أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الزمن المدرسی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في توفير السبل والآليات التي تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وحرص الوزارة على توسيع نطاق الاستثمار في الكفاءات وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من البرامج.
وأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابعت أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية السيد رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام، بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
ومن جانبها، تقدمت الجكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريج، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد ٥٠ دولة مشاركة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي تم في الفترة من من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
كما تضمنت المبادرات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحافظات - أون لاين" في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات "المرأة تقود في المحافظات".
كما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، والتي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات - الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات - متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة - الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها