أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الزمن المدرسی
إقرأ أيضاً:
وعد وزير التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية: منافسة السناتر الخاصة وإصلاح النظام التعليمي
أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام الوزارة بجعل الدراسة في الفصول المدرسية أكثر جاذبية للطلاب مقارنة بما يتلقونه في السناتر الخاصة والدروس الخصوصية.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الوزارة لتحسين العملية التعليمية وضمان عودة الطلاب إلى المدارس بدلًا من الاعتماد على الدروس الخصوصية التي أصبحت سمة شائعة في النظام التعليمي.
تحدي إغلاق السناتر والدروس الخصوصيةخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أوضح الوزير أن الوزارة لا تستطيع إغلاق السناتر التي تقدم الدروس الخصوصية بمفردها، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب دعمًا من أولياء الأمور وتغييرًا في الثقافة التعليمية السائدة.
وأكد الوزير أن الحضور في المدارس كان منخفضًا، مما جعل الاعتماد على الدروس الخصوصية هو الخيار الأساسي للطلاب.
وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت حلولًا فنية لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على جعل التعليم داخل المدارس جاذبًا وذا جودة عالية لتشجيع الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة أعادت نظام أعمال السنة كجزء من الإجراءات لتعزيز الحضور المدرسي والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
تحسين جودة التعليم: إعادة الاعتبار للفصول الدراسيةأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إعادة الاعتبار للتعليم داخل الفصول الدراسية، بحيث يصبح التعليم في المدرسة أكثر تنافسية مما يقدمه السناتر.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لجعل العملية التعليمية متكاملة وملهمة للطلاب بما يوازي أو يتفوق على ما يتلقونه في الأماكن غير الرسمية.
التركيز في الفصول الدراسية سيكون على تحسين جودة التدريس، وزيادة كفاءة المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب.
تسعى الوزارة إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية داخل المدارس تعزز من مشاركة الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.
قضية مادة الجيولوجيا والفلسفة في المناهجوفي سياق آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالمناهج الدراسية.
تحدث عن مادة الجيولوجيا، موضحًا أنها مادة لا تدرس إجباريًا في أي دولة سوى مصر، كما أكد أن الفلسفة، والتي تعتبر "أم العلوم"، يجب أن يتم تدريسها لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية على حد سواء، لأنها تساهم في تنمية التفكير النقدي.
وأشار أيضًا إلى أهمية مادة الإحصاء في المناهج الأدبية، مبررًا ذلك بأن الكثير من خريجي الشعبة الأدبية يتجهون لدراسة التجارة، وهو ما يستلزم فهمًا أساسيًا للإحصاء.
ترخيص مهنة التدريس: خطوة نحو تحسين كفاءة المعلمينتساءل الوزير عن كيفية السماح لأي شخص بممارسة مهنة التعليم دون الحصول على رخصة مهنية.
وأوضح أنه سيطلب تعديلًا تشريعيًا لإصدار تصريح رسمي يسمح للمعلمين بمزاولة المهنة، وذلك لضمان أن كل معلم يتولى تدريس الطلاب يمتلك المؤهلات والكفاءات اللازمة لتقديم تعليم فعال.
ترتيبات العام الدراسي الجديدأما فيما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ترتيبات مكثفة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة منذ الأسبوع الأول.
وأوضح أن الدراسة ستستقر بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي، وذلك بعد معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية في المدارس.
وضرب الوزير مثالًا بمدارس محافظة القليوبية، والتي تعاني من كثافات طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لحل هذه المشكلة من خلال توسيع المدارس وبناء فصول جديدة لضمان تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وراحة للطلاب.
أهمية تعاون أولياء الأمورفي نهاية حديثه، شدد الوزير على أهمية دور أولياء الأمور في تحقيق هذه الإصلاحات التعليمية.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى تعاون الأسر المصرية في تغيير الثقافة التعليمية السائدة والالتزام بإرسال أبنائهم إلى المدارس بشكل منتظم، ودون هذا التعاون، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة