بعد طلب الدفاع إخلاء سبيله للتفاوض مع أسرة الضحية.. ماذا ينتظر أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اللاعب أحمد فتوح.. سيناريوهات محُتملة يواجهها لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، أحمد فتوح، خلال انعقاد ثاني جلسات محاكمته لقتله شرطيا عن طريق الخطأ، بطريق الساحل الشمالي، وقيادته سيارته تحت تأثير مخدر وبسرعة جنونية بحالة ينجم عنها الخطر، خاصة مع مطالب دفاعه أمام هيئة محكمة جنايات مطروح بإخلاء سبيله للتفاوض مع أسرة الشرطي المتوفي، للتنازل عن القضية، وذلك مع إصرارهم على الرفض عن التنازل عن حق المجني عليه.
في اليوم العاشر من شهر أغسطس الماضي كان اللاعب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، على موعد مع حادث بات حديث الساعة، حيث صدم شرطيا في أثناء سيره بسيارته الملاكي بطريق الساحل الشمالي، بسرعة جنونية تجاوزتِ السرعة المقررة قانونًا وذلك كان تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، ليصدَم شرطي - السيد أحد الشيد -، حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق، مما أسفر عن وفاته في الحال.
لاعب منتخب مصر حول الشرطي لـ أشلاءدقائق معدودة كانت كفيلة لحضور عناصر الشرطة التي تحفظت على لاعب منتخب مصر، وسيارته المتسببة في الحادث، قبل أن يجرى تحويله إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر، وبحالة ينجم عنها الخطر، وذلك حسبما أثبت تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة.
أسرة الشرطي المتوفي جراء حادث لاعب منتخب مصر رفضت التفاوض للتصالح مع المتهم، ليقف دفاعه أمام هيئة المحكمة خلال أولى جلساته مطالبًا بإخلاء سبيله للتفاوض مع أسرة المتوفي وذلك لأنه العائل الوحيد لأسرته، وذلك قبل أن تؤجل المحكمة الجلسة إلى جلسة اليوم الموافق 16 سبتمبر 2024، فما السيناريوهات المحتملة خلال جلسة اليوم.؟.
السيناريوهات المحتملة لـ اللاعب أحمد فتوحفي حالة تصالح أسرة المتوفي مع اللاعب أحمد فتوح، تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدور حكم ببراءته في قضية اتهامه بالقتل الخطأ، ليواجه تهمة حيازة مواد مخدرة كذلك تعاطيه، وقيادة بسرعة تجاوزت السرعة المقررة قانونًا، ليواجه عقوبة بالسجن من 6 شهور إلى عام.
عقوبة السرعة المتجاوزة طبقًا لقرار النائب العام، في قانون المرور الجديد لعام 2024، بأن يعاقب الشخص متجاوز السرعة، بإحالته للمحاكمة الجنائية، ويعاقب بالحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه مصري.
محاكمة أحمد فتوحكما نصت المادة 238 من قانون العقوبات المصري أنه يحبس كل شخص يتجاوز السرعة المحددة من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حالة قتل شخص خطأ نتيجة السرعة المتجاوزة، أو في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو نتيجة تعاطيه مواد مخدرة».
المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، نصت على أنه كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع أهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقى الحق المدني فقط.
كما أن قانون المرور الجديد حسم جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أو في حالة سكر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس، كذلك تقضي المادة 76 من القانون بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بـ شارع الهرم
مصرع شقيقين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح أحمد فتوح الزمالك اللاعب أحمد فتوح حادث اللاعب أحمد فتوح محاكمة أحمد فتوح محاكمة اللاعب أحمد فتوح اللاعب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر تحت تأثیر قانون ا فی حالة
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة