الدرديري محمد احمد قانوني يعتمد البهتان الايديولوجي بديلا للقانون ..(٤)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
لفهم مواطن الضعف في "فرية عرب الشتات" من وجهة نظر قانونية محضة، والتي أطلقها القانوني الإسلاموي الدرديري محمد أحمد، يجب تحليل المسألة من عدة جوانب قانونية:
1. **الإطار القانوني للدولة والمواطنة**:
- **مفهوم المواطنة في القانون**: تعتمد الأنظمة القانونية على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق، الدين، أو الأصل.
- **القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري**: الفرية يمكن اعتبارها تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب الاتفاقيات الدولية مثل "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ما يضع تصريحات مثل هذه تحت طائلة المساءلة القانونية.
2. **الأدلة والبراهين**:
- من منظور قانوني، أي ادعاء أو "فرية" يجب أن يكون مدعومًا بأدلة واضحة، خاصة إذا كان الغرض منها التأثير على الحقوق القانونية أو الوضع السياسي لفئة معينة من الناس. في حالة "عرب الشتات"، إذا كان هناك تعميم بلا أدلة قوية، فهذا يعد ضعفا قانونيا جوهريا لأنه من الصعب الدفاع عن مثل هذا الموقف في المحاكم أو المؤسسات القانونية الدولية.
3. **الآثار القانونية لخطاب الكراهية**:
- **خطاب الكراهية**: يمكن تصنيف هذه الفرية كنوع من خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه القانون في العديد من الدول، خاصة إذا أدت إلى التحريض على العنف أو التمييز ضد فئة محددة. وفي هذا السياق، يمكن الطعن قانونيًا في هذه التصريحات باعتبارها مخالفة للقوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على التمييز.
4. **الضعف في المفهوم نفسه**:
- **الخلل القانوني في التسمية**: مصطلح "عرب الشتات" لا يحمل دلالة قانونية معترف بها. القانون يعتمد على المصطلحات الدقيقة الواضحة مثل "اللاجئين"، "المهجرين"، أو "الأقليات". وبالتالي، استخدام مصطلح غامض وغير محدد قد يثير تحديات قانونية في تحديد ماهية هذا "الشتات" وما هي حقوقه القانونية.
5. **التناقض مع حقوق الإنسان**:
- **الحقوق الأساسية**: أي فكرة تروج لتمييز أو استبعاد جماعة ما تتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مثل الحق في الحرية والمساواة. لذلك، هذه الفرية يمكن الطعن فيها قانونيًا على أساس انتهاك حقوق الإنسان.
بالتالي، من منظور قانوني محض، "فرية عرب الشتات" تفتقر إلى الأسس القانونية القوية، وتتناقض مع المبادئ القانونية الدولية والمحلية المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان، ويمكن أن تعتبر خرقًا لقوانين مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.
دكتور هشام عثمان
نواصل
hishamosman315@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عرب الشتات
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار “الجنائية الدولية”؟ خبراء يجيبون
حذر مراقبون من إمكانية #الالتفات على #قرارات #المحكمة_الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال كل من بنيامين #نتنياهو و يوآف #غالنت تحت الضغوط والصفقات.
وخلال ندوة حوارية نظمها حقوقيون فلسطينيون، قال المستشار القانوني علي المسلوخي إنه مما يثير القلق مسألة سحب الاتهامات، ويتم عادة بناءً على صفقات سياسية.
وقد تُمارس ضغوط دولية لحل النزاع سياسيًا، فيتم التوصل إلى اتفاقات سياسية مما يؤدي إلى سحب الاتهامات.
هذا هو السيناريو الذي قد يثير القلق، لأنه في مثل هذه الحالات قد تتغير مجريات الأمور بناءً على #الصفقات_السياسية. مستشهدا بحالة الرئيس الكيني في 2013-2014، عندما سحبت فاتو بن سودا القضايا بحجة عدم وجود دليل كافٍ.
مقالات ذات صلة رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات 2024/11/23تعطيل المحاكم
وأضاف في مداخلته في الندوة الحوارية التي شاركت بها “قدس برس”، أنه وفقًا لنظام روما الأساسي، يحق لمجلس الأمن تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد.
هذا الإجراء يتطلب موافقة 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء المجلس. مشيرا أن هذا الإجراء يُعد الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تعليق عمل المحكمة، ولكنه لا يُلغي ولا ينهي عملها. مستبعدا هذا الاحتمال في هذه القضية إرهاب القضاة من جانبه حذر الناشط الحقوقي عامر حمدان من تعرض القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرارات الاعتقال للخطر، والتخلص منهم عقابا لهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى العظمى لحماية نفوذها، خاصة الدول الإمبريالية الكبرى.
وذكّر أنه في شهر مايو الماضي، وفي سابقة خطيرة، أصدر أحد القضاة نداء استغاثة، بعد تبقيه تهديدات بقتله، وقد أكد ذلك في مقابلة، وأرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ، حيث ذكر أن 12 شخصًا من أعضاء المحكمة هددوا قضاة المحكمة، كما نشر تحقيقًا ذكر فيه أن رئيس الموساد السابق دخل إلى مكتب فاتو بن سودا في الواحد والعشرين من الشهر وهددها بالقتل.
واعتبر أن القضاء اليوم أظهر شجاعة كبيرة، وكانوا أكثر جرأة من العديد من القادة العرب والمسلمين. هؤلاء القضاة خاطروا بحياتهم، وسيكونون في مواجهة حسابات عسيرة، وسيتم محاسبتهم. لكنهم لن يكون لديهم مستقبل مهني، إلا إذا حدثت تغييرات معينة، وذلك في ظل التعيينات التي تمارسها الولايات المتحدة ضم الضفة وتطرق حمدان لمطالبات سموتريتش باتخاذ خطوات استباقية لإحباط أي تحرك محتمل من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
ودعوته إلى إنهاء الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، ما يعني عملياً السعي لإضعافها بشكل كامل وجعلها غير قادرة على مواصلة أي نشاط سياسي أو قانوني في المستقبل. واعتبر حمدان أن السلطة لديها الآن فرصة تاريخية للتحرك بفعالية على الساحة الدولية.
وأن عدم استغلالها لهذه الفرصة قد يُفسر وكأنه تقاعس أو تواطؤ، وهو أمر يجب تجنبه بكل الطرق.
أما على الجانب الإسرائيلي، فأوضح أن خطوات مثل الدعوة لضم الضفة الغربية بسرعة ووقف دعم السلطة ليست مجرد تصريحات سياسية، بل هي تهديدات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع سيطرته. هذه التحركات قد تبدو سياسية في ظاهرها، لكنها تحمل أبعاداً قانونية خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
استخدام القوة
بدورها أوضحت الكاتبة والإعلامية الأمريكية من أصل فلسطيني سمر جراح أن هناك حالة من الرفض الشديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، في الولايات المتحدة، حيث يتم تهديد المحكمة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الرفض يستند إلى وجود قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على أنه في حال تمت محاكمة أي جندي أمريكي في هذه المحاكم، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عسكرية ضد المحكمة، بما في ذلك تهديدها بالقصف.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية