دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.

 

جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.

 

وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

 

 

كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.

 

وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.

 

ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.

 

وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

 

وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".

 

وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.

 

وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المالية اليمن رواتب الحرب في اليمن الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

اتهام جديد من الدعم السريع للقوات المشتركة بشأن معسكر زمزم

الدعم السريع وصفت ذلك بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

متابعات – تاق برس

جددت قوات الدعم السريع اتهامها للقوات المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني بتحويل مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور إلى منطقة حرب.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، دعت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي والإقليمي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع تحويل مخيم زمزم إلى منطقة صراع. واتهمت “القوات المشتركة” باستخدام المدنيين كدروع بشرية لتحقيق طموحاتها السياسية والعسكرية، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر بشكل مباشر.

وأكدت قوات الدعم السريع أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها تتحملان المسؤولية الكاملة عن عسكرة المخيم، ووصفت ذلك بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

ودعت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغوط عاجلة ومستدامة على قوات مناوي وجبريل والجماعات العسكرية الأخرى للانسحاب الفوري من المخيم.

وأشارت إلى أن وجود القوات المسلحة والمجموعات العسكرية الأخرى داخل المخيمات يعرض المدنيين لمعاناة شديدة ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية في دارفور.

وشدد البيان على أن عسكرة المخيمات لا تعرض حياة النازحين للخطر فحسب، بل تقوض أيضًا المبادئ الإنسانية الدولية. وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بحماية أرواح المدنيين واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتفكيك وجود القوات المشتركة والميليشيات المتحالفة معها في دارفور.

وأكدت قوات الدعم السريع على أن سلامة الشعب السوداني غير قابلة للتفاوض، مشددة على عزمها القضاء على مظاهر العنف وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

 

القوات المشتركةقوات الدعم السريعمعسكر زمزم

مقالات مشابهة

  • صنعاء: يجب أن تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
  • اتهام جديد من الدعم السريع للقوات المشتركة بشأن معسكر زمزم
  • لجنة الأمن الغذائي بالشورى تستعرض خطة عملها
  • محافظ القليوبية يفتتح المُلتقى التوظيفي المُوسع لتوفير أكثر من 5 ألاف فرصة عمل
  • "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تناقش جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة
  • طهران تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وإيران
  • لجنة جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية
  • قرار عاجل بشأن شخص حاول تهريب هيروين بمطار القاهرة