التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادتي الأيزو 14001 و45001
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي في جميع المراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية التابعة لها، وذلك من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة العالمية، مثل: الأيزو، التي تساهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة لدعم الإبداع والابتكار، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيدًا بحصول معهد بحوث الإلكترونيات على شهادتي الأيزو 14001 و45001؛ مما يؤكد التزامه بالجودة، والسلامة البيئية والمهنية، ويعزز مكانة مصر في مجال البحث العلمي.
وفي هذا الإطار، أكدت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حرص المعهد على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي، وأنظمة الجودة الشاملة؛ لتوفير بيئة عمل تتواكب مع المعايير القياسية؛ لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر، وقد توجت هذه الجهود بالحصول على شهادة الأيزو 14001:2015 لمعايير نظام إدارة البيئة التي تُقدم إطارًا شاملًا لتطوير وتنفيذ سياسات بيئية فعالة في المعهد؛ بهدف تحقيق توازن بين استدامة العمليات بالمعهد، والحفاظ على البيئة، وكذا شهادة الأيزو 45001:2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تحسين وضمان بيئة العمل بالمعهد؛ من خلال توفير إطار شامل لإدارة المخاطر والتحكم في الحوادث.
ويأتي حصول المعهد على الجودة تنفيذًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وقد تمكن المعهد من تحقيق هذا الإنجاز بفضل الالتزام بتنفيذ خطته الإستراتيجية، التي ترتكز على تحقيق الاستدامة والتميز في البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وأن حصول المعهد على شهادة الأيزو هو ثمرة لجهود جماعية من قبل جميع منسوبي المعهد، فقد تمكن المعهد من تحقيق تحسن ملحوظ في بصمته الكربونية، وذلك من خلال تبني مبادرات متنوعة، مثل: التشجيع على إعادة التدوير، ونشر أنظمة الطاقة الشمسية، ومستشعرات الحركة للمساهمة في توفير الطاقة، كما تبنى المعهد إستراتيجية واضحة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين، من خلال وضع خطط للطوارئ، وخطط للإخلاء، وكذا نشر نظم مكافحة الحريق، وتدريب منسوبي المعهد عليها.
كما قامت لجنة الجودة بالمعهد بتطوير نظام الجودة، بحيث يشمل كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا لمواصفات الأيزو 9001:2015 و14001:2015 و45001:2018 والمعايير الدولية، حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية؛ لرفع كفاءة العاملين، وتمكينهم من المساهمة في تطبيق هذا النظام بفاعلية، وكذلك تنفيذ كافة المتطلبات والأنشطة اللازمة للحصول على هذه الشهادات على أكمل وجه.
كما حقق المعهد قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تم توطين أنظمة المراسلات، والأرشيف الإلكتروني بنجاح في كافة الأقسام العلمية، والإدارات المختلفة، وتم خلق بيئة عمل محفزة، تساهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للمعهد، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية، ويعمل المعهد علي قدم وساق؛ لتأهيل معامل القياسات والمعايرة، والاختبارات بالمعهد؛ للحصول على شهادة الأيزو 17025:2017، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظومة التطوير معهد بحوث الإلكترونيات معايير الجودة العالمية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السلامة والصحة المهنية التعليم العالي والبحث العلمي شهادة الأیزو بیئة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل