سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول الضوء على تكاليف التعليم الباهظة جدا بالمدارس الخاصة في الإمارات، والتي تعتبر الأعلى في العالم بعد هونغ كونغ، وقالت إن غالبية السكان لا تستطيع تحملها.

ويتجه المقيمون في الدولة الخليجية الثرية إلى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية الممولة من الدولة، وقد تصل الأقساط المدرسية للطالب الواحد في العام إلى عشرات آلاف الدولارات.

ويعرض التقرير مثالا من أكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث تكلفة التعليم باهظة، ويمكن أن تصل الرسوم السنوية إلى 33 ألف دولار للطالب في الصف الثاني عشر.

ويلفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى قسط في المدارس التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، وأسسها الملياردير الهندي، صني فاركي (Sunny Varkey).

وتتحكم عدة عوامل بالأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم (أميركية، بريطانية…) والمرحلة التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتبدأ الأقساط في جيمس من 3900 دولار أميركي في السنة.

وتقول بلومبرغ إن الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي أصبحت موطنا لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين، الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة.

وتشير إلى أن المدارس الخاصة هي نوع من الأعمال التجارية المربحة جدا والكبيرة في جميع أنحاء العالم، ودبي أكثر ربحية من مدن أخرى، لأن القواعد المحلية تجعل المدارس الحكومية في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المقيمين.

ويذكر أن حوالي 90% من سكان دبي، البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، هم من الأجانب، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من قطاع التعليم، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.

وبالنسبة لشركة جيمس، يعني هذا أن الطلب مرتفع للغاية، وهي تخطط لتوسيع شبكة مدارسها في دبي، كما قال الرئيس التنفيذي، دينو فاركي، نجل المؤسس (صني فاركي)، في مقابلة مع بلومبرغ.

وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن عائلة فاركي تسيطر الآن على ثروة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.

وقال دينو: "لو ذهبنا إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا سنعمل في مجال التعليم، ولكن هل كنا سنتمكن من تطوير الحجم والنطاق الذي لدينا اليوم؟ لا أعتقد ذلك".

وتفكر شركة التعليم الآن في التوسع إلى السعودية، التي تحاول تحقيق تحول اقتصادي من شأنه أن يدفع الطلب على المدارس الخاصة. لكن عائلة فاركي تصر على أن دبي والإمارات ستظلان محور الاهتمام الرئيسي.

وتقول بلومبرغ إن شركة جيمس هي أكبر مشغل للمدارس في دبي، حيث تتنافس مع أسماء دولية مثل نورد أنجليا المدعومة بالأسهم الخاصة، فضلا عن سلسلة من الشركات المحلية وفروع المؤسسات الأجنبية مثل كلية كنت.

وبسبب عدم إتاحة المدارس الحكومية بسهولة للأجانب، فهذا يعني أن غالبية الأسر في الإمارات، والتي تعد دبي جزءا منها، تنفق مبالغ كبيرة من رواتبها على المدارس.

وبخلاف المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، تعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80% من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.

ورغم ندرة البيانات، وجدت دراسة أجرتها شركة "HSBC" في عام 2017 أن الأجانب في الإمارات ينفقون على التعليم أكثر من الأسر في أي مكان في العالم باستثناء هونغ كونغ.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المدارس الخاصة فی الإمارات فی العالم فی دبی

إقرأ أيضاً:

“بلومبرغ”: مجموعة السبع تدرس خفض سعر النفط الروسي إلى 40 دولارا للبرميل

روسيا – أفادت وكالة “بلومبرغ بأن دول مجموعة السبع تبحث خيارات تشديد القيود السعرية على النفط الروسي، من بينها تخفيض سقف السعر الحالي من 60 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة نقلا عن مصادرها، “تشمل الإجراءات التي يتم النظر فيها تخفيض سقف السعر الحالي من 60 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل أو فرض حظر كامل على نقل النفط الروسي والتأمين عليه”.

وأكدت المصادر “أن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد”.

كما أشارت المصادر إلى أن “الدول السبع تسعى خلال المناقشات إلى مراعاة التأثيرات الاقتصادية المحتملة وكذلك قضايا السلامة البحرية”.

في وقت سابق، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن واشنطن وحلفاءها يدرسون إمكانية خفض سقف أسعار النفط الروسي، كما لم تستبعد فرض عقوبات على بعض البنوك الصينية التي تتعاون مع روسيا.

وفي 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا حيز التنفيذ.

وقد فرضت دول مجموعة السبع (G7)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا، سقفا سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: “بلومبرغ” + RT

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
  • "التعليم البيئي" يختتم أنشطة 2024 مع المدارس الشريكة
  • «التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس
  • وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
  • التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
  • التعليم تعقد ورش عمل لوضع برامج التدريب الخاصة بشهادة الصلاحية للترقي
  • “بلومبرغ”: مجموعة السبع تدرس خفض سعر النفط الروسي إلى 40 دولارا للبرميل
  • جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تشارك في ورشة تطوير التعليم التكنولوجي بالإسكندرية
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد اجتماعًا استثنائيًا لتدارس مشروع “المدارس الرائدة”