من الأعلى في العالم.. تقرير: غالبية سكان دبي لا يستطيعون تحمل أقساط المدارس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول الضوء على تكاليف التعليم الباهظة جدا بالمدارس الخاصة في الإمارات، والتي تعتبر الأعلى في العالم بعد هونغ كونغ، وقالت إن غالبية السكان لا تستطيع تحملها.
ويتجه المقيمون في الدولة الخليجية الثرية إلى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية الممولة من الدولة، وقد تصل الأقساط المدرسية للطالب الواحد في العام إلى عشرات آلاف الدولارات.
ويعرض التقرير مثالا من أكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث تكلفة التعليم باهظة، ويمكن أن تصل الرسوم السنوية إلى 33 ألف دولار للطالب في الصف الثاني عشر.
ويلفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى قسط في المدارس التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، وأسسها الملياردير الهندي، صني فاركي (Sunny Varkey).
وتتحكم عدة عوامل بالأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم (أميركية، بريطانية…) والمرحلة التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتبدأ الأقساط في جيمس من 3900 دولار أميركي في السنة.
وتقول بلومبرغ إن الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي أصبحت موطنا لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين، الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة.
وتشير إلى أن المدارس الخاصة هي نوع من الأعمال التجارية المربحة جدا والكبيرة في جميع أنحاء العالم، ودبي أكثر ربحية من مدن أخرى، لأن القواعد المحلية تجعل المدارس الحكومية في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المقيمين.
ويذكر أن حوالي 90% من سكان دبي، البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، هم من الأجانب، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من قطاع التعليم، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.
وبالنسبة لشركة جيمس، يعني هذا أن الطلب مرتفع للغاية، وهي تخطط لتوسيع شبكة مدارسها في دبي، كما قال الرئيس التنفيذي، دينو فاركي، نجل المؤسس (صني فاركي)، في مقابلة مع بلومبرغ.
وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن عائلة فاركي تسيطر الآن على ثروة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وقال دينو: "لو ذهبنا إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا سنعمل في مجال التعليم، ولكن هل كنا سنتمكن من تطوير الحجم والنطاق الذي لدينا اليوم؟ لا أعتقد ذلك".
وتفكر شركة التعليم الآن في التوسع إلى السعودية، التي تحاول تحقيق تحول اقتصادي من شأنه أن يدفع الطلب على المدارس الخاصة. لكن عائلة فاركي تصر على أن دبي والإمارات ستظلان محور الاهتمام الرئيسي.
وتقول بلومبرغ إن شركة جيمس هي أكبر مشغل للمدارس في دبي، حيث تتنافس مع أسماء دولية مثل نورد أنجليا المدعومة بالأسهم الخاصة، فضلا عن سلسلة من الشركات المحلية وفروع المؤسسات الأجنبية مثل كلية كنت.
وبسبب عدم إتاحة المدارس الحكومية بسهولة للأجانب، فهذا يعني أن غالبية الأسر في الإمارات، والتي تعد دبي جزءا منها، تنفق مبالغ كبيرة من رواتبها على المدارس.
وبخلاف المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، تعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم.
ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80% من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.
ورغم ندرة البيانات، وجدت دراسة أجرتها شركة "HSBC" في عام 2017 أن الأجانب في الإمارات ينفقون على التعليم أكثر من الأسر في أي مكان في العالم باستثناء هونغ كونغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدارس الخاصة فی الإمارات فی العالم فی دبی
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع لرؤساء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028).
وناقش الاجتماع خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة المقبلة، في ضوء تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ماحققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة المقبلة.