معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادتي الأيزو 14001 و45001
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
حصل معهد بحوث الإلكترونيات على شهادتي الأيزو 14001 و45001 لمعايير نظام إدارة البيئة ولإدارة السلامة والصحة المهنية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي في جميع المراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية التابعة لها، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة العالمية، مثل: الأيزو، التي تساهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة لدعم الإبداع والابتكار، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشاد وزير التعليم العالي بحصول معهد بحوث الإلكترونيات على شهادتي الأيزو 14001 و45001؛ مما يؤكد التزامه بالجودة، والسلامة البيئية والمهنية، ويعزز مكانة مصر في مجال البحث العلمي.
حرص معهد بحوث الإلكترونيات على تطبيق منظومة التطوير المؤسسيوأكدت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حرص المعهد على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي، وأنظمة الجودة الشاملة؛ لتوفير بيئة عمل تتواكب مع المعايير القياسية؛ لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر، وقد توجت هذه الجهود بالحصول على شهادة الأيزو 14001:2015 لمعايير نظام إدارة البيئة التي تُقدم إطارًا شاملاً لتطوير وتنفيذ سياسات بيئية فعالة في المعهد؛ بهدف تحقيق توازن بين استدامة العمليات بالمعهد، والحفاظ على البيئة، وكذا شهادة الأيزو 45001:2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تحسين وضمان بيئة العمل بالمعهد؛ من خلال توفير إطار شامل لإدارة المخاطر والتحكم في الحوادث.
ويأتي حصول المعهد على الجودة تنفيذًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وقد تمكن المعهد من تحقيق هذا الإنجاز بفضل الالتزام بتنفيذ خطته الإستراتيجية، التي ترتكز على تحقيق الاستدامة والتميز في البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وأن حصول المعهد على شهادة الأيزو هو ثمرة لجهود جماعية من قبل جميع منسوبي المعهد، فقد تمكن المعهد من تحقيق تحسن ملحوظ في بصمته الكربونية، وذلك من خلال تبني مبادرات متنوعة، مثل: التشجيع على إعادة التدوير، ونشر أنظمة الطاقة الشمسية، ومستشعرات الحركة للمساهمة في توفير الطاقة، كما تبنى المعهد إستراتيجية واضحة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين، من خلال وضع خطط للطوارئ، وخطط للإخلاء، وكذا نشر نظم مكافحة الحريق، وتدريب منسوبي المعهد عليها.
وقامت لجنة الجودة بالمعهد بتطوير نظام الجودة، بحيث يشمل كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا لمواصفات الأيزو 9001:2015 و14001:2015 و45001:2018 والمعايير الدولية، حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية؛ لرفع كفاءة العاملين، وتمكينهم من المساهمة في تطبيق هذا النظام بفاعلية، وكذلك تنفيذ جميع المتطلبات والأنشطة اللازمة للحصول على هذه الشهادات على أكمل وجه.
وحقق المعهد قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تم توطين أنظمة المراسلات، والأرشيف الإلكتروني بنجاح في كافة الأقسام العلمية، والإدارات المختلفة، وتم خلق بيئة عمل محفزة، تساهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للمعهد، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية، ويعمل المعهد علي قدم وساق؛ لتأهيل معامل القياسات والمعايرة، والاختبارات بالمعهد؛ للحصول على شهادة الأيزو 17025:2017، بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات الإلكترونيات الأيزو شهادتي الأيزو التعليم التعليم العالى معهد بحوث الإلکترونیات شهادة الأیزو الأیزو 14001 بیئة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: ميناء الحديدة بوابة تهريب الأسلحة الإيرانية.. وسقوط الحوثيين أسرع من سقوط الأسد
انتقد معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، بشدة، اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، مع استمرار الأخيرة في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتهريب مواد ممنوعة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي تنسيق مع القوات الحكومية وإسنادها جوًّا لتحرير المدينة، ستنهار الجماعة أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في سوريا.
وأوضح المعهد، في قراءة له بشأن التطورات في اليمن، خصوصًا في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، أن استمرار سيطرة هذه المليشيا على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر يعزز المخاطر التي تهدد الأمن البحري.
وأكد أن "ميناء الحديدة كان ولا يزال شريان حياة لمليشيا الحوثيين في اليمن"، مشيرًا إلى أن المليشيا تتلقى أسلحة إيرانية أكثر تطورًا تصل إلى مدينة الحديدة عبر طرق تهريب تمر عبر سلطنة عُمان.
ولأن مليشيا الحوثي تدرك أهمية الميناء لبقائها، فهي تعمل جاهدة للحفاظ على سيطرتها عليه، وفقًا للمعهد.
دعايات حوثية بدعم قطري
وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظيت بدعم كبير من السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي بهدف تحرير الميناء، إلا أن الدعاية الإعلامية للجماعة تصاعدت بشكل كبير، "مدعومة بوسائل إعلام قطرية مثل الجزيرة، التي كانت تُقدِّم آنذاك عداء قطر للسعودية والإمارات على أنه حقيقة".
وزعمت هذه الدعاية أن "تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة، خصوصًا إذا تسببت في تعطيل عمل الميناء ووصول المساعدات الإنسانية"، وهو ما قبله "التقدميون في الحزب الديمقراطي، واليساريون الأوروبيون، ومعظم العاملين في المجال الإنساني".
وأضاف المعهد: "هنا تدخلت الأمم المتحدة ساعيةً إلى حوار بين أطراف النزاع لتخفيف المعاناة الإنسانية. وتُوِّجت هذه الجهود في ديسمبر 2018 باتفاقية ستوكهولم، التي اشترطت –ضمن بنود أخرى– على الحوثيين السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، واستخدام عائداته لدفع رواتب القطاع العام".
ولفت المعهد إلى أن "الحوثيين خرقوا الاتفاق منذ البداية، وأصروا على الاحتفاظ بموظفيهم في الميناء، مما خلق وضعًا تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب موظفين تابعين للحوثيين".
أسلحة وممنوعات
وكشف المعهد عن حزمة من الأخطاء والتجاوزات التي تخللت نظام التفتيش الأممي للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما أسهم في تعزيز قدرات المليشيا، رغم أن هذا النظام، من وجهة نظر المعهد، يعد نموذجاً للحلول غير الفعالة.
وقال المعهد: "نظام التفتيش الذي أنشأته الأمم المتحدة كان نموذجًا للحلول التي تفضل الرمزية على الفعالية، وهو أسلوب تتبعه الأمم المتحدة دائماً؛ إذ كانت السفن تتوجه إلى جيبوتي للتفتيش قبل الإبحار إلى الحديدة، ثم تصدق الأمم المتحدة أن مفتشيها لم يجدوا سوى بضائع إنسانية على كل سفينة".
لكن الثغرة كانت واضحة، وفقًا للمعهد، حيث "يمكن للسفن التي ترفض التفتيش التوجه مباشرة إلى الحديدة وتفريغ حمولتها – غالباً أسلحة وممنوعات أخرى – لعمال الميناء الحوثيين، الذين ينقلونها بسرعة".
وأشار المعهد إلى أن "اتفاقية ستوكهولم كان لها هدف آخر"، حيث "وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري"، وهي الذريعة التي تجلت في ادعاءات "العالم بأن الاتفاقية حلّت مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة، وأن نقص المساعدات الإنسانية لم يعد مبررًا لشن معركة وشيكة".
واستغلت مليشيا الحوثي وحليفتها إيران هذا المشهد الضبابي للسعي إلى "تأمين ميناء الحديدة"، في حين كانت القوات المشتركة "متحفزة للاستيلاء على المدينة"، بعدما توغلت في أجزاء منها قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وأوضح المعهد أن "المناورات السياسية حول الحديدة أدت إلى تعزيز نفوذ الحوثيين وزيادة التهديد الذي يشكلونه على الملاحة البحرية"، بدلاً من تحقيق السلام.
وأكد أنه في حال كانت هناك جدية لدى "الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والشركاء الدوليين في إنهاء تهديد الحوثيين، فعليهم التخلي عن وهم نجاح اتفاقية ستوكهولم، وسد الثغرة التي تجعل التفتيش اختياريًّا".
واقترح المعهد على "الولايات المتحدة وحلفائها فرض حصار على الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور، بدلًا من اللجوء إلى تحركات عسكرية غير فعالة، مثل الدوريات البحرية التي وصفها بأنها غير مجدية، والتي اتبعها بايدن".
وشدد على ضرورة التنسيق مع القوات الحكومية اليمنية لدعمها جوًّا من قِبَل الولايات المتحدة، ما "يمكنها من التقدم نحو الحديدة والسيطرة عليها"، خصوصًا أن "الحوثيين غير محبوبين في الحديدة"، كما أن "قبضتهم ضعيفة وسينهار تحكمهم في المدينة المينائية أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام".
واختتم التقرير بالقول: "اليمن جاهز لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يلحق الحوثيون بحزب الله إلى غياهب النسيان".
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″