عدن.. لجنة وزارية تدعو أصحاب الازدواج الوظيفي بتقديم استقالة من إحدى الوظائف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.
جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.
وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.
وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.
ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.
وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".
وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.
وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المالية اليمن رواتب الحرب في اليمن الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مراهناتٌ على نجاح حكومة التغيير والبناء.. وزارةُ الخدمة المدنية والتطوير الإداري أُنموذجًا
يمانيون – متابعات
نتابِعُ ما حصل لبعضِ قِيادةِ حُكومةِ المرتزِقة، من صِراعِ الفِسادِ بين مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس، وهو صراعٌ وبلطجةٌ يندى لها الجبينُ، وحَدِّثْ ولا حَرَجَ عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وكذلك ما يسمى “مجلس القيادة” الذين فسادُهم يزكم الأنوف وارتهانُهم وتعيينُهم وتسييرُهم من القوى الخارجية المعادية لليمن.
وبالمقارنة مع حكومة التغيير والبناء ببرنامجها المختصر والعملي، ونزاهة معظم أعضائها -إن لم يكن كاملها- نجد أن تعيين الحكومة خضع لمعاييرَ دقيقةٍ تستلزمُها الولاية، وتحمل أعباء مسؤولياتها كما ينبغي؛ لأَنَّ الولاية بمثابة الأمانة التي تتطلب من متوليها أن يخلص للعمل على تأديتها؛ فهو مسؤولٌ عنها ومحاسَبٌ على أدائها وتحمل مسؤوليتها في الدنيا والآخرة؛ فمَن قَصَّرَ في ذلك فهو معاقَبٌ، ومن أوفى بحقها فهو مثابٌ وقد أفلح.
والعلم والفقه والورع والمؤهَّل والتقوى، لا تكون مسؤولياتها كافية لوحدها ولا تمثل الصفات أَو الشروط الكافية للتولية ولتحمل المسؤولية، إنما لا بُـدَّ من توفر شروط ومواصفات أُخرى مضافة لتلك المواصفات، مثل: المقدرة والكفاية وحُسن التدبير لأمور الدنيا والتصرف السليم والقدرة على حسم المواقف ومعالجة المشكلات الحياتية للمواطنين، وغير ذلك.
إن التولية أمانة ونيابة ووكالة، وهي ولايات المسؤوليات والمهام، والمسؤولية ملازمة لكل صفة منها، التي تتطلب القدرة والقوة، بحيث كُـلّ من لا يؤدي مسؤوليته على أَسَاس من هذه الاعتبارات سينالُهُ الخزيُ والندمُ في الدنيا والآخرة.
والتفريطُ بالأمانة مجلَبَةٌ للخلل والفوضى، خَاصَّةً إسنادَ الولايات إلى غير الأكفاء؛ لذا كان الواجب يُحتِّمُ على قائد المسيرة القرآنية أن يتأنَّى بتعيين أصلح الموجودين، واقتران التولية بالقوة والعزم (وقد فعل ذلك)، والقوة تعني: القدرة الراجحة إلى شجاعة القلب والخبرة والعلم والعمل بالعدل والإصرار على تنفيذ توجيهات قائد المسيرة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها، واقتران التولية بالقوة والعزم والإرادَة والإدارة الحكيمة التي تتطلب الكفاءة والفاعلية، وتكون هنا القوة معبرة عن الإحاطة الشاملة لمتطلبات أداء المهام بخبرة واحتراف دقيق شامل لمتطلبات الأداء الوظيفي الرفيع، المعبر عن مصالح المواطنين وتسهيل معاملاتهم؛ إعمالًا لقاعدة أن: “التولية تكليف وليست تشريفًا”، وفي كُـلّ هذا تزكية واضحة في اعتبار الدافع الديني والأخلاقي، من أقوى الدوافع الداخلية العميقة التي تستند إلى القيم المعنوية بأكثرَ مما تستند إلى الحوافز والدوافع المادية؛ إذ تتم الأعمالُ وتؤدَّى المهامُّ بإتقان وتبصُّـــر وقدرة، تفوق درجة الاندفاع والاتقان المترتبة على أي مؤثر آخر، كالأجور والرضا.
من هذا يُفهَمُ، أن الولاية محطٌّ للمحاسبة، ومحكٌّ لكشف التأسف والندم حيال التصرفات المستبدة، وإنها سبب إقامة العقاب عند التفريط في أدائها؛ إذ إن العدل والإنصاف أَسَاس قيامها في إنفاذ الحقوق والواجبات دون مجاراة أَو محاباة.
إن عمليةَ التوظيفِ تخضعُ لسلسلةِ خطوات وإجراءات فنية يتم على ضوئها اختيار الموظف وتعيينه وإحلاله في الوظيفة العامة تبعًا وتطبيقًا لشعار “الرجل المناسب في المكان المناسب”، مع مراعاة أن الشعار ينقصه أن يكون المناسب من جميع النواحي وأن يجمع العلم والخِبرة وأخلاقيات المهنة ونظافة اليد واللسان، وَإذَا تفاوتت هذه الإجراءات عند إدارات بعض الدول، فذلك راجع إلى ضرورة التكيف في الوسائل المعتمدة، مع الظروف والإمْكَانيات البيئية والبشرية المحيطة بها.
ومن هذه المفاهيم في تولي المناصب القيادية في الدولة، تم التقاط موجهات ومحدّدات تشكيل حكومة التغيير والبناء، وتوافق برنامجها مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030، ومع مضامين تعليمات قائد الثورة المباركة أثناء لقائه برئيس ونواب ووزراء الحكومة، والتي بدأها بعنوان حكومة التغيير والبناء بأن قال: “أهميّة إدراك أن هذه الحكومة تأتي قي ظروف حسَّاسة جِـدًّا واستثنائية، ولمهمة ودور في جانبها يختلف عن كُـلّ ما قد مضى، وأن الشعب ينتظرُ ماذا ستقدِّمُ له هذه الحكومة، وكذلك الأعداء من جانبهم يتربَّصون بها، وأهميّة استيعاب مفهوم “التغيير والبناء”؛ إذ إن التغيير عنوان مهم جِـدًّا، وهو يبدأ من داخل النفوس، كما قال الله تعالى: “إنَّ اللهَ لا يُغيِّرُ مَا بقومٍ حتى يغيِّروا مَا بأنفسهم”، وإنّ الله هو الذي يتدخل بناءً على ذلك ويغيِّرُ أحوال العباد، وكذلك عنوان البناء مهم جِـدًّا؛ بناءً على ذلك، فالعون للحكومة يبين ما هو منوط بها من مهام ومسؤوليات جسيمة”.
وبعد ذلك وجَّهَ بتوصيات مهمة للتنفيذ، وهي توصيات تتعلق فيما بين الإنسان وبين الله -سبحانه وتعالى- “9 توصيات”، وتوصيات تتعلق بالجانب العملي “14 توصية”، واختتم ذلك بتوصيات عامة “7 توصيات”.
“وعلى طريق التغيير الجذري الذي يجب أن يترافق معه توجّـه شعبي وتحَرّك فاعل؛ مِن أجلِ تغيير هذا الواقع؛ لأَنَّ تغييره يتطلب تحَرّكًا شاملًا من الجميع وتغييرًا يبدأ من الأنفس”، وهذا التوجيه من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- كان عشية ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ.
ومن خلال المشاهدة والتتبع فَــإنَّ الحكومة رغم قصر توليها لمهامها؛ أنجزت الشيء الكثير، وكنموذج لذلك وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري التي أنجزت وعملت على هيكلة حكومية مرنة وذات كفاءة مصممة حول أولويات التغيير والبناء، وتمْتثِل إلى أسس الحوكمة الرشيدة وتعزز الشفافية والمساءلة، والوصول إلى بنية تنظيمية وهيكلة حكومية مصغَّرة، وغير معقَّدة، ومتكاملة، وذات كفاءة، ومحورها خدمة المواطن، ومستعينة بالموجهات الأَسَاسية لحكومة التغيير والبناء؛ وقد أسرعت بإعادة هيكلة معظم الوزارات والأجهزة الحكومية، وهو عملٌ روتيني للوزارة، إلا أنه يتميَّزُ عن سابقيه باتّفاقه مع المبادئ الإدارية الحديثة في إعادة اختراع الحكومة وهندستها، وبهياكلَ مصغَّرة ومفهومة وإمْكَانية تنفيذها على أرض الواقع، والأهم من ذلك وجود قيادة شابة مؤمنة بالتغيير والبناء ممثلة بالوزير ونائبه، المؤمنَينِ بأن إنشاء وزارة الخدمة والتطوير الإداري من خلال إحداث تحوّل جذري في دور ديوان الوزارة لتصبح خلية نحل تعمل؛ فقد شاهدتُ نائبَ الوزير يقابل المواطنين كُـلّ يوم في إدارة خدمة الجمهور ومعه طاقمه من المُديرِين والمختصين، ويعمل جاهدًا على حَـلّ المشاكل بروح مسؤولة متجاوزًا الروتين والبيروقراطية، وكذلك يفعل الوزير كما سمعت، وهما يعملان بروح الفريق الواحد، ومتجاوزين الحاقدين ومرضى النفوس الذين هدفهم عرقلة عملية التغيير والبناء، ولكن هيهات؛ فروح القيادة الشابة وطموحها تتجاوز أية عقبات وعراقيل، وهذا رهاننا على نجاح عملية التغيير والبناء؛ الذي تراهن عليه القيادة السياسية في البلاد، وحكومة التغيير والبناء تحت المجهر بالمتابعة والتقييم، وليس هناك عذر لمن يفشل في تحقيق النجاح المنشود للتغيير الجذري والذي بدأ بهذه الحكومة، ونجاحها سيجعل عجلة إعادة اختراع الحكومة والتغيير الجذري شعلته تتقد، ولن تنطفئ هذه الشعلة إلَّا بتحقيق جميع التوجّـهات الفكرية لقائد المسيرة القرآنية، بإخراج اليمن إلى بر الأمان، مستفيدين من الحكومات السابقة متوشحين بنجاحها ومتجنبين سلبياتها بخيال واسع لعمليات التغيير الجذري، الذي بدأ دون استئثار واستبداد، ودون تحيزات مؤثرة في سياقات التولية وضوابطها، وبعيدًا عن التخبط بمقاصد الأمور؛ فالتولية تمثل عملًا عباديًّا وجهاديًّا وأخلاقيًّا.
وفي الأخير فَــإنَّ الحكومةَ غيرُ محصَّنَةٍ من الرقابة والتقييم والمساءلة، وتباشيرُ التفاؤل ومؤشراتُه كنموذجِ نجاحٍ مشاهَدٍ جاءت من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وأتمنى على من يشكك في مصداقية هذه الخاطرة أن يزورَ خدمة الجمهور في الوزارة وسيرى بأُمِّ عينَيه ما لم أستطِعْ نقلَه في هذه العجالة.
————————————
المسيرة – د. محمد قاسم العاقل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار