وزير الخدمة المدنية يدعو منتسبي وحدات الخدمة العامة للمشاركة الفاعلة في إحياء ذكرى المولد النبوي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دعا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي كافة قيادات وكوادر وموظفي ومنتسبي وحدات الخدمة العامة بالدولة بجميع المستويات والسلطات المركزية والمحلية للاحتشاد والحضور المشرف في الاحتفال الكبير بعيد ميلاد خير البشرية المبعوث رحمة للعالمين الذي سيقام بساحات (ميدان السبعين) بالعاصمة صنعاء و المحافظات والمديريات عصر يوم غد الاحد الـ ١٢ من ربيع الأول.
وقال” إن حضور و مشاركة منتسبي وموظفي مختلف مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة المركزية والمحلية في الفعالية الكبرى إحتفاء بذكرى المولد النبويالشريف، إنما هو تعبير عن تمسكنا وتوحدنا خلف راية نبينا المصطفى عليه وعلى آله افضل الصلاة وازكى التسليم “.
وأضاف: “كما أنها رسالة إيمان ووعي نطلقها نحن موظفو جهاز الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية أمام العالم أجمع مهما تحالف ضدنا المتحالفون ومهما أجمع على حصارنا وقطع مرتباتنا وتدمير البنى التحتية لمؤسساتنا الوطنية ونهب خيرات وموارد بلادنا وامتنا وشعبنا.. فلن يزيدنا ذلك إلا إصراراً وتماسكاً والتفافاً مع نهج مسيرتنا ومنهج نبينا وقائدنا وقدوتنا رسول الله الخاتم للبشرية محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله”.
وعبر عن ثقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وحكومة التغيير والبناء بتفاعل ومشاركة وحضور الجميع بشكل غير مسبوق للاحتفال بميلاد الحبيب المصطفى عليه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم السلام.
ورفع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري باسمه ونيابة عن كافة قيادة وموظفي الوزارة والوحدات التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الربانية والإيمانية المباركة لقائد الثورة و رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى و رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم المجاهد المتمسك بهويته ومبادئه وقيمه والمكافح من أجل أمنه وأمانه ووحدته واستقراره.
سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والانتصار لثوابت ومبادئ الدين الإسلامي وقيم وهوية الأمة الإسلامية والوطنية الأصيلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية
د. شوقي ابو قوطة
“تكون برامج التدريب والتطوير الموجهة للموظفين برامج نوعية تسهم في رفع سويتهم وتنمية خبراتهم”
بهذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وضع الأساس لرؤية إصلاحية متجددة، تؤكد أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح إداري جذري، كما شدد جلالته على ضرورة أن “تنعكس برامج الإصلاح الإداري بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء مؤسسات ودوائر القطاع العام وتجذير ثقافة التميز”، مشيرًا إلى أهمية التغيير في النهج الإداري لمواكبة التحديات والتحولات العالمية.
لا شك أن الإدارة العامة، كحاضنة للموارد والمال العام، تعاني من تحديات متراكمة أفرزتها أنماط إدارية تقليدية، تقوم على البيروقراطية والمركزية المفرطة، وهذه الأنماط أثرت سلبًا على مرونة الأداء الحكومي وكفاءته، مما أدى إلى تباطؤ عجلة التنمية، واستنزاف الموارد، وتفاقم التحديات المتعلقة بالنزاهة وحوكمة المال العام.
هنا تأتي ثورة التغيير الإداري كضرورة ملحة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ان النمط الإداري التقليدي، الذي وصفه جلالة الملك في خطاب العرش عام 1999 بأنه يعاني من “الترهل والتسيب والشللية”، ولذا محدوديته في مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وعليه فإن الاستمرار في هذا النمط يشكل خطراً على استدامة الموارد العامة، ويفتح المجال أمام سوء استغلال السلطة واستنزاف المال العام، في ظل غياب التخطيط المؤسسي والتقييم المستمر للأداء جعل من المؤسسات العامة عاجزة عن تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وهذه الإدارة التقليدية، التي تفتقر إلى الديناميكية والابتكار، تعيق تحقيق الشفافية والمساءلة، كما أنها تعرقل استخدام الأدوات الحديثة مثل التحول الرقمي، الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الفاقد المالي.
ومن هنا، تأتي أهمية التحول الجذري في النهج الإداري، حيث أن الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك يرتكز على منهجية واضحة وشاملة تعيد هيكلة المؤسسات العامة، وتعزز من دورها في حماية المال العام، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، كبديل لديوان الخدمة المدنية، يمثل خطوة جريئة نحو تغيير قواعد اللعبة، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان الامتثال لمعايير الشفافية والنزاهة.
لذا فإن خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تؤكد أن الإصلاح الإداري ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لحماية المال العام، وتتضمن هذه الخارطة أهدافًا طموحة، من بينها أتمتة الخدمات الحكومية وتحسين الحوكمة، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة ويقلل من فرص الهدر المالي.
ولا يمكن لحماية المال العام أن تتحقق من خلال إصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرا جوهريا في العقليات والأساليب الإدارية، وهنا، يتجلى الدور المحوري للتدريب النوعي وبناء القدرات، الذي أشار إليه جلالة الملك كوسيلة لتعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين، لذا فإن التغيير الإداري يجب أن يركز على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.
وما من شك بأن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج إداري حديث يستوجب مواجهة التحديات بشجاعة، ومنها مقاومة التغيير والاعتماد على البيروقراطية كملاذ آمن، في المقابل، يمثل التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أدوات قوية لدعم هذه الثورة الإدارية، حيث تسهم في تقليل فرص الفساد، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
إن حماية المال العام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام وطني يتطلب جهودًا حثيثة لتغيير النهج الإداري التقليدي الذي أصبح عبئًا على مسيرة التنمية، إن ثورة التغيير الإداري، التي يقودها جلالة الملك برؤية واضحة وشاملة، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تبقى موارد الدولة في خدمة مواطنيها، بعيدًا عن أيدي المستغلين والمفسدين، كما ان النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ المال العام وتعزز من ثقة المواطن بمؤسساته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض