هل يكفي التوكيل منفردا لإثبات الملكية؟.. يحمل خطورة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
التوكيلات من الأوراق الرسمية التي غالباً ما تتزامن مع كتابة عقد البيع، ولكن هل تكفي التوكيلات منفردة في إثبات ملكية المبيع سواء كان منقولاً أو عقار، نشرح في السطور التالية طبيعة التوكيل ومدى حجيته في إثبات الملكية .
التوكيل وحدة لا يكفيقال محمد منصور، المحامي بالاستئناف، إن التوكيل الخاص بالتصرف للنفس والغير لا يكفي في حد ذاته لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ويجب أن يحرر بالتزامن مع عمله في الشهر العقاري كتابة عقد بيع تفسر وجود هذا التوكيل، مشيراً إلى أن خطورة التوكيل تكمن في عدم وجود ثمن مكتوب داخله.
وعن تحرير التوكيل، فأوضح المحامي، أن كل ما يحتاجه البائع لتحرير التوكيل هو بطاقة رقم قومي سارية له، بالإضافة إلى بطاقة رقم للمشتري، وأن يذكر لموظف الشهر العقاري إحداثيات الشقة أو العقار أو مواصفات المبيع إذا كان المبيع منقولا، لافتاً إلى أن التوكيل يستلمه البائع في نفس اليوم خلال نصف ساعة من التقديم عليه.
مراجعة أوراق الشيء المبيعولفت المحامي إلى ضرورة مراجعة الأوراق الخاصة بالمبيع تحديداً إذا كان المبيع عقاراً، بالإضافة إلى مراجعة تسلسل الملكية والتأكد من صحة التوكيلات وسلامتها والرجوع بصورها للشهر العقاري الصادر منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري بطاقة الرقم القومي عقد البيع
إقرأ أيضاً:
بأوامر ملكية.. إطلاق عملية رعاية ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد
زنقة 20 ا الرباط
تنفيذا للتعليمات الملكية أعلنت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية “رعاية 2024-2025” لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد.
وكشف بلاغ للوزارة، أن “هذه العملية تستهدف المناطق الجبلية والنائية على مستوى 31 إقليما، يتوزعون على 8 جهات ويتعلق الأمر بـ 4 أقاليم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي شفشاون، وزان، العرائش والحسيمة، إضافة إلى 7 أقاليم على مستوى جهة الشرق، ويهم الأمر أقاليم؛ فجيج، تاوريرت، الدريوش، جرادة، جرسيف- وجدة وبركان”.
كما تستهدف هذه العملية ساكنة أقاليم، بني ملال، أزيلال- خنيفرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى ساكنة أقاليم ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، الراشيدية، على مستوى جهة درعة تافيلالت، وعلى مستوى جهة فاس مكناس ستستفيد ساكنة أقاليم بولمان، صفرو، إفران، تازة، تاونات والحاجب، من خدمات هذه العملية، إضافة إلى ساكنة أقاليم تارودانت، اشتوكة آيت باها، طاطا، على مستوى جهة سوس ماسة، فضلا عن ساكنة أقاليم الحوز، شيشاوة بجهة مراكش أسفي وساكنة إقليم الخميسات على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
ووفق البلاغ “تهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب، منها على الخصوص الخدمات الصحية الأساسية إضافة إلى الخدمات الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية”.
كما تروم هذه العملية تكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.
هذا وتتوخى عملية رعاية 2024-2025، حسب المصدر ذاته، تحقيق أهداف إجرائية تتمثل في ضمان توافر الموارد البشرية، المعدات، الأدوية ومنتجات الصحة، في 591 مركزًا صحيًا، إضافة إلى تنفيذ 3552 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة إلى المناطق ونقاط تجمع الساكنة المعزولة، فضلا عن تنظيم 196 قافلة طبية مصغرة متخصصة وقوافل طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى المستهدفين.
كما تهدف هذه العملية وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضا بين الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي، فضلا عن تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ ووضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.
ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية، تم رصد موارد بشرية ولوجستية مهمة رهن إشارة المتدخلين، وفي هذا الصدد تمت تعبئة مهنيي الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين وتقنيين، العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالوسط القروي بالأقاليم المستهدفة وأيضا المعاملين بالمستشفيات ضمن القوافل الطبية.
وقد تم تخصيص معدات وتجهيزات طبية وبيوطبية تتكون من آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما تمت تعبئة وسائل تنقل تضم 52 شاحنة متنقلة، و164 وحدة صحية متنقلة على مستوى الأقاليم المعنية، فضلا عن تخصيص 324 سيارة إسعاف، وكذا توفير مخزون كاف ومتنوع من الأدوية والمنتجات الصحية، والحاجيات لضرورية لضمان حسن سير العملية من إيواء وتغذية ووقود وصيانة الوحدات المتنقلة.
وجدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تراهن على انخراط جميع المتدخلين والشركاء من أجل المساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال، وكذا الهيئات المهنية الصحية والفعاليات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.