أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الزمن المدرسی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشاريع نيوم.. بعضها لم يبدأ بها العمل
كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أن الرئيس التنفيذي بالإنابة، لمشروع نيوم في السعودية، أيمن المديفر، أطلق مراجعة شاملة، خلال الأسابيع الماضية، لنطاق وأولوية المشاريع.
وأوضحت الصحيفة، نقلت عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن بعض المشاريع قيد المراجعة من حيث نطاقها، وبعض مشاريع التطوير السياحي على البحر الأحمر، تأخرت ولم يبدأ العمل فيها بعد.
ولفتت إلى أن المراجعة تجري في بيئة ذات موارد محدودة وبعض الأمور التي تم القيام بها تحتاج إلى إعادة النظر.
وقال أحد المصادر، إن المراجعة تجري لتحديد ما يجب التركيز عليه، والأمر مرتبط بإعادة ضبط الإنفاق، وهناك ضغط هائل على نيوم، لتحقيق أهدافها إذ ينظر إليها على أنها مشروع رمزي وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية 2030، كونه مشروعا غير مسبوق في السعودية، ولا يتعلق بها فقط.
وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية نشرت تقريرا، تناول تحديات تحيط بمشروع نيوم، أبرزها يتعلق بالتكاليف الزائدة لهذا المشروع.
ومن المتوقع أن يكلف المشروع 8.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل 25 ضعف الميزانية السنوية للمملكة. وقد تم بذلت جهود لتجميل التكاليف الزائدة بالتعاون مع كبار المسؤولين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن بريدا إلكترونيّا كشف أن أنطوني فيفيس، الكتالوني الذي كان في السابق اليد اليمنى لعمدة برشلونة خافيير ترياس، والذي كان رئيسا لأحد المشاريع الرئيسية في "نيوم"، قد حث زملاءه في الإدارة عبر البريد الإلكتروني قائلا: "لا يجب أن نذكر التكاليف بشكل استباقي".
وقد كشف تدقيق داخلي عن "دليل تلاعب متعمّد لتبرير زيادة التكاليف" من قبل "بعض أعضاء الإدارة".
وأوضحت الصحيفة، أن فيفيس لم يكن يهدف فقط إلى أن يصبح نسخة من المهندس المدني الفرنسي هاوسمان، بل أيضا غاص في عالم الأعمال المشبوهة. وفي نهاية عام 2022، أمرت المحكمة الوطنية بفتح محاكمة علنية ضد حوالي ثلاثين شخصا بتهم تمويل غير قانوني لحزب "التقارب الديمقراطي في كتالونيا". وقد طالبت النيابة العامة بحبس فيفيس لمدة ست سنوات، بسبب العديد من المخالفات في قضية أطلق عليها "3 بالمئة".
بعد إعادة تأهيله بفضل الدورة وانتظار محاكمته في قضية الـ 3 بالمئة، قرر فيفيس تجربة حظه في المملكة العربية السعودية. وصل نائب العمدة السابق إلى أراضي الحويطات.
ومن أبواب خليج العقبة، أصبح فيفيس مسؤولا عن مشروع "سندالة"، أحد المشاريع الأربعة التي تشكل "نيوم". وكانت جمعيات حقوق الإنسان قد حذرت من أن زعيم الحويطات -الذين كانوا يرفضون مغادرة المنطقة- قد قُتل بالرصاص على يد الشرطة، وأن ثلاثة آخرين من أفراد القبيلة قد أُعدموا، وفقا لـ"بي بي سي". وفي النهاية، تم إخلاء الحويطات من المنطقة، ليصبح الحلم خاليا من الكوابيس.
وفي نهاية عام 2024، ترك فيفيس منصبه. ولا يزال غير معروف ما إذا كان ذلك بسبب غياب حقوق الإنسان، أو التضامن الوطني مع الحويطات، أو لأسباب أكثر دنيوية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص