تستطلع وزارة الرياضة آراء المهتمين والمعنيين بلائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي، بهدف حوكمة عملية الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي وتنظيم العلاقة بين المعاهد ووزارة الرياضة.
وحددت الوزارة التزامات المرخص له والتي تتضمن الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد.

سياسة المواد المنشطة
أخبار متعلقة سفير المملكة بجوهانسبرغ: عناية السعودية بالقرآن تدعم رسالتها في خدمة الإسلامتبوك.. "الصحة" تضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصهحظرت على المرخص له بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، مؤكدة على عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.
ونصت الائحة على وضع اسم المرخص له وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه، عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على «3» ثلاثة أيام عمل.برمجيات متقدمة
أوجبت على المرخص له توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية - حسب طلب المعهد - توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.
واشترطت أن يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من المعهد بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج.
وألزمت معاهد التدريب الرياضي بتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج - الحضورية أو الافتراضية - وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة النشاط أو الخدمة المقدمة.إجراءات الأمن والسلامة
أكدت اللائحة على الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية، وتوفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على «25» خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.
وحددت الوزارة 25 مخالفة ما بين إخلال لاشتراطات الترخيص، أو الإخلال باتزامات المرخص له، موضحة عقوبتها، التي تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال في حال ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، بيع أو ترويج أو تعاطي أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.صحة الوثائق والمعلومات
يعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حال ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة من المرخص له للوزارة التي حصل على الترخيص بموجبها، أو عدم الامتثال لمقتضى التعاميم أو التعليمات الرسمية التي تصدر عن الوزارة، أو إقامة دورات أو برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادة، أو التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونية، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية أو عدم احترام خصوصية المتدربين أو التمييز أو التحرش أو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو اللفظية وفي حالة التكرار يتم وقف النشاط مؤقتا ثم إلغاء الترخيص.
وتغرم الوزارة المخالفون 10 آلاف ريال بحد أدني و50 ألفًا بحد أقصى في حال عدم تقديم سياسات استرداد لرسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية بطريقة واضحة ومناسبة عند الغاء البرنامج التدريبي أو عدم تطابق محتواه مع ما هو معلن أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال على المخالفين في حال فتح فرع إضافي من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة سريان الترخيص من دون الحصول على تجديد، أو عدم الامتثال لأي من طلبات الوزارة بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة خلال عمليات الرقابة على المرخص له.غرامات للمخالفين
نصّت اللائحة على تغريم المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم وجود أدوات اسعافات أولية أو عدم تنفيذ بروتوكولات الإسعافات الأولية، أو عدم إزالة الأجهزة المعطلة أو وضع لافتة بجوارها توضح بأنها غير قابلة للاستخدام، أو عدم الحفاظ على نظافة وصيانة المرافق، أو عدم الالتزام بوثيقة قواعد السلوك الأخلاقي لقطاع اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية في التعامل مع المتدربين، أو عدم الامتثال لأي من الالتزامات المتعلقة بالامتناع عن تدريب أو تأهيل المصابين داخل النادي من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف غرامة المخالفة الأخيرة في حال التكرار، وفي جميع المخالفات السابقة يلغى الترخيص حال التكرار للمرة الثالثة.
وتطبق الوزارة غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم تسجيل حصول أي من الموظفين على الرخص أو الشهادات المهنية اللازمة أو توظيف أشخاص غير مرخصين مهنياً، إزالة ملصق الوزارة بسبب اغلاق المركز، وتضاعف الغرامة ويلغى الترخيص عند التكرار.
وتوجه الوزارة إنذارًا للمخالف في حال عدم مطابقة عقود المرخص له لأي من الأحكام الواردة في وثيقة حماية المستهلك الخاصة بمعاهد التدريب الرياضي، ثم تغريمه 10 آلاف ثم إلغاء الترخيص.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة الرياضة الهيئة العامة للغذاء والدواء منشطات التدريب الرياضي من دون الحصول على التدریب الریاضی ریال فی حال من الوزارة فی حال عدم المرخص له ألف ریال أو عدم

إقرأ أيضاً:

غلق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بالمرور على 136 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعيادات أسنان .

 


يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة بما ينعكس إيجابياً على صحة وسلامة المواطنين.

 


وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر إنتحال صفة طبيب، بالإضافة لإغلاق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص وإدارتها بدون ترخيص، وإصدار 31 قرار غلق للتنفيذ وتحرير محضر فض أختام.

 

كما تم فحص 10 شكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتوجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية لتلافي سلبيات طفيفة وتصويب الأوضاع.


وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على ضرورة متابعة المنشآت الحكومية بمدن ومراكز البحيرة، وضرورة متابعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية علي مستوي المراكز، والتأكيد علي جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين و تحقيق الإنضباط الإداري اللازم لإتمام العمل بالصورة اللائقة.


هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

 

وأكدت محافظ البحيرة، على أهمية دور القطاع الطبي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان سلامة المواطنين.


يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

مقالات مشابهة

  • اعتماد 200 مليون ريال للمساعدات السكنية..و 7500 أسرة مستفيدة خلال 6 أعوام
  • أسوان: فتح الترخيص لـ5 سيارات للعمل على خط معبدى رمسيس الثانى والمستقبل
  • غلق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص بالبحيرة
  • 15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
  • الوزير الأمير يتفقد سير العملية التدريبية بمركز التدريب البترولي والمعدني
  • وزير النفط يتفقد سير العملية التدريبية بمركز التدريب البترولي والمعدني
  • "التعليم" تعتمد التنبيه وحسم الدرجات لمخالفي الزي الوطني في المدارس الثانوية
  • فتح باب الترخيص لـ5 سيارات للعمل على خط سير معبدي رمسيس الثاني
  • غرامة تصل ل60 ألف ريال: المرور يحذر من التفحيط
  • «نزاهة القوى» تُوقف عدّاء فرنسا