكاتبة في بداية المقال السؤال: ما الذي يدور في ذهنك عندما تسمع عبارة "جنحة عنصرية عامة مشددة"؟
وتجيب قائلة: ربما يُطلق الاتهام على شخص قال كلمة "زنجي" أو كلمة "باكي" [التي يشار بها الى الآسيويين باحتقار].
وأضافت، فهل تتشكل في ذهن القارئ صور لمرتكب جريمة غاضب ومهدد؟ هذه افتراضات معقولة. لكنني أراهن على أن تصور القارئ الذهني لا يتضمن صورة امرأة ملونة مبتسمة تحمل لافتة تصور شجرة جوز الهند، مع صور ريشي سوناك وسويلا برافرمان ملصقة عليها.
وتابعت، هذه المرأة هي ماريها حسين، وفي الأسبوع الماضي، مثلت أمام محكمة الصلح، بعد أن تم تداول صورة للافتة التي رفعتها في مسيرة مؤيدة لفلسطين العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحشد الأفراد والمنظمات عبر الإنترنت وخارج المحكمة المركزية في لندن دعما لماريها حسين، وأصدرت مجموعة من منظمات الشتات في جنوب آسيا بيانا يدعو إلى إسقاط التهم "المسَيّسَة".
وفي دفاعه عن ماريها حسين، زعم المستشار الملكي راجيف مينون أن اللافتة كانت "انتقادا سياسيا" لبرافرمان، التي "كانت تروج بطرق مختلفة لأجندة سياسية عنصرية، كما يتضح من سياسة رواندا، والخطاب العنصري الذي كانت تستخدمه حول القوارب الصغيرة"، وأن ريشي سوناك "كان إما مستسلما لها أو غير نشط" بحسب المقال.
وأوضحت نسرين، أنه حاليا قد لا يتفق القارئ مع وجهة النظر هذه عن برافرمان وسوناك، وقد تعتقد أنه حتى لو كان هذا الرأي عنهما دقيقا، فليس من اللطيف أن نتجول ونسمي الناس جوز الهند، ولكن الاعتقاد بأن تصرفات ماريها حسين قد استوفت الحد الأدنى للإجراء القانوني أمر مبالغ فيه.
وأردفت، أن "المحكمة برأت يوم الجمعة ماريها حسين، ولكن حقيقة أنها انتهت إلى المحكمة تخبرنا بشيء عن الطريقة التي تم بها تحريف مخاوف وحقائق العنصرية، وبيئة الشرطة المتحمسة التي تهيمن على هذا البلد".
ويشير مصطلح "جوز الهند" على نطاق واسع إلى شخص ينتمي إلى أقلية عرقية غير بيضاء، لكنه يتصرف بطرق تعتبر بيضاء، ويُطبق على أي شيء من التفضيلات الموسيقية إلى المواقف السياسية، وكحكم عرضي، يمكن أن يكون بغيضا ومؤذيا، مما يعني أنه لا يُسمح للناس إلا بطريقة معينة.
وتابعت، الأقليات العرقية ليست متجانسة وتتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها البيض في تبني الأذواق الثقافية أو السياسة القائمة ببساطة بناء على التفضيل الشخصي.
وأوضحت الكاتبة، "عند استخدامه في السياق السياسي المحدد على لافتة ماريها حسين، فإن المصطلح يصل إلى شيء ذي مغزى حول كيفية تصرف مجموعة من الساسة الملونين والسود اليمينيين الأقوياء في مناصبهم العليا".
وتتعرض هذه الشخصيات لانتقادات بسبب تواطؤها ضد أشخاص آخرين من ذوي البشرة الملونة، حيث يتم استخدام المصداقية الممنوحة لهم بسبب خلفياتهم العرقية لإضفاء الشرعية على السياسات التي تضر بالأقليات العرقية وتشويه مظالمهم، بحسب الكاتبة.
وقالت، إن ما يشترك فيه كيمي بادينوخ وسوناك وبرافرمان وبريتي باتيل هو أنهم في نقاط مختلفة من حياتهم المهنية، استعانوا بخلفياتهم كممثلين عرقيين، ولكن فقط في خدمة الترويج لسردية واحدة: أن بريطانيا لا تحتاج إلى المزيد من السياسات المناهضة للعنصرية.
وهذا على الرغم من حقيقة أن العنصرية البنيوية، الواضحة في عمل وزارة الداخلية، وفضيحة ويندراش، وعدم المساواة في الشرطة، ونتائج الصحة والوفيات بين المجتمعات السوداء والأقليات العرقية، لا تزال قائمة. ناهيك عن نوع العنصرية المباشرة غير البنيوية التي يبدو أنها لا تؤخذ على محمل الجد إلا عندما تنتشر في الشوارع.
وأضافت، أن هؤلاء السياسيين أحرار بالطبع في فعل ما يحلو لهم برأسمالهم العرقي. ولكن يُسمح أيضا لأولئك الذين يختلفون معهم بالإشارة إلى أفعالهم وانتقادها بلغتهم الساخرة.
وأكدت أن تجريم مثل هذا التعبير باعتباره عنصريا هو ببساطة خطأ تصنيفي، مبينة أن هذه اللافتة تظهر لنا كيف يتعارض مفهوم المساواة أمام القانون مع الواقع، مع عدم المساواة في الحياة بالنسبة للعديد من الناس في البلاد وإحباطهم إزاء كيفية محو تجاربهم من قبل قِلة قوية تدعي تمثيلهم في السياسة.
ولم تكن ماريها حسين تستهدف مجموعة عرقية محددة، بل كانت تطرح نقطة محددة حول سياسيين اثنين، بحسب المقال.
وبينت أن من الأسباب التي جعلت الحوار حول مصطلحات مثل هذه مشحونة هو أنها أصبحت ترمز إلى صراع بين معايير مجتمع الأقليات العرقية الداخلية والخارجية. بين أولئك الذين ربما شعروا بالإهانة من اللافتة وأولئك الذين رأوا مجرد نكتة تطرح نقطة سياسية مألوفة.
وقال المدعي العام إن مصطلح "جوز الهند" كان "إهانة عنصرية معروفة لها معنى واضح للغاية". ولكن السؤال هو، لمن؟ والأهم من ذلك، من الذي يحدد؟
وأشارت إلى أنه سؤال يصعب طرحه والإجابة عليه في وقت فظ ومحموم بشكل خاص فيما يتعلق بالخطاب العام حول العرق. لقد تكشفت قضية ماريها حسين في ظل حكومة محافظة ترأست تراجعا في التقدم العرقي.
وفي تقرير سيويل، ألقت الحكومة بكل ثقلها وراء إنكار العنصرية البنيوية. ونشرت إرشادات قالت إن الحركات الداعية إلى المساواة العرقية مثل حركة حياة السود مهمة "حزبية"، وبالتالي لا ينبغي "الترويج لها" في الفصول الدراسية.
كما اختارت معارك بارزة حول العرق، مثل تلك التي دارت مع فريق إنجلترا حول موقفه من المساواة العرقية.
وأوضحت، "ما زلنا نحصد حصاد تلك السنوات في مشهدنا السياسي والفكري - حيث لا يزال هناك غياب للتأمل الذاتي نيابة عن المحافظين أو محاولة أوسع لعكس الضرر، وحيث تمر امرأة تحمل لافتة ساخرة بالجحيم والإذلال".
ومن المهم أيضا أن نرى ما حدث لماريها حسين في سياق الخلفية التشريعية الأوسع حيث، تحت ستار حماية النظام العام، ضيق القانون نطاق المعارضة السياسية بعواقب قاسية، وكما في حالة ماريها حسين، أصبح إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات، وقمع الاحتجاجات السلمية وفرض عقوبات طويلة هي القاعدة.
وختمت الكاتبة قائلة، "ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق لنا جميعا. ففي ظل هذا النظام القانوني المتشدد، تعتبر كل لافتة مسمارا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العنصرية بريطانيا بريطانيا تظاهرات غزة الاحتلال العنصرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جوز الهند
إقرأ أيضاً:
الفروق بين المرأة والرجل بين الإنكار الأيديولوجي والتقرير الواقعي
بعد أن استعرضنا بتفصيلٍ في المقال السابق السبب الأول من الأسباب الخلفية للمعركة المشتعلة حول طاعة المرأة زوجها، والمتمثل في إخضاع النص الشرعي لفكرة "المساواة التامة" وفق المفهوم الليبرالي، وتحدثنا في مناقشة هذا السبب عن الإشكالات في منهجية التعامل مع النصوص الشرعية؛ نستكمل الحديث عن بقية الأسباب الخلفية لهذه المعركة التي يزكم دخانها الأنوف ويعمي أبصار وبصائر الكثيرين والكثيرات.
فروق طبيعية أم اجتماعية وثقافية؟إنّ تبني فكرة المساواة المطلقة وفق المنظور الليبرالي أدى بشريحة من المسلمين والمسلمات من المتحدثين بقضايا المرأة إلى الذهاب بعيدًا حد نفي الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة من حيثُ النتيجة والمآل، والسخرية من كل متحدث عن الفروق الفيزيولوجية بين الجنسين، وهذا نتاج التشبع بنظرياتٍ تعد الاختلاف بين الجنسين محض بناءٍ ثقافي واجتماعي وقناعات صنعتها التربية المنزلية أو المدرسية أو المجتمعية لتكريس الهيمنة الذكورية، ولا علاقة لها بأية اختلافات حقيقية بين الرجل والمرأة.
وفي ذلك تقول الفيلسوفة النسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار في كتابها "الجنس الثاني": "لا نولَدُ امرأة، ولكن نصيرُ امرأة"، وتقول في موضع آخر: "الأنوثة ليست جوهرًا ولا طبيعة؛ إنها حالةٌ خلقتها الحضارات انطلاقًا من بعض المعطيات الفيزيولوجية".
أما عالم الاجتماع الأميركي إرفنغ غوفمان فيقول: "إن الاعتقادات المتعلقة بالذكورة أو الأنوثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلوك النوع"، وبناءً عليه فإن المهام الخاصة بالمرأة في هذه النظريات ما هي إلا نوع من انتهاك كرامة المرأة وتدمير لكينونتها، مثل "غريزة الأمومة المدمرة" كما تسميها الفيلسوفة الفرنسية إليزابث بادنتر وتعقب بقولها: "إن غريزة الأمومة المدمرة مزحة تهدف إلى إقناع النساء بأن من واجبهن القيام بالعمل القذر".
هذه النظريات وجدت طريقها إلى تفكير شريحةٍ من المتحدثات عن المرأة والتصدي للدفاع عن حقوقها في واقعنا الإسلامي، فغدون يتحدثن عمن يفرق بين الجنسين ويطالب بالعدالة أنه يريد أن يسحب من المرأة إنسانيتها وكرامتها البشرية.
لقد غدت قضية طاعة المرأة زوجها غير مقبولة عند الكثيرات والكثيرين ممن يتبنون هذا التوجه، كون المرأة والرجل متساويين في الصفات النفسية والفيزيولوجية، فالمطلوب هو تحقيق المساواة التامة بينهما في التشريعات والتكليفات والحقوق والواجبات التفصيلية، بينما يقوم التصور الإسلامي على إقرار هذه الفروق وأنها طبيعة بشرية؛ فالله تعالى خلق الكائنات الحية كلها على وفق ثنائية الذكر والأنثى، وهي فطرة الله تعالى في خلقه، وهو القائل جلّ وتعالى في سورة الذاريات: "وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ".
لقد خلق الله تعالى الرجل والمرأة مختلفين تمامًا في الخَلق الجسدي، ومختلفين كذلك في الصفات النفسية والطباع العامة، وهذا الاختلاف هو عنوان التكامل بينهما وتحقيق الزوجية القائمة على التكامل بين الصفات المختلفة، وهذا الاختلاف أيضًا هو سببٌ رئيسٌ لانجذاب كل من المرأة والرجل إلى بعضهما، وكلما كانت المرأة أكثر شبهًا بالرجل شكلًا وصفاتٍ كان أكثر ابتعادًا عنها ونفورًا منها، وكذلك المرأة إذا كان الرجل أكثر أنوثةً وتخنثًا في شكله وصفاته كان ذلك سببًا في نفورها منه وابتعادها عنه، وكل من الرجل والمرأة يميل إلى الآخر بقدر شعوره بأنه يكمله، فالرجل شديد الاحتياج إلى أن يكمل نفسه بالمرأة والمرأة شديدة الاحتياج إلى أن تكمل نفسها بالرجل، وهذا الشعور بالاحتياج هو الذي يخلق التكامل ويبني الأسرة ويجعل الحياة بين الرجل والمرأة مستمرة معًا بانسجامٍ ومودة ورحمة.
أجل؛ هناك إرادة محمومة لفرض نفي وجود الفروق فرضًا، وإقناع الناس بها بالترهيب إن لم يقبلوها بالترغيب؛ يقول أستاذ علم مقاصد الشريعة الدكتور أحمد الريسوني: "القيم المسماة اليوم بالكونية -وهي قيم يتم فرضها وتغليبها وتعظيمها لأن صناعها وتجارها هم الغالبون- تريد اليوم إبطال كل الفوارق وكل التمايزات بين الرجل والمرأة؛ إنهم يريدون أن يجعلوا اثنين في واحد، فكل ما تتصف به المرأة يتصف به الرجل، وكل ما يتصف به الرجل تتصف به المرأة، وكل ما يفعله الرجل تفعله المرأة، وكل ما تؤديه المرأة يؤديه الرجل، وكل ما يلزم أحدهما يلزم الآخر، وكل ما يجوز أو لا يجوز لأحدهما، يجوز أو لا يجوز للآخر، حرفًا بحرف، وشكلًا بشكل".
إن نفي وجود فروق طبيعية ينتج عنها فروق نفسية في الرجل والمرأة يعود بالظلم والغبن على المرأة قبل أن يعود به على الرجل، لأن هذا يقتضي تكليف المرأة بما لا تطيقه من أعمال ولا ينسجم مع طبيعتها الجسدية أو النفسية باسم المساواة، فالمساواة في المشاق التي تطيقها بنية الرجل أكثر من بنية المرأة هي ظلم للمرأة وغبن لها تحت شعارٍ فارغٍ من المساواة، وهذا ما وجدت بعض المؤسسات الدولية التي تتبنى وترفع شعارات المساواة ونفي الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة نفسها مضطرة للقول به؛ بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبعدَ أن شجعت عمليات التحويل الجنسي وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات تخالف ما ترفعه من شعاراتِ المساواة واندماج المتحولين؛ ففي مارس/آذار 2023، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن المتحولين جنسيًا من ذكرٍ إلى أنثى، لن يتمكنوا بعد الآن من المنافسة في المسابقات الخاصة بفئة السيدات، بسبب الأفضلية الجسدية التي يمتلكونها، من باب "العدالة الرياضية".
وإنّ الشريعة في مبناها ومقاصدها قامت على أن الأصل بين الرجل والمرأة هو المساواة إلا في المواضع التي تتخلف فيها العدالة عند تطبيق المساواة، فتجب عندها العدالة لا المساواة، وفي هذا يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة": "وبناءً على الأصل الأصيل وهو أن الإسلام دين الفطرة؛ فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكامٍ متساويةٍ فيه".
ثم يقول: "فالمساواة في التشريع أصلٌ لا يتخلف إلا عند وجود مانع، فلا يحتاج إثبات التساوي بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفي بعدم وجود مانع في اعتبار التساوي، ولذلك صرح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، ولا تحتاج العبارات من الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث ولا عكس ذلك".
ثم يتحدث ابن عاشور عن موانع المساواة بعد أن يقسمها إلى أربعة أقسام: جِبلية وشرعية واجتماعية وسياسية، وكل هذه الموانع قد تكون دائمة أو مؤقتة؛ طويلة أو قصيرة؛ فيقول: "فأما الموانع الجِبلية الدائمة فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة".
إن المطلوب هو تحقيق العدالة بتحقيق الفرص المتكافئة لا الفرص المتساوية، وتحقيق العدالة هو الفكرة المثلى التي جاءت بها الشريعة لتحقيق مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف مع مراعاة الفروق في الطبيعة البشرية.
إن حل هذا الإشكال الذي يتم ترسيخه في أذهان شريحة من النساء والرجال باستخدام خطاب المظلومية يسهم بشكلٍ كبير في إطفاء نيران المعركة المشتعلة حول قضية طاعة المرأة زوجها، وإننا ماضون بتفصيل القول في بقية الأسباب الخلفية للمعركة المشتعلة حول طاعة المرأة زوجها -بإذن الله تعالى- في المقال القادم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية