اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:23 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة الأحد.وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.
ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
متابعات ـ تاق برس أعاد كل من النائبة الامريكية ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد. واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي