٢٦ سبتمبر نت:
2024-09-18@18:41:10 GMT

السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد

البيانات الشخصية:

تاريخ الميلاد: 1964م – مديرية القفر – محافظة أب – الجمهورية اليمنية.

ملخص: *(دكتوراه في الفقه المقارن رئيس قسم الفقه المقارن سابقا نائب عميد كلية الشريعة والقانون للشئون الأكاديمية، محام امام المحكمة العليا خبير ومستشار قانوني مؤلف وباحث،

له مؤلفات تزيد على أربعين كتابا واكثر من ثمانين بحثا منشورا،

ساهم وشارك في صياغة قوانين ولوائح كثيرة داخل اليمن وخارجها

* التعليم: *دكتوراه في الشريعة والقانون 1994م، موضوع رسالة الدكتوراه (عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) بتقدير ممتاز ماجستير 1987م بعنوان (الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقانون) بتقدير ممتاز دبلوم عال في الإدارة العامة 1986م بتقدير امتياز*

*ليسانس في الشريعة والقانون 1984م بتقدير امتياز.

*حاصل على درجة أستاذ (بروفيسور) بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء 2018م* الخبرات: *اشتغل خبيراً وطنياً في مجالات حقوق الإنسان 2009 -2013م ومكافحة تهريب الأطفال 2010-2011م والاتجار بالبشر 2010-2014م والنازحين واللاجئين 2012-2015م وحقوق المرآة والأمومة والطفولة 2007-2013م ومكافحة الفساد وغسيل الاموال 2010-2014م* *اشتغل في المحاماة منذ عام 1986م وحتى الآن

*اشتغل مستشارا وخبيرا قانونيا لمجموعة من البنوك والشركات المحلية والأجنبية منذ 1995حتى الآن.

*اشتغل في وظائف قانونية حكومية كثيرة منها مديرا للتحقيقات في النيابة الإدارية والمالية 1980 -1984م ومديرا للشؤون القانونية ومكافحة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 1986-1991م عضو تحرير مجلة الرقابة المالية التابعة للجامعة العربية بتونس 1986-1990م وكذا عضواً في اللجنة العليا للانتخابات ورئيساً لقطاع الشئون القانونية والإفتاء باللجنة بدرجة وزير عامل 2001-2007م وكذا رئيسا للمكتب الفني بوزارة العدل 2009-2014م بدرجة وكيل الوزارة.

*رئيس تحرير المجلة القضائية التي تهتم بنشر البحوث القضائية والقانونية ذات الصلة بالقضاء2009-2014م.

*رئيس تحرير الصحيفة القضائية الناطقة بلسان السلطة القضائية من 2010-2018م. *رئيس مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية 2019-2020م.

*عضو لجنة تعديل القوانين اليمنية التابعة لمجلس القضاء الأعلى 2020 حتى الآن.

*يعمل حالياً أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء كما يعمل استاذاً غير متفرغ في الجامعات الخاصة اليمنية منذ 1994وحتى الآن.

*رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء من 2013وحتى 2020م.

*نائب عميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء من 2020 جتى الان.

*خبير قانوني لدى الجامعة العربية في مجال الأمومة والطفولة من2009 وحتى الآن.

*محام مترافع أمام المحكمة العليا منذ 2002م وحتى الآن.

* المؤتمرات والورش:

*شارك في مؤتمرات دولية وإقليمية قانونية وقضائية كثيرة في مجال (القوانين العربية الأسترشادية وفي مجال الخبرة القضائية ومكافحة تجارة الأعضاء البشرية وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والقتل خارج القانون وأحكام القضاء المتميزة في العالم العربي) حيث انعقدت هذه المؤتمرات في كل من مصر وتونس ولبنان والبحرين وتركيا والجزائر 2005و2007و2009و2010و2011و2012و2013م

* شارك مدرباً في 130 دورة تدريبية للقضاة في المجالات الآتية:

*توثيق وصياغة العقود.

*قضاء الأحداث.

*إشكاليات تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم اليمنية.

*الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

*خصوصية إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

*أشرف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في الشريعة والقانون.

*شارك في مناقشة عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في الشريعة والقانون.

*شارك في لجان إعداد وصياغة مشاريع كثير من القوانين واللوائح مثل (مشروع قانون الأحوال الشخصية -مشروع قانون الأمومة المأمونة – مشروع قانون المحاماة – مشروع قانون المرافعات – مشروع قانون الجرائم والعقوبات – مشروع قانون السلطة القضائية – مشروع قانون التوثيق – مشروع قانون الدفع الالكتروني – مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري – مشروع قانون تنظيم وصناعة وتجارة الأدوية – ومشروع قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون الجرائم والعقوبات وغيرها).

*بالإضافة إلى إعداد وصياغة اللوائح التنفيذية والتنظيمية والتفسيرية والأدلة الإجرائية لجهات كثيرة حكومية وخاصة.

*قام بإعداد وصياغة النظم الإدارية الخاصة بكثير من الشركات والبنوك.

*قام بصياغة نظم الإشراف والإدارة والتقييم للدعاوى القضائية الخاصة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص

* المؤلفات والبحوث والأوراق العلمية: عقوبة الإعدام (أربع طبعات).

التشريع الجنائي الإسلامي (ثمان طبعات) مقرر جامعي.

تفسير آيات وأحاديث الأحكام – (سبع عشرة طبعة) مقرر جامعي.

فسخ الزواج – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية (أربع طبعات) مقرر في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء.

الفقه المقارن مع مسائل فقهية معاصرة (طبعتان)مقرر جامعي على طلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.

فقه المعاملات المالية المعاصرة، طبعة واحدة. الوجيز في أحكام الأسرة في القانون اليمني، طبعتان.

مهارات الصياغة القانونية، طبعتان. النظرية العامة للملكية العامة، طبعة واحدة. النظرية العامة للمصرفية الإسلامية (طبعتان) مقرر جامعي على طلبة برنامج الماجستير بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.

بحوث فقهية وقانونية معاصرة (طبعتان).

أحكام النازحين في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني والاعراف القبلية، سبع طبعات تطور وتطوير القضاء اليمني، ثلاث طبعات.

التعليق على أحكام المحكمة العليا في اليمن، ويتكون من( 12)جزءا، في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المدنية والمسائل التجارية والمسائل الجزائية والمسائل المدنية والمسائل الإدارية ومسائل الإثبات والأوقاف واراضي الدولة ومسائل التحكيم، وقد طبع من كل جزء (سبع طبعات). موقف الفقهاء من القات – ثلاث طبعات. مقاومة الاحتلال – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي(طبعتان).

حقوق الطفل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون (طبعة واحدة).

الجرائم والمخالفات الانتخابية (طبعة واحدة). مواعيد الطعون الانتخابية (طبعة واحدة).

الجريمة السياسية بين الفقه الإسلامي والقانون (طبعتان).

سن الزواج بين القبول والرفض (طبعة واحدة). موقف الفقهاء من الانتخابات (طبعتان).

تقنين أحكام الشريعة الإسلامية (طبعتان).

حقوق النازحين دراسة فقهية مقارنة ,بحث محكم مقبول للنشر في مجلة القانون والاعمال ,جامعة الحسن , المغرب 2018م.

فسخ عقد الزواج لانعدام الكفاءة دراسة مقارنة بحث محكم منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية ,جامعة العلوم, اليمن ,العدد الرابع 2017م.

خفاض النساء دراسة مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة الجامعة الوطنية اليمن ,العدد الثالث 2017م.

رقابة القضاء على أموال القاصرين دراسة مقارنة ,بحث محكم منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية ,مصر, العدد السبعون يونيو 2017م.

إجبار الراغبين بالزواج على إجراء الفحص الطبي دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة جامعة اليمن ,العدد الثالث ,يونيو 2017م.

إثبات عمر الشخص بالقرائن دراسة فقهية مقارنة ,بحث محكم منشور في مجلة القلم ,جامعة القلم للعلوم ,اليمن ,العدد الثامن 2017م.

الفسخ عقد الزواج للكراهية دراسة فقهية مقارنة ,بحث منشور في المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث, غزة فلسطين 2018م.

قسمة الإنسان لماله في إثناء حياته دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة طرابلس لبنان 2018م.

مدى ألزام الزوجة بالتلفظ بفسخ عقد الزواج دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في المجلة المصرية للعلوم القانونية 2018م.

المسئولية الاجتماعية للشركات دراسة فقهية مقارنة بحث محكم منشور في مجلة الناصر ,جامعة الناصر ,اليمن العدد الثامن 2017م.

عطية الولد لأولاده دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في المجلة القانونية المغرب 2018م.

الدفوع المتعلقة بالنظام العام. الدعاوى المرفوعة ضد السفارات.

إمكانية التقاضي بالاستناد إلى التزامات حقوق الانسان الدولية.

تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. تطبيق المحاكم اليمنية للاتفاقيات الدولية. عقد الزواج وعلاقته بزواج الصغار.

منهج الإسلام في تحقيق السلام والتسامح في المجتمع اليمني. الولاية على الطفل. تعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنية.

التحفظ على الاتفاقيات الدولية. مبدأ التدرج التشريعي وأثره على تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني.

أحكام وحقوق المعوق ذهنياً في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية.

حقوق الطفل المعوق في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية.

حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة في القانون اليمني والفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية.

حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة في القانون اليمني والفقه الإسلامي الاتفاقيات الدولية.

حقوق المرأة في أحكام القضاء اليمني (طبعة واحدة). أجهزة الضبط القضائي وحقوق الإنسان.

دور المشرعين والمدعين العموميين والقضاة في تطبيق حقوق الإنسان.

جرائم الاتجار بالبشر في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية.

بالإضافة إلى أبحاث ومقالات شرعية وقانونية تم نشرها في المجلات والصحف منها مجلة القسطاس والتحكيم ومجلة البحوث القضائية ومجلة كلية الشريعة والقانون ومجلة كلية الحقوق بعدن ومجلات محكمة في كل من مصر وفلسطين ولبنان والجزائر والمغرب.

إعداد أكثر من ثلاثين دراسة وبحث في عدة مسائل قانونية وفقهية معاصرة. المشاركة في مؤتمرات ولقاءات وحلقات شرعية وقانونية في اليمن وتركيا والبحرين ومصر وتونس في مجال الأحداث وحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني وحماية البيئة وحماية المستهلك والمسئولية الاجتماعية للشركات. المشاركة في تقديم مقابلات كثيرة في التلفزيون والإذاعة في المسائل الشرعية والقانونية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: بکلیة الشریعة والقانون والاتفاقیات الدولیة فی الشریعة والقانون الاتفاقیات الدولیة فی القانون الیمنی دراسة مقارنة بین الفقه المقارن مشروع قانون عقد الزواج بین الفقه فی الفقه فی مجال شارک فی

إقرأ أيضاً:

اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة

قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.

 

وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

 

ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.

 

وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.

 

وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

 

‏‎وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.

 

‏‎‏وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

‏‎

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.

‏‎

واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.

 

والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.

 

وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.

 

وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.

 

فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.

 

 


مقالات مشابهة

  • الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا.. ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
  • السيّر الذاتية لوزراء حكومة جعفر حسّان
  • المومني وأبو صعليك ومفاوضات منزوعة الدسم.. طاقم الأسماء المرشحة لحكومة جعفر حسان الرئيس الجديد بالأردن وسيرتهم الذاتية 
  • الابن سفير في الشرعية مقرب من ”بن مبارك” والأب رئيس مجلس القضاء لدى الحوثي (تفاصيل)
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون
  • نائب:القضاء يحقق بقضية سرقة القرن والتسجيل الصوتي لرئيس هيئة النزاهة
  • جدل حول تبرعات رجل الأعمال وحيد علي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر