«التخطيط» تسلم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط التحول الرقمی بالتعاون مع وهو ما من حکم
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”