مكاتب التسوية في محاكم الأسرة.. محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
"ابذل مجهودا للحفاظ على علاقتك بأسرتك" تحت هذا الشعار تقوم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بعمل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، ليقف طرفا الخلاف ماثلين أمامها فى محاولة لعقد الصلح، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال، والعنف الأسرى، وخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية.
على الزوجين التحلى بالمسئولية لبناء أسرة سوية.. نصائح مكتب التسوية
عند نشوب الخلافات الزوجية يلجأ الزوجين إلى البحث عن -الحل- ليلجأ الطرفان إلى المحكمة للتقاضى، والسعى لرد حقوقه بعد أن صداف تعنت من شريك حياته، ويحتاج كلاهما إلى جهد ووقت ونفقات والمرور بإجراءات قانونية قد لا يعرفوا شى عنها، وهنا يأتى دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتى كان الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
تبدأ مكاتب التسوية عملها بمحاولة- إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف – وذلك للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى، وتسعى لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
ويعمل الاخصائيون -نفسى واجتماعى وقانوني- وهم مؤهلون ومتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الاسرية، للوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين، وتوعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الأسرة فى الحياة وضرورة المحافظة عليها وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الجدال، ليتغلبوا على أى خلل يحدث بين الأزواج مستقبلا فالاحترام المتبادل كفيل بإنهاء أى صراع فى بدايته والسيطرة على تأزم الأمور.
وهناك دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
أما عن الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
كيفية الانعقاد والجلسات
يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية، ويجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين، فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
وهناك أمور هامة متعلقة بـ مكاتب تسوية النزاعات حيث أنها بدون أى رسوم أو تكلفة مادية ولا تحتاج إلى الاستعانة إلى محامى، إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أى إثر قانونى فى حال فشله، وحضور طرفى النزاع أمام مكتب التسوية يعزز فرص التصالح، عدم حضور أحد الطرفين يعتبر رفض قاطع للتسوية، وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكاتب تسوية المنازعات فسخ عقد الزواج شروط عقد الزواج العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة تسویة المنازعات الأسریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥