حزب بارزاني يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.
وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن “رئيس الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل وأنه عندما تكلم كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين، وكان الاجتماع الذي حصل عن حقوق المسيحيين وخاصة عن الأطفال الذين يولدون من الأب او الأم و قد تغير ديانتهم وحق اختيار اطفالهم بعد البلوغ أو 18 سنة لديانته، وان يكون القانون مراعي الاعتقاد والدين المسيحي وان لا يستخدم الدين او المعتقد بشكل قسري حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير الديانة”. وأكدت أن “المعضلة الرئيسية هي أن المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، فإنه بدلاً من تعزيز الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور وتواكب تطور المجتمع ودور المرأة فيه، فإنه يعد تراجعا كبيرا وإجحافا وتهميشاً للحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل”. وختمت بالقول إن “أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية عليه أن لا يكون ضد مواد الدستور العراقي والتي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان”. وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد قال في يوم (الاثنين، 27 أيار 2024) في (مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق) والذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل؛ إن “عدم وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، يؤدي الى التعامل معهم بموجب قانون لا يتواءم مع دينهم ومعتقدهم! وقد شكل ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على العائلة والمكون المسيحي في العراق. يتم اطلاعنا على عديد من الملفات تسبب لنا القلق والانزعاج، لأنها تعرض حياة ومصير العديد من الأطفال، والنسوة الى المشاكل والتعقيدات، وبالأخص في مسائل الميراث والطلاق وفرض الدين والمعتقد بشكل قسري، حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير دينها”.وأضاف أنه “حسب قناعتنا لا يمكن تغيير دين طفل لا يزال تحت سن الثامنة عشرة ويعيش في أجواء دين آخر. لذلك نحن ندعم هذا الاقتراح انه حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير ديانتهم، فان لاطفالهم وأولادهم الحق في اختيار دينهم حينما يبلغون الثامنة عشرة من العمر. وكذلك بالنسبة للميراث، يجب التعامل معه بموجب قانون يراعي الاعتقاد والدين المسيحي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة اقلیم کوردستان المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُقر لعدم زعل الإمام “الغائب” ولتشجيع زواج “المتعة” الزنا
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية