تعاون بين جهاز شئون البيئة وتنميـة البحيـرات والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة واللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية والمهندس محمد مأمون قداح رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك على بروتوكول تعاون ثلاثى بشأن الاتفاق على مبادئ تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر .
وأكدت فؤاد ، أن البروتوكول يأتى فى ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية. وفي إطار برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد التي لا تتوافق مع طبيعته وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة. واتساقا مع سياسة الوزارة لتشجيع هواية الصيد الرياضي بما يتفق مع الأطر المتعارف عليها عالميا، وفى ضوء تنفيذ مخططات جهاز شئون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم المخزونات السمكية بالبحر الأحمر بشكل خاص .
وأوضحت ، أن أطراف البروتوكول اتفقوا فيما بينهم على التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة ذات طابع بحثي لتقييم ما انتهت إليه أوضاع بعض المخزونات السمكية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والتي تضررت بشكل كبير بسبب الممارسات الغير سليمة والتي أثرت بالسلب على أعدادها وتنوعها، وذلك من خلال السماح بتنفيذ أنشطة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بالبحر الأحمر وفى النطاق الجغرافي الذى يتفق عليه، في إطار تنفيذ معايير "الصيد – والترقيم – وإعادة الإطلاق" بشكل كامل.
وأشارت ، أنه وفقاً لبنود البروتوكول تتولى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولية متابعة فاعليات المسابقات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد، كما يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من حصول المتسابقين على تراخيص الهواة اللازمة والحصول على البيانات السمكية من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة ،و التأكد من قيام الاتحاد باستصدار كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
وتابعت وزيرة البيئة موضحة مسئوليات الاتحاد المصري لصيد الأسماك وفقاً لبنود البروتوكول والتى تتضمن قيام الاتحاد أو أحد الجهات التابعة له بتنظيم مسابقات الصيد والقيام بتدريب المتسابقين على مبادئ الصيد السليم وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق طبقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة لذلك، بدعم من شركة "إثيكل أنجلرز" كأحد شركاء الاتحاد وتحت الإشراف الكامل ورعاية الاتحاد ، و استصدار الموافقات اللازمة لاستخدام لنشات الركوبة بالأجر والنزهة في تنفيذ فاعليات المسابقات من جهات الاختصاص بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة طبقاً لظروف البطولات، بالإضافةإلى تحمل كافة مسئوليات التنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من الطرف الأول ، والإشراف على تطبيق نظام محكم لأنشطة المسابقات في إطار التنفيذ الكامل لمنظومة الصيد والترقيم وإعادة الاطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات. مع إلزام جميع المتسابقين بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعم بالصور ومقاطع الفيديو.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاتحاد المصري لصيد الأسماك سيقوم وفقاً للبروتوكول بتوفير كامل متطلبات ترقيم الأسماك قبل الإطلاق، وتدريب المتسابقين على القيام بعمليات الترقيم بالشكل الذي يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء الإمساك بها، والعمل على عدم إلحاق ضرر بها، وذلك في إطار النظم والتعليمات المتعارف عليها عالمياً ، مع الإلتزام بعـدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو استهداف أنواع الأسماك المرتبطة بها ايكولوجيا، وأن يقتصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية، وعدم تنفيذ أنشطة المسابقات داخل نطاق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح جهاز شئون البيئة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، و مراعاة تقييم حالة المخزون السمكي بنطاق الأماكن المفتوحة لإجراء المسابقات، وتحديـد أنواع الأسماك المستهدفة بالمسابقة، وكذلك طرق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها شرط أن تتوافق مع المعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الاطلاق.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أن الاتحاد سيقوم بإلزام لاعبيه بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها إلى بيئتها الطبيعية في حالة جيدة، وفى حالة تضرر أي من الأسماك أثناء الصيد واستحالة إعادة اطلاقها حية يتم تسجيـل ملابسات الحالة وتقـديمها للجنة التحكيم التابعة للاتحاد. ويلتزم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار، على أن يتولى الإتحاد تنفيذ برنامج توعية لجميع الأفراد المشاركين بالمسابقات (متسابقين – قادة اللنشات – البحرية – الفنيين)؛ بهدف التعريف بالأهمية البيئية للبحر الأحمر ومخاطر الصيد الجائر وأهمية الالتزام بالسلوكيات المنضبطة أثناء التواجد بالمسطح المائي، والقوانين والتشريعات الحاكمة لحماية البيئة بالبحر الأحمر. على أن يتم تقييم المشاركين في هذه البرامج وإصدار تصاريح صلاحية لهم من قبل الاتحاد، والإلتزام بعدم تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر والممتدة من الأول من أبريل وحتى منتصف يوليو من كل عام أو خلال فترات المنع التي يصدر بها قرار من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.
وأضافت وزيرة البيئة أن بنود البروتوكول تؤكد على ضرورة موافاة الإتحاد المصرى لصيد الأسماك جهاز شئون البيئة بتقرير مجمع لنتائج كل مسابقة في موعد أقصاه اسبوعان من تاريخ انتهاء المسابقة. على أن يتضمن التقرير بيان تفصيلي بكميات وأنواع وأحجام وتوقيتات وأماكن صيد كل سمكة. وما تم اتخاذه من إجراءات للترقيم وإعادة الإطلاق في بيئتها الطبيعية، وحالتها عند الاطلاق (ممتازة – جيدة جدا – جيدة – سيئة).
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد بإلتزام الإتحاد المصرى للصيد وفقاً للبروتوكول بتوثيق جميع أشكال المخالفات التي تصدر عن المشاركين بالمسابقات وإجراء تحقيق في ملابساتها وموافاة الجهاز بما انتهت إليه تلك التحقيقات وطبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالف، وأوضحت بعض المحظورات التى يمنع منعاً باتاً تنفيذها ، ومنها إلقاء أي مخلفات بلاستيكية، أو معدنية، أو ورقية، أو زجاجية، أو زيوت، الخ تضر بالبيئة البحرية مع ضرورة إلزام المتسابقين بتسليم أكياس المخلفات الخاصة بهم للمختصين بالميناء عند العودة، منع استخدام أي أدوات صيد مخالفة (سبح – هاربون – صواعق - شباك) ويكتفى بالبوصة والماكينة والخيط والطعم الصناعي فقط، الحصول على تراخيص صيد هواة للمصريين والأجانب المشتركين في المسابقة من أي مكتب مصايد تابع لجهاز حمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية ، مع موافاة الجهاز ببيانات تفصيلية للأنواع التي يتم صيدها وإطلاقها يتضمن النوع والوزن والطول وموقع الصيد لكل سمكة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الدكتور على أبو الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الثروة السمكية جهاز شئون البیئة أنواع الأسماک بالبحر الأحمر وزیرة البیئة صید الأسماک فی إطار على أن
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.